حملة قائمة ال15 وحلفائهم بدأت ضداً على عبدالقادر هلال ود. صالح باصرة.. قوى المخزن القديم - مصطفى راجح
لا تحتمل قوى المخزن القديم حتى معاونين جادين للرئيس صالح، أمثال عبدالقادر هلال، ود. صالح باصرة.
الأساس عند قوى المخزن هو عدم فعل أي شيء، والتفرغ بكل طاقتها للرد على التعبيرات الصحفية، السياسية والاجتماعية، المحتجة على هذا اللا شيء في الواقع.
وبدلاً من قيام هذه القوى بدورها، تقوم بتعميم سياسة الإستقطاب، القائمة على ضمان الولاء والتصفيق والهتاف، والرد على المعارضين والناقدين كلامياً. وإذا أراد مسؤول كعبدالقادر هلال، أن يعمل بدلاً من ردع الآخرين، يجيزون لأنفسهم الحديث باسمه، كما فعلوا في المقابلة المفبركة مع صحيفة «الجمهورية».
مجال الفعل أمام مسؤول متبصر وموضوعي كعبدالقادر هلال، ود. صالح باصرة، هو الواقع، وما يفرزه من مشاكل.
إقتدار المسؤول وكفاءته هنا تتحدد بقدرته على الإستجابة لتحديات هذا الواقع في إطار مسؤولياته، وتدوير طاقته وعجلة فاعليته باتجاه حلحلة مشاكل هذا الواقع بما هو قضايا، إدارة، سياسة، وإجمالاً كل ما يفرزه الواقع من تحديات.
 على النقيض من هذا النهج تقوم بنية القوى المخزنية -واستطاعت أن تفرضها كقاعدة اساسية للنظام- على تجنيد نمط من «المسئولين» يستجيبون لوظيفة واحدة: تجاهل الواقع أياً كانت حقيقته ومستواها وصب كل الجهد الكلامي والحركي والتواصلي في اتجاه مهمة واحدة: تجميل هذا الواقع بالكلام، وردع أي وجهات نظر مخالفة، وشيطنتها والإنتصار عليها.
هنا تقاس كفاءة المسؤول و«النظام» على حد سواء بقدرته على إلجام الأصوات المخالفة، وليس بمدى كفاءته، بالاستجابة لتحديات الواقع وأولوياته، والتحديات التي يضعها أمام إدارة «الدولة». بمعنى آخر، تتركز مهمة «النظام» على تغليب معيار الولاء والامتثال في بنية السلطة ومختلف مراكزها، وفي الوقت نفسه إدارة سياسة احتواء إزاء التعبيرات السياسية والاجتماعية والإعلامية (أحزاباً، منظمات، صحفاً، كتاباً).
احتواء يقوم على الاستقطاب والاحتواء الضمني غير المباشر، وتحديد حركة الكل في إطار المجال المغناطيسي للقوى المخزنية العاجزة عن التطور والتغير. إن مثل هكذا إحتواء واستقطاب، لا يقوم على المشاركة في شروع سياسي واجتماعي جاد، يستنهض قدرات مجتمعية في إطاره، بل يقوم على قاعدة وحيدة: «الإخصاء الذهني». تضل السلطة هنا طريقها، وبدلاً من احتواء مشاكل الواقع الملموس، وتوظيف طاقة «الدولة» ومواردها وهيكلها للاستجابة لأولويات هذا الواقع، وما يفرزه من إشكالات متجددة، بدلاً من ذلك يترك هذا الواقع يتفاقم، بحلول ترقيعية آنية، وتجميلية، ويستعاض عن التصدي لتحدياته بمجابهة تعبيراته الصحفية والسياسية.
<<<
نجح عبدالقادر هلال كمحافظ، مثلما تميز باصرة في إدارته لجامعتي عدن وصنعاء. غير أنهما لم يقتربا، في نجاحهما هذا، من أحواش «السباع» ناهبي الأراضي، وعتاولة الفساد. لاحقاً عندما تولى الرجلان وزارتي الإدارة المحلية، والتعليم العالي، تبديا ملمين بالمسؤوليات التي أسندت إليهما، ويعملان وفق نسق جديد، يضع علامة استفهام كبيرة على قوى «المخزن القديم».
لجنة معالجة قضايا الاراضي والمتقاعدين كانت اختباراً مهماً للرجلين: ملفاً ساخناً، بإمكانه أن «يحرق» أي مسؤول يقترب منه، في ظل معطيات قضية تتعلق بآثار حرب 94 وتشعباتها، وحجم فاسدين وعتاولة كبار، دمجوا مصالحهم اللا مشروعة ومنهوباتهم، بقضية الوحدة، وهم أول المسيئين لها.
تحدث الناس عن تقرير اللجنة، وقائمة ال15. وبدى ذلك في طريقه لاستعادة الثقة في امكانية الجهات الرسمية على المضي ولو خطوة إلى الأمام واستعادة ثقة الناس في المحافظات الجنوبية.
وبدلاً من أن نرى إجراءات للإطاحة بقائمة ال15 وإعادة أراضي الدولة والناس، فوجئنا بحملة شرسة ضداً على الوزير عبدالقادر هلال، آخرها اتهامه بتمويل الانفصاليين. الواضح الآن أن أي جهد حقيقي يتوخى حلحلة القضايا، والحد من دائرة الخراب المعمم، يعتبر مغامرة كبيرة، في ظل الترابط الكبير بين دوائر العصابات الخارجة عن القانون، والمدعومة بنافذين ورؤساء أجهزة ومواقع المسؤولية في «الدولة».
والخلاصة أن مضي الرجلين، هلال وباصرة، في تنفيذ رؤيتهما للاصلاح في إطار ما أسند إليهما من مسؤولية، في الادارة المحلية، والتعليم العالي، ومواصلة دورهما في ملف «الجنوب» وبصلاحيات كامله، مدعومة بالقرار السياسي لـ«الدولة»، يمثل مؤشراً مهماً إلى مدى جدية الرئيس صالح، ليس في إطار ما تجمع عليه القوى السياسية والاجتماعية من حلول واصلاحات في حدها الادنى، بل جديته في الاصلاحات الحقيقية لنظام حكمه أولاً، ومساندته لرجاله في مواجهة سراديب النافذين ووشيشهم، وعصيهم الكثيرة في الدواليب، التي ينبغي أن تدور إلى الأمام.