طالبوا بسحب الثقة من الحكومة.. برلمانيون: ارتفاع الاسعار مكافأة لتجارة دعموا حملة الرئيس الانتخابية
*حمدي عبدالوهاب الحسامي
أخذ تقرير لجنة الصناعة والتجارة بشأن تقصي الحقائق عن الأسباب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية وشحة المعروض في الاسواق كامل وقت جلسة البرلمان الاثنين الماضي من دون أن يتم مناقشة معوقات الاستثمار وحرب صعدة، حسب ما كان قد طرح في جدول اعمال الجلسة.
هيئة رئاسة المجلس وأثناء البدء في نقاش التقرير حددت دقيقتين لكل عضو يتحدث فيهما، الأمر الذي قوبل بانتقاد النواب بأن هذا الوقت لا يكفي لمناقشة قضية تهم المواطنين.
وأثناء مناقشة التقرير طالب نواب بسحب الثقة من الحكومة لفشلها في ضبط الاسعار وعدم استطاعتها محاسبة التجار المستغلين والمحتكرين للمواد الغذائية الاساسية.
النائب المؤتمري، نبيل باشا، يرى أنه لم يعد أمام المواطنين سوى التوجه إلى الله بالدعاء لخفض الاسعار لعدم وجود جهة أخرى يلتجئون إليها بعد أن عجزت الحكومة عن مراقبة الاسعار وضبطها ومعاقبة المحتكرين.
النائب المستقل، ناصر عرمان، قال إن اللجنة في تقريرها لم تأت بجديد وأن ما جاءب به من السهل الحصول عليه من أي جهة. كجمعية حماية المستهلك.
سلطان العتواني، رئيس كتلة الوحدوي الناصري طالب بسحب الثقة من الحكومة لفشلها في تحسين أوضاع الناس المعيشية، ولم تعد قادرة على محاسبة المتلاعبين بقوت المواطنين جراء اطلاق يد التجار في رفع الاسعار بعد أن مولوا الحملة الانتخابية الماضية. محذراً من مغبة استمرار ارتفاع الاسعار ما قد يؤدي إلى انفجار.
فيما اعتبر عيدروس النقيب، رئيس كتلة الاشتراكي أن المشكلة ليست في الوزارة أو التجار وإنما في السياسات المتبعة في رفع الدولة الدعم عن المواد الأساسية.
وقال عبدالرحمن بافضل، رئيس كتلة الاصلاح أن سياسة الحكومة الخاطئة هي وراء ارتفاع الاسعار وإزاء هذا الوضع إما أن يذبح الشعب، وإما أن تذبح الحكومة، مفضلاً ذبح الحكومة.
وأرجع النائب المؤتمر ي علي العمراني ارتفاع الاسعار إلى الجشع والاحتكار والفساد طالباً استدعاء الحكومة لمحاسبتها.
يحيى الراعي نائب رئيس المجلس اقترح أن تشكل لجنة من وزيري التجارة والصناعة، والعدل والنائب العام، برئاسة الشيخ عبدالله، رئيس المجلس لوضع المعالجات لموضوع ارتفاع الأسعار على ضوء ما جاء في التقرير.
مقترح الراعي علق عليه النائب صخر الوجيه بأنه مقبول مع تعديل بسيط وهو أن يترأس الراعي اللجنة مطالباً رئيس المجلس بصفة شخصية أن لا يتحمل أخطاء غيره وأن لا يترأس اللجنة، وقال أن ترؤس الراعي للجنة سيمكنها من تنفيذ ما تخرج به الأغلبية التي هو أحد أعضائها.
ممثل الحكومة طالب بتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة ما جاء في توصيات اللجنة، واعلن التزامه بما جاء في تقرير اللجنة من توصيات والعمل على تنفيذها خلال اسبوعين.
تقرير اللجنة أشار إلى وجود احتكار غير معلن لسلعتي القمح والدقيق ما عمل على ارتفاع الاسعار. وان تسرع الحكومة في تحرير القمح والدقيق من دون ضمانات وضوابط تحمي المستهلك. وانتقد إقدام الحكومة على بيع الصوامع التابعة لها.
وأضاف التقرير أن القمح الامريكي الاحمر يحتوي على كثير من الشوائب وأن ما يستورد ليس حسب المواصفات العالمية.
كما أضاف أن عملية تخزين المادتين تم بطريقة رديئة وتعبأ بأكياس من مادة البوليبروبلين وفي مساحات معرضة للشمس. وطالب التقرير الحكومة بالعمل على وضع ضوابط لتنظيم حركة السلع والاسعار وتنظيم علاقة الأطراف الثلاثة: التجار وأجهزة الرقابة والمستهلك. وإلزام التجار والمنتجين بإشهار الأسعار على السلع. كما طالب بفتح باب الاستيراد للمستثمرين وإلزام الشركات المستوردة بالتقيد بالشروط والمواصفات العالمية بالنسبة للتخزين وحاملة للشهادة الصحية وشهادة المنشأة. وكذا بناء صوامع ومصاحن وطنية لاستخدامها كمخزون استراتيجي، ودخول الحكومة، هذا الميدان كمستورد أو بائع، وتشجيع الشركات المحلية والخارجية على توريد هاتين المادتين وبيعهما مباشرة لتجار الجملة.