هيئة الدفاع عن المحتجزين اعتبرت المعالجات المتبعة غير قانونية.. حملة «النداء» تدفع الجهات المختصة إلى الافراج عن عشرات المعسرين
- علي الضبيبي
ظهرت معالم انفراج مأساة مئات المحتجزين في السجون المركزية في المحافظات اليمنية، بعد قيام الجهات القضائية والإدارية المختصة بإعادة النظر في اجراءتها جراء حملة صحيفة «النداء» المستمرة منذ 5 أشهر لإطلاق هؤلاء الضحايا الذين احتجزت حرياتهم لمدد يتعدى بعضها ال 15 عاماً، بدعوى حقوق مالية عليهم للغير.
وبادرت الجهات المختصة خلال الأسبوع الماضي باتخاذ اجراءات لإنهاء معاناة مئات المحتجزين، عبر تعيين قضاة للنظر في دعاوى إعسار في السجون المركزية بالمحافظات.
وربطت مصادر حسنة الاطلاع في الجهازين القضائي والإداري، اجراءات اللجنة الرئاسية الخاصة بأوضاع السجناء المعسرين والتي يرأسها القاضي عصام السماوي رئيس مجلس القضاء الأعلى، ببدء هيئة الدفاع عن المحتجزين اجراءاتها القانونية للإفراج عنهم، والمطالبة بما استحق لهم من تعويضات.
وأفرجت السلطات مطلع الأسبوع عن 30 سجيناً معسراً محكومين بمبالغ دون المليون ريال. وتوقعت أن يُفرج عن 200 آخرين في حال ثبوت إعسارهم.
ونوهت المصادر بحملة صحيفة «النداء» من أجل نصرة الضحايا وأسرهم خلال الشهور الماضية. وقالت: «ما كان للسلطات أن تطلق سراح الضحايا لولا الحملة المكثفة التي قادتها الصحيفة، وأدت إلى تشكيل هيئة دفاع تعمل من أجل الإفراج عنهم وتعويضهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم».
وكانت هيئة الدفاع عن المحتجزين (54 سجيناً) باشرت السبت الماضي إجراءاتها القانونية في سبيل الإفراج عن موكليها. وسلمت وزير العدل مذكرة إحاطة بشأن الاحتجاز غير القانوني لهم.
واعتبرت المذكرة التي حصلت «النداء» على نسخة منها، أن قرارات النيابة باحتجاز ال45 موكلاً هي قرارات ادارية محضة، تخضع لسلطة وزير العدل صاحب الرئاسة الإدارية على جهاز النيابة العامة بحسب نص المادة (54) من قانون السلطة القضائية.
وطلبت المذكرة إلغاء القرار الإداري الآمر باحتجاز الموقعين على صك توكيل هيئة الدفاع، وتوجيه النائب العام بالإفراج الفوري على جميع المحتجزين، وإحالة المطالبات بالحقوق المدنية التي ارتبط بها هذا الاحتجاز الى قاضي التنفيذ المختص.
وتضم هيئة الدفاع عن المحتجزين، المحامين: أحمد الوادعي ونبيل المحمدي وهائل سلام ومحمد المداني ومحمد علي البذيجي.
مصدر في الهيئة قال لـ«النداء» أن المذكرة اجراء أولي ستتبعه اجراءات وفق خطة الدفاع التي أقرت قبل أسبوع.
وبشأن الاجراء المتخذ من الجهات المعنية بتعيين قضاة للنظر في قضايا المعسرين، وصف المصدر هذا الاجراء بأنه غير قانوني، ولن يثني هيئة الدفاع عن متابعة الاجراءات القانونية في سبيل الافراج عن المحتجزين، والمطالبة بما استحق لهم من تعويضات على الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم.
وأكد أن الهيئة لن تلجأ إلىالقاضي المعين للفعل في دعاوى إعسار في السجن المركزي بالعاصمة، لأن رفع الاحتجاز المفروض على موكليها لا يتطلب أصلاً حكم إعسار «حال كونه لم يتقرر ابتداءً كحبس إكراهي من قاضي التنفيذ المختص».
وأوضح المصدر أنه لا يجوز الأمر بإيقاع الحبس الإكراهي ابتداءً «إلا إذا كان ظاهر حالة المدين هو اليسار، وتبين لقاضي التنفيذ أن المدين قام بإخفاء أمواله التي يمكن استيفاء الدين من ثمنها، قصد التحايل على اجراءات التنفيذ».
وأضاف: «القانون يوجب على قاضي التنفيذ الآمر بالحبس الإكراهي أن يتحرى عن حالة المحبوس بحيث إذا ترجح لديه إعساره أمر برفع الحبس الإكراهي المأمور به تجاهه».
ولفت المصدر في هيئة الدفاع إلى أن الاحتجاز القائم على المشمولين بصك التوكيل لا يمثل حبساً إكراهياً مقرراً من قاضي التنفيذ، «وإنما هو مجرد حالة مادية ناجمة عن اجراء إداري من قبل النيابة».
إلى ذلك أفاد شهود عيان كانوا موجودين لحظة الإفراج عن بعضهم أن الموقف كان مؤثراً وهم يشاهدون أشخاصاً يسجدون لله شكراً، فور مغادرتهم بوابة السجن المركزي.
من جهته أرسل مُنتدى 17 يوليو لأطفال وأسر السجناء، رسالة إلى هيئة الدفاع تفيد أن النيابة العامة على إثر تشكيل الهيئة، عينت قضاة للنظر في دعاوى السجناء المعسرين (وكلفت أعضاء مكتبها الفني بالنزول إلى السجناء وإخبارهم بأنه سيتم إستدعاؤهم إلىمحاكم معينة لرفع دعاوى إعسارهم بمواجهة الخصوم)، مؤكدين لهم أن ما سبق من أحكام إعسار فردية وجماعية بطلب من النيابة العامة ذاتها كل عام، غير قانونية.
ويعتبر السجين عبده شوعي الذي يمضي عامه السابع عشر في الحبس أقدم سجناء الحق الخاص الذين يربون على 350 سجيناً وفقاً لمنتدى 17 يوليو، فيما الحاج زيد القميحة (14سنة) أكبرهم سناً، بالإضافة إلى محمد علي خشب (16 عاماً)، ومحمد السري (10 سنوات).
أما قائد الكحيلي (12 عاماً) وابراهيم الحوري (10 سنوات) فقد أُفرج عنهما فور نشر موضوعيهما في «النداء» قبل أسبوعين.