الحكم إدانة صريحة للتعذيب الذي يمارسه البحث الجنائي.. القضاء يبرئ «بسمة محمد سالم الزغير» من تهمة قتل والديها
- بشير السيد
لم تستطع حبس دموعها الممزوجة بإبتسامة صغيرة، وهي تصغي لقرار تبرئتها من تهمة قتل والديها.
«بسمة» (20 عاماً) إبنة رجل الأعمال الراحل محمد سالم الزغير، صاحب مطابع الجيل، تقبع في السجن المركزي بصنعاء منذ عامين بتهمة قتل والدها ووالدتها نوال حسن عثمان (مصرية الجنسية) واللذين يصادف يومنا هذا الاربعاء 6 ديسمبر الذكرى الثانية لمقتلهما، لكن محكمة جنوب غرب الأمانة برأتها من التهمة المنسوبة لها في جلسة الأثنين الماضي.
وأكد منطوق الحكم الذي تلاه القاضي عبدالله هزاع الحسني، بتبرئة «بسمة الزغير» من تهمتي قتل والديها في 6 ديسمبر 2004، وتعاطيها الحشيش، وكذا بطلان الاعتراف الصادر من المتهمة والمدون في محاضر البحث الجنائي والنيابة كونها انتزعت تحت وطأة «الاكراه والتعذيب»، واقتصر قرار الحكم على إدانتها بحمل سلاح ناري (مسدس) دون ترخيص، وقررت معاقبتها «بالسجن ستة اشهر تخصم من المدة التي قضتها في السجن».
بيد أن ممثل النيابة استأنف الحكم، مصراً بذلك على إدانة «بسمة» وسط صمت جميع الاطراف بمن فيهم محامي اولياء الدم.
المحامي أحمد الأبيض المترافع عن بسمة وصف الحكم بالعادل وقال لـ«النداء» إن القاضي توخى الحقيقة معتمداً على الأدلة الشرعية. مضيفاً: «لو لم أكن واثقاً من براءة موكلتي لما ترافعت عنها منذ البداية».
تصنف حادثة مقتل الزغير وقرينته، من الجرائم المنظمة. ومع هذا أخذت منذ حدوثها شكلاً مغايراً، فبعد ثلاثة أيام من إكتشاف الحادثة وجهت أصابع الاتهام صوب بسمة، كما أن صحفاً عديدة لم تتباطأ في نشر تسريبات المباحث ثالث أيام الحادثة، متهمة «بسمة» بقتل والديها، إلا أنها أحجمت، منذ الاثنين الماضي، عن نشر حكم قضائي بتبرئتها. كما أن تقرير المعاينة الفنية لمسرح الجريمة يناقض محاضر جمع استدلالات البحث الجنائى، والذي أفاد بأن تفتيش سيارة بسمة أفضى إلى وجود طلقة نارية سليمة موجودة عند الفرامل (الطبلون)، فيما محاضر الاستدلالات ومحاضر الاتهام تورد بأنه عثر على رصاصة سليمة في سرير «بسمة» وهو ما ورد في كلام إحدى الشغالتين الاثيوبيتين اللتين تعملان في الفيلا، والتي تؤكد المحامية شذى ناصر المترافعة عن أم المجني عليها (نوال) بأنها لا تستبعد تورط الشغالة بجريمة قتل الزغير وقرينته.
وجاء في قرار اتهام بسمة أنها قتلت والديها بمسدسها الذي عثر عليه في شنطة سيارتها الخلفية، وأنها كانت تحت تأثير المخدرات (الحشيش) التي وجدت في غرفتها.
بيد أن المحامية شذى تؤكد عدم استجابة النيابة و البحث الجنائي لطلب بسمة فحص دمها والتأكد ما إذا كانت تتعاطى المخدرات أم لا، بالإضافة إلى اهمال النيابة والبحث الجنائي طلب المحامية بالكشف على جسم بسمة، للتأكد من تعرضها للإعتداء والضرب في البحث الجنائى وإرغامها على التوقيع على اعترافها بإرتكاب الجريمة، وهو ما أكدته المحكمة في قرارها القاضي ببطلان اعتراف بسمة في محاضر البحث الجنائي والنيابة كونه انتزع بالاكراه والتعذيب.
وفي تصريح لـ«النداء» تساءلت المحامية شذى: لماذا اقتصرت التحقيقات على بسمة فقط برغم أن الفيلا التي وقعت فيها الجريمة يسكنها عدد من الاشخاص، منهم الشغالتان والحارس والسائق الخاص بمحمد الزغير؟ وواصلت: لماذا تم الافراج عن الحارس والسائق وهما لا يحملان بطاقات هوية، ولم يتم أخذ أي ضمانات عنهما وهما من ضمن الذين تقع عليهم الشبهة؟
وحمَّلت إدارة البحث الجنائي والنيابة المسؤولية الكاملة عن هروب القتلة الحقيقيين والعبث بمسرح الجريمة. وقالت إن هذه الاجهزة لم تقم بدورها المطلوب في جمع الاستدلالات الوافية واقتصار توجيه التهمة إلى بسمة فقط.
وأشارت إلى تقارير الأطباء الشرعيين الذين عاينوا جثتيْ القتيلين، وجاء فيها بأنهما تعرضا للضرب والاعتداء والخنق قبل مقتلهما، وهو ما يسمى «بالاصابات الحيوية». لافتة إلى حصول والدة بسمة على الحزام الأسود للكارتيه والذي يجعلنا نستبعد أن تقوم بسمة بهكذا اعتداء.
وأفادت بأن تقرير المعاينة لمسرح الجريمة، لم يورد رفع أي بصمات في مسرح الجريمة وخاصة غرفة النوم التي قتل فيها محمد الزغير، ودواليب النوم التي وجدت مبعثرة، وكذا (غرفة الكمبيوتر) حيث وجدت جثة زوجته.
كما أن التقارير -استطرت شذى- تجاهلت أخذ البصمات من البدروم الخاص بالمنزل، والبصمات على جثتي المجني عليهما، ما ما أدى إلى حصر التهمة في بسمة وهذا ما يعزز قناعة كثير من المراقبين بأنها كانت كبش فداء طوال هذه المدة كيما تمحى الأدلة التي قد تشير إلى الجناة الحقيقيين.