مكتب النائب العام يؤكد الإفراج عن السري وعبده شوعي خلال أيام.. هيئة الدفاع في السجن المركزي
- علي الضبيبي
زارت هيئة الدفاع عن محتجزي الحقوق الخاصة موكليها إلى السجن المركزي في الأمانة أمس الأول، واطلعتهم على آخر تطورات القضية، ونتائج الاجتماع بمجلس القضاء الأعلى الأسبوع قبل الفائت.
والتقت بعدد من هؤلاء المحتجزون -يمنيين وعرب- وفي مقدمتهم عبده شوعي مبروك النشري (17سنة) وزيد الحاج القميحة (16 سنة)، ومحمد السري، والأردني عصام البغدادي، والهولندي عبدالرحمن عوَّاد، وآخرين.
وفي مشهد إنساني مؤثر استمع المحامون: نبيل المحمدي وهائل سلام ومحمد المداني إلى شكاوى موكليهم المحتجزة حرياتهم كل هذه السنوات بالمخالفة للقانون. وقد وصف مصدر في هيئة الدفاع حالات بعض هؤلاء بالمأساوية، وقال: «إننا نود أن نرى قرار مجلس القضاء متحققاً على أرض الواقع بوتيرة عالية لأهمية الموضوع وتعلقه بحرية الناس وحقوقهم...».
ودحضت الهيئة لموكليها أثناء الزيارة الشائعات التي تروج داخل السجن، والقائلة بأن اتفاقاً بين الهيئة ومجلس القضاء الأعلى نص على اطلاق سراح مجموعة محددة منهم، والإبقاء على الآخرين حتى إحضار ضمانات حضورية مسلمة! مؤكدة بأن الاتفاق يقضي «بالإفراج عنهم وإحالة ملفات قضاياهم إلى قاضي التنفيذ المختص وفقاً للقانون على ان يتولى النائب العام فرز الحالات ومن ثم التوجيه بإطلاقهم».
مصدر مسؤول في مكتب النائب العام قال لـ«النداء» إن النيابة أفرجت عن عشرة سجناء هذا الاسبوع. وأوضح بأن عملية فرز الحالات ما تزال جارية وأن 25 محتجزاً من مركزي الأمانة سيفرج عنهم خلال الأيام القادمة، بينهم عبده شوعي مبروك النشري، ومحمد عبدالله السري، وآخرين. وأن مجموعة ثانية أحيلت قضاياهم إلى قضاة التنفيذ في المحاكم.
وقال المصدر أن هذه الاجراءات سارية على كل محتجزي الحقوق الخاصة في كل محافظات الجمهورية.
وكان اتفاق بين رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام، وهيئة الدفاع عن المحتجزين في 13 مايو، الجاري قضى بأن يقوم النائب العام بدراسة وفرز حالات الإحتجاز، والتوجيه إلى النيابات المختصة بالإفراج والإحالة إلى قاضي التنفيذ المختص وفقاً للقانون.
وأشاد بيان صادر عن ملتقى 17 يوليو لأسر وأطفال سجناء الذمة المالية بهذا الاتفاق وبجهود هيئة الدفاع المثمرة، وقال إن إعلان مجلس القضاء الأعلى عبر وسائل الإعلام الرسمية في اليوم الثاني ليوم الاتفاق «بإقرار التشريعات القانونية الثابتة من قانون الاجراءات الجزائية وقانون المرافعات كآلية تنفيذية دائمة وثابتة للتعاطي مع قضية سجين الذمة المالية، أمر يبعث على الأمل في إدراك مسؤولي القضاء بأهمية تجسيد قوة القانون وحماية سيادته كحل جذري لقضايا المجتمع وحقوق الانسان».
وأُمل البيان أن لا يُفهم من إحالة الملفات إلى قضاة التنفيذ أن المعني بذلك النيابات «ولمطالبة برفع يدها عن قضايا المحتجزين، وانهاء وصايتها على القضاء ومصادرتها لاختصاصات الغير».