اللواء 39 يرفض أوامر السلطات القضائية والتنفيذية.. 5 مدنيين في زنزانة معسكر بدر
- بشير السيد
ما يزال عبدالهادي صالح واربعة آخرون قابعين في احدى زنازن معسكر بدر بمحافظة عدن، لليوم الرابع والعشرين بعد المائة على التوالي.
عبدالهادي، المنتمي لجهاز الأمن السياسي منذ 30 عاماً والممنوع ورفقته من الزيارة، عالقين في زنزانتهم بأوامر قائد اللواء 39 مدرع، بعد رفضهم وعائلاتهم إخلاء منازلهم في منطقة صبر -محافظة لحج (شعبة التجنيد قبل الوحدة).
أهالي السجناء، القاطنون في خمسة منازل متجاورة ويقدر عددهم ب45 فرداً (نساء واطفالاً)، وبعد عجزهم عن إطلاق اقاربهم السجناء، بأوامر ومذكرات محافظ محافظة عدن وقائد المنطقة الجنوبية ورئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة، لجأوا إلى المنظمات الحقوقية التي لم تحرك بلاغاً حتى الآن. إنه أمر أكثر من معيب في حق السلطات التي اصدرت الأوامر والمذكرات.
وبحسب مذكرة قاهر مصطفى رئيس نيابة استئناف عدن فإن «السجن غير قانوني». وإذا ما أخذ في الحسبان، أن ثلاثة من أصل خمسة سجناء، هم مدنيون، بينهم الطفل عبد القوي غالب (13عاماً)، فإن الأمر يصبح اكثر تعقيداً، ومخجلاً في آن، لا سيما أن السجناء اقتيدوا من محافظتهم (لحج) إلى زنزانة في معسكر بدر مديرية خور مكسر -عدن. أحد أقارب المسجونين ارجع ذلك إلى قوة نفوذ قائد اللواء 39 مدرع.
وفي بلاغهم للمنظمات الحقوقية (حصلت «النداء» على نسخه منه) اوضحوا ان اقرباءهم السجناء يتعرضون لممارسات غير انسانية، كما فرضت عليهم عزلة محكمة في سجنهم ومنعت عنهم الزيارات.
وقالوا في البلاغ إن ما يمارس من اساليب قمعية ضد اقربائهم السجناء يراد منه الضغط عليهم للتنازل عن مساكنهم المتواضعة.
وأفاد احد الأهالي عن معلومات شاعت مؤخراً في المنطقة عن قيام قيادة اللواء بطلب شرطة نسائية. لغرض اخلاء المنازل من النساء. موضحاً أن قيادة اللواء تحاول منذ ما يزيد عن عام إخراجهم من المنازل طمعاً في الاستحواذ على المساحة المقيمين عليها منذ 11 عاماً حين منحت لهم من قبل الحكومة بوثائق رسمية.
 واعتبر سلوك قيادة اللواء تكريساً لما هو معروف عنها من حبها للسيطرة على اراضي  وادي تبن ولحج منذ توليها قيادة اللواء. مشيراً إلى أن 11 جندياً من منتسبي اللواء ذاته محتجزين في سجن صبر منذ ثلاثة أعوام في قضية اراض سقط فيها قتلى ببنادق اولئك الجنود.
الأهالي في مناشدتهم للمنظمات الحقوقية طالبوا بالتدخل والوقوف إلى جانبهم في محنتهم الانسانية جراء ممارسات قيادة اللواء.
كما أن مذكرة نيابة الاستئناف طالبت في حالة  وجود قضية على المحتجزين بإحالتها للنيابة  وفق القانون.