منى صفوان

الملتقى الثالث: كيف تكون الكوتا هي الحل..! - منى صفوان
جدد الملتقى الديمقراطي الثالث الذي ينظمه منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان ضمن سلسلة ملتقيات في صنعاء وعدد من المدن, أهمية تطبيق نظام الكوتا. ورأت أوراق العمل التي استعرضت تجارب من بلدان مختلفة، أن تطبيقه في أي نظام انتخابي هو الضمان لوصول النساء للقرار السياسي والمشاركة فيه.
وبدا من الملتقيات السابقة التي نظمها الشقائق أن هناك فهما مغلوطا لمفهوم الكوتا, خاصة من خلال الرؤية التي قدمتها الأحزاب في الملتقى الثاني الشهر الفائت.
لذلك تبرع الملتقى هذه المرة بشرح مفهوم الكوتا, وهو ما أريد به تعزيز القناعة عند الأحزاب التي ادعت أنها مع تطبيق نظام القائمة النسبية وضد الكوتا, إلا أنه ويوم الاثنين الفائت, بدا كأنه يوجه رسالة ضمنية لهذه الأحزاب مفادها أن الكوتا ينسجم وتطبيق أي نظام انتخابي. فهو مرن لدرجة تسمح للأحزاب الاقتناع به وتبنيه.
ومن خلال ورقة استعرضتها وميض شاكر عرضت أنواع الكوتا الموجودة, بما فيها الكوتا الطوعية, وهو ما يعني حرية اعتناقه وحرية الأخذ به إن كان هناك من يرفضه من الأحزاب. وقد يبدو هذا النظام حلا عمليا لأحزاب المشترك التي تختلف في ما بينها بين مؤيد (الاشتراكي) ومعارض (الإصلاح) الذي أكد من خلال عبد الوهاب الانسي في الملتقى الثاني للمنتدى ان الإصلاح ليس مع الكوتا كما انه ليس مع تطبيق نظام القائمة النسبية "لا كوتا ولا قائمة.. علينا العودة للاجتهاد..".. "الإصلاح ينظر لأبعد من هذا".
غير أن الورقة اعتبرت أن الكوتا الطوعية التي يتم تطبيقها في بعض البلدان غير فعالة في اليمن, كونها لا تتضمن أي نوع من العقوبات.
وإن كانت المنظمات النسوية تنوي فرض عقوبات على الأحزاب لضمان عدم التراجع عن أي خيار يضمن حق المشاركة، فإن على هذه العقوبة ان تتوافق والدستور ومنه قانون الأحزاب والانتخاب, وقبل ذلك عليها ان تختار للأحزاب أفضل أنواع الكوتا الموجودة حاليا.
غير أن أفضلها يحتاج لإجراء استفتاء قد يكون مكلفا خاصة إن أرادت تطبيقه قبل الانتخابات القادمة، وهو ما يمكن وصفه بالمستحيل.
إن نظام كوتا المقاعد، وهو من أفضل الحلول، له مؤيدون ومعارضون, إضافته إلى قانون الانتخابات يعني أن يتعارض والدستور, الذي ينص على الانتخاب السري والمباشر, وهذا يدعو إلى التفكير بتعديل الدستور. وليس هناك من أحد غير المنظمات النسوية التي قد تتحمس لفكرة كهذه، ترى اللجنة العليا للانتخابات انها مكلفة، والإمكانات المالية الراهنة لا تسمح بها.
الوضع المعقد للكوتا قد يكون هو السبب في سوء الفهم, مهما كان عمق هذا الفهم الخاطئ فإنه يبقى أفضل من ان يكون السبب تعمد رفض الكوتا, لذلك كرس هذا الملتقى فقط لشرح الكوتا وأبعادها والتجارب التي مرت بها في بلدان أخرى، لتقريب الغريب عن المفهوم السياسي اليمني، بإعطاء أهمية للتجربتين الأردنية والمغربية اللتين جعلتا الأردنيات والمغربيات حظهن السياسي أسعد من زميلاتهن اليمنيات.
الوسط السياسي النسائي زاد انشغاله بتوضيح الفكرة بعيد مبادرة الرئيس، وظل هاجس السؤال يحاول الاجابة على "كيف سيتم تطبيق كوتا المقاعد بنسبة 15%؟" لتحويل مبادرة الرئيس من قول إلى حل عملي.
المعهد الديمقراطي NDI مشغول أيضا بهذا السؤال, والذي يجيب عليه بتوجيه اشارة للمؤتمر الشعبي العام صاحب المبادرة بأن.. "عليه تشكيل لجنة قانونية خاصة بدراسة الحلول العملية للكوتا". المعهد وإن وضع مقترحات مساعدة في اللقاء، إلا انه بتوجيهه هذا يؤكد ان الأمر لايعني النساء وحدهن اللواتي عليهن دوما البحث عن الحلول العملية.
مقترحات المعهد لم تنجح في تحاشي المرور بتعديل الدستور, وهو وإن كان مقترحا يعرض حلا منطقيا بإضافة 45 مقعداً للمتواجدة, تكون مرتبطة جغرافيا بالدوائر تفوز بها مرشحات لهن أعلى نسبة تصويت, والحل الآخر يعتمد على الأحزاب واقتناعها بدعم مرشحات.
المعهد الديمقراطي رأى أن ترشح النساء سيوفر للأحزاب أصواتا انتخابية أكثر، وأنه مفيد للأحزاب أن ترشح النساء.
ربما هذا النوع من الاستفادة ليست الأحزاب مقتنعة بها كفاية, هي لم تُدعَ لنسمع وجهة نظرها مرة أخرى, غير أنه من البعيد أن تكون قد تغيرت.