القتل يطال كبار القادة الأمنيين
- بشير السيد
جريمة قتل العقيد علي قصيلة، مدير البحث الجنائي في محافظة مأرب، الاربعاء الماضي، واثنين من مرافقيه، ليست مجرد فعل عنف استباقي، كما نشر في وسائل إعلامية عدة، حتى مع اختلاف تصنيف القتلة.
قد يبدو مهماً تحديد هوية الفاعلين. ولكن لننس ذلك للحظات، ولنعُد للعقيد قصيلة الذي دفع حياته ثمناً لمنصبه.
الجريمة تقودنا في النهاية إلى أن الوضع ليس آمناً حتى بالنسبة لكبار القادة الأمنيين.
ويصبح الوضع أكثر سوءاً لو صحت المعلومات التي تناقلتها وسائل الاعلام على لسان مصدر أمني، بأن «القاعدة» هو من يقف وراء العملية، بعد اكتشافه قيام العقيد قصيلة بتجنيد احد عناصر التنظيم وهو شخص تحفظ المصدر على اسمه، لكنه تنبأ بأن «القاعدة» سيتخلص منه خلال الايام القادمة، ما يعني أن ملف قضية مقتل قصيلة سيطوى وستظل جريمة مجهولة الفاعل إلا من نسبها «القاعدي».
ايضاً كانت وسائل اعلامية نشرت عقب مقتل العقيد قصيلة على لسان مصادر امنية أنه دفع حياته في مطاردة شبكات وعصابات تجار السلاح والمخدرات المنتشرة في مأرب وصعدة والجوف وتضييقه الخناق عليها في الفترات الأخيرة.
وفي كلتا الحالتين، فإن وزارة الداخلية غابت عن المشهد كلياً في حماية رجل «القاعدة» الذي سبق للقتيل قصيلة ترويضه والحصول على معلومات منه عن نشاط خلايا تنظيمه. وكي لا نسجل الجريمة ضد مجهولين من «القاعدة» وهو الغياب ذاته، في اتخاذها اجراءات صارمة ضد مافيا السلاح والمخدرات، حتى قويت واستفحلت. وإن صحت المعلومات عن أنها تقف وراء مقتل قصيلة فإنها بذلك وصلت من القوة حد أن تهدد بفرم كل شخص يقف في طريقها وإن كان من كبار القيادات الأمنية.
السبت الماضي أورد موقع «رأي نيوز» الإخباري خبر إلقاء القبض على ثلاثة اشخاص في أحد مداخل العاصمة صنعاء، يعتقد تورطهم في جريمة قتل قصيلة وإثنين من مرافقيه كما ويعتقد أن لهم علاقة بعصابات تجار المخدرات.
إنه اشبه بالسير في طريق زلق لا توازن فيه.
لكن الاشارة إلى «القاعدة» كمدبر لعملية القتل يلزم وزارة الداخلية إلقاء القبض على القتلة من خلال المعلومات التي وفرها قصيلة قبل مقتله عن نشاطهم وكذا من خلال رجل «القاعدة» الذي جند لصالح الدولة والذي يفترض حمايته كرجل وصف بأنه خان جماعته من اجل الدولة.