المحتجزون بحقوق خاصة.. من قاضي الاعسار إلى قاضي التنفيذ - علي الضبيبي
ينتظر مئات المحتجزين في السجون المركزية، على ذمة مبالغ مالية، لحظات الانفراج النهائي التي صارت في حكم الأكيد، خلال الأسابيع القادمة.
فقد أكد بيان صادر من هيئة الدفاع عن هؤلاء المحتجزين  أن اتفاقاً تمخض الأحد الفائت عن اجتماع الهيئة برئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي عصام السماوي، ورئيس النيابة العامة الدكتور عبدالله العلفي يقضي بالافراج عنهم، وإحالة ملفات قضاياهم إلى قاضي التنفيذ المختص وفقاً للقانون، على أن يتولى النائب العام فرز الحالات ثم التوجيه إلى النيابات المختصة بإطلاق سراحهم.
ونتيجة لهذا الاجتماع باشر مجلس القضاء الأعلى اجراءات التنفيذ، وكلف في اليوم التالي هيئة التفتيش القضائي في وزارة العدل بتعميم توجيه إلى المحاكم لإحالة المحتجزين على ذمة حقوق خاصة «في الجانب الجنائي» إلى قاضي التنفيذ في المحكمة المختصة وليس إلى قاضي المعسرين كما كان سابقاً، والسير في الاجراءات بصفة مستعجلة وفقاً لأحكام القانون، جاء ذلك بناءً على مذكرة النائب العام بشأن السجناء المحكومين بحقوق خاصة وانتهت فترة عقوباتهم.
وثمن الناطق باسم هيئة الدفاع، المحامي محمد المداني، هذا التجاوب الذي وصفه بـ«المسؤول والإيجابي». وقال إن هذه الخطوات تعكس الشعور بالمسؤولية إزاء موضوع مهم في اطار القاسم المشترك بين السلطات القضائية وهيئة الدفاع: تطبيق القانون.
وعمّا إذا كان التعميم سيشمل جميع المحتجزين في مختلف سجون الجمهورية أم سيقتصر على محتجزي الأمانة وبالذات موكليهم، قال المداني: «إن التعميم من خلال صريحه ومفهومه سيشمل كل محتجزي الحقوق الخاصة بشكل عام، والذين أنهوا فترة العقوبة في الجانب الجنائي، وبقوا رهن الاحتجاز بالمخالفة للقانون تحت مسمى حقوق خاصة».
 
 
 
مأساة توشك على الانفراج وحملة «النداء» مستمرة
 
- علي الضبيبي
منذ عددها ال 76 في اكتوبر الماضي و«النداء» تعمل جاهدة لإطلاق سراح محتجزين في السجن المركزي بالأمانة على ذمة مديونيات والتزامات للغير، وأيضاً على ذمة فُهوم قاصرة لمقتضيات القانون.
ف«النداء» التي كشفت المأساة أدّت دور الوسيط بين هؤلاء المحتجزين وبين هيئة الدفاع عنهم، كما ودور المواسي لأسر عدد منهم تعرضت للضياع بعد فقدان عائليها.
سبعة أشهر مضت والحملة قائمة تتَّبع تفاصيل كل قضية، حالة حالة، عبر الأسر وملتقى «17 يوليو» لأسر وأطفال السجناء المعسرين، وأيضاً من خلال الزيارات المتاحة إلى السجن، فضلاً عن الإتصال عبر الهاتف بالأسر القاطنة في محافظات أخرى.
وتمكنت هذه الحملة التي تبنتها الصحيفة -دون مساندة آلاف المنظمات «الحقوقية»- من إطلاق عشرات المعسرين بعضهم تعدّى العشر السنوات في الحبس كمحمد غالب غزوان، وآخرين الست السنوات كإبراهيم الحوري الذي اطلق سراحه في نوفمبر الماضي ليجد نفسه مفصولاً من وظيفته العسكرية التي التحق بها صيف 94، وكذا صادق السروري، وعبدالحكيم الأسودي، والجمرة، والسجين الأردني غسان ابراهيم، وغيرهم.
والمؤسف حقاً، الغياب الكامل لهذه القضية في اجندة وبيانات كل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ولجنتي حقوق الإنسان البرلمانية والشوروية، حيث لم تعثر الصحيفة على اسم واحد لهؤلاء الضحايا في كشوفات أياً كان، ناهيك عن الابتزاز الحاصل ضد البعض!
وحسب وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» الأحد الماضي، فإن السلطات أطلقت 109سجناء معسرين، لكن مصدر في ملتقى «17 يوليو» لأسر وأطفال السجناء المعسرين بصنعاء أكد أن هذا الرقم مبالغ فيه حيث لم يفرج في الأسابيع الأخيرة من سجن الأمانة المركزي سوى عن ثلاثة محتجزين بينهم عبدالرحمن حسين يحيى البحري، «فضلاً عن  عدد قد يصل إلى الأربعين على طول حملة «النداء» منذ اكتوبر الفائت».
ونشرت الصحيفة في عددها المائة ملفاً متكاملاً عن المحتجزين وأوردت كشفاً ب17 محتجزاً صدرت بحقهم أحكام تقضي بإعادة ما عليهم دون عقوبات بالحبس، وكشفاً بآخرين محتجزين رغم أن الحكم قضى باكتفاء المدة. فضلاً عن نشر اسماء محتجزين من جنسيات عربية وأجنبية على ذمة مديونيات، لم تصدر بحق أغلبهم احكام تقضي بالحبس، ومع ذلك احتجزوا لسنوات أمضى بعضهم عامه الثامن والبعض السابع في انقطاع كامل عن الأهل والوطن.
تستقبل الصحيفة هذه الأيام عشرات الرسائل والمكالمات من اسر المحتجزين الذين لاذوا بها حين ملوا ارتياد سلالم المنظمات، وعرصات المحاكم. ومع ذلك تتريث الصحيفة في النشر أملاً في خطوات جدية يقوم بها المسؤولون في السلطات القضائية، وحتى لا يتعرض المحتجز للمضايقات داخل السجون كما حصل لبعضهم سابقاً.
 
 
بلاغ صحفي صادر عن هيئة الدفاع عن المحتجزين
في السجن المركزي بأمانة العاصمة على ذمة حقوق خاصة
تود هيئة الدفاع عن الأخوة المحتجزين لدى السجن المركزي بالأمانة، والمبينة اسماؤهم بصك التوكيل الصادر عنهم لهيئة الدفاع، وعددهم (136) محتجزاً، أن تتقدم بالبلاغ الصحفي الآتي:
إن هيئة الدفاع، وبعد استيفاء التوكيلات المطلوبة، وبوقوفها على البيانات والوقائع المتعلقة بالمحتجزين على ذمة حقوق خاصة ولأمدٍ ليس بقصير، فإنها وبعد جلسات لدراسة ومناقشة وتوزيع المهام فيما بين اعضائها، قررت البدء في مباشرة الاجراءات القانونية الآتية:
- تقديم عريضة (مذكرة إحاطة) إلى معالي وزير العدل مضمونها: عدم قانونية الاحتجاز وفقاً لصريح المواد 470، 444، 495، من قانون الاجراءت الجزائية. وبالفعل فقد تم وبتاريخ 23/2/2007 تحرير المذكرة أعلاه والتي حملت في آخرها المطالب القانونية الآتية:
1 - إلغاء القرار الإداري بالاحتجاز القائم.
2 - توجيه النائب العام بالإفراج عن جميع المحتجزين.
3 - توجيه النائب العام بإحالة المطالبات بالحقوق المدنية، التي ارتبط بها الاحتجاز، إلى قاضي التنفيذ المختص.
- بتاريخ 17/3/2007 تم تحرير مذكرة من وزير العدل برقم (76) إلى النائب العام، فحواها: إحالة الموضوع للإطلاع وتوجيه النيابات المختصة بعرض قضايا المحتجزين وغيرهم، إلى قاضي الاعسار المعين بقرار مجلس القضاء الأعلى.
- هيئة الدفاع وبقراءتها لمذكرة معالي وزير العدل سالفة الذكر قررت ان تحدد موعداً للإلتقاء بالنائب العام لطرح وجهة نظرها القانونية بهذا الشأن.
- في نهاية مارس المنصرم اجتمعت الهيئة مع معالي النائب العام الذي أبدى تجاوباً وتفهماً لموقف هيئةالدفاع وسلامة طرحها القانوني.
- في بداية شهر ابريل المنصرم اجتمعت هيئة الدفاع مع النائب العام، والذي أكد بدوره للهيئة ضرورة التقائها واجتماعها بكل من معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى ومعالي وزير العدل.
- بتاريخ 13/5/2007 (الأحد) وبالتنسيق والتواصل مع معالي النائب العام، وفي مكتب معالي رئيس المحكمة العليا (رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس اللجنة العليا للسجون)، وبحضور معالي النائب العام وهيئة الدفاع، وبعد نقاش وتبادل وجهات النظر وما ساد الاجتماع من تجاوب وتفهم من قبل الطرفين، خرجت هيئة الدفاع من ذلك الاجتماع باتفاق يقضي بقيام معالي النائب العام بدراسة وفرز حالات الاحتجاز، والتوجيه إلى النيابات المختصة بالإفراج والإحالة إلى قاضي التنفيذ المختص وفقاً لما للقانون.
- بتارخ 14/5/2007 (الاثنين) ومن خلال وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والتي تداولت خبراً مفاده اجتماع مجلس القضاء الأعلى برئاسة المجلس فضيلة القاضي عصام السماوي، واتخاذ عدة قرارات ومنها تكليف هيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل بتعميم توجيه إلى قضاة التنفيذ في المحاكم بالسير في اجراءات التنفيذ المدني المرتبط بالجانب الجنائي بصفة مستعجلة وفقاً للقانون، وذلك بناءً على مذكرة النائب العام بشأن السجناء المحكوم عليهم في حقوق خاصة وانتهت فترة عقوباتهم. وتم نشر هذا الخبر في يوم الثلاثاء بتاريخ 15/5/2007 في الصفحة الأولى للعدد (15525) من صحيفة «الثورة».
وعليه فإن هيئة الدفاع عن المحتجزين المشمولين بقائمة التوكيلات وكذا كافة المحتجزي على ذمة حقوق خاصة في مختلف سجون الجمهورية، لا يسعها إلا ان تنهي هذا البلاغ الصحفي برفع خالص الشكر والتقدير لكل من رئيس مجلس القضاء الأعلى -رئيس المحكمة العليا، ووزير العدل، والنائب العام، على تفهمهم وتجاوبهم مع هيئة الدفاع بشأن هذا الموضوع... والله الموفق،،،
 
هيئة الدفاع
- المحامي/ أحمد الوادعي - رئيس الهيئة
- المحامي/ نبيل المحمدي
- المحامي/ هايل سلام
- المحامي/ محمد المداني
- المحامي محمد علي البذيجي
صادر بتاريخ 15/5/2007 - صنعاء