مأساة السجناء المعسرين وأسرهم تبدو مرشحة للاستمرار برغم كل المناشدات التي أطلقوها، وبرغم اللجان الرئاسية التي يُعلن عنها سنوياً، وبرغم أنف القانون، الذي يجرِّم إبقاء أي سجين رهن السجن بعد إنقضاء مدة الحبس المحكوم بها عليه.
المسؤولون عن الملف، وفي مقدمتهم القاضي عصام السماوي رئيس مجلس القضاء الأعلى وعبدالله العلفي النائب العام، أظهروا على مدى الأيام الماضية ميلاً حاداً إلى التجمل بالصمت، أو التشاغل بالاجتماعات واللقاءات المهمة، وذلك لتجنب تقديم أية إيضاحات بشأن نتائج المهمة التي أوكلها الرئيس إليهم لحل قضايا المعسرين. أما هؤلاء الذين رُهنت مصائرهم بمدى قدرة رجال مجلس القضاء وقادة المؤسسة الأمنية، على الإمساك بصريح القانون، فقد ذوت آمالهم، مجدداً، وكما في كل عام، وراء أسوار السجون المركزية.
«لم يفرج إلا عن بضع عشر سجيناً أطلقهم في رمضان التاجر الحجاجي»، أكدت لـ«النداء» سميرة داوود منسقة «منتدى 17 يوليو لأطفال وأسر السجناء».
وكانت اللجنة الرئاسية أعلنت قبيل عيد الفطر أن مئات السجناء سيتم الإفراج عنهم بفضل مكرمة فخامة رئيس الجمهورية.
لكن سميرة داوود أكدت في تصريحات لـ«النداء» عدم وفاء اللجنة بإعلانها، متحدية اللجنة أن تبادر إلى نشر أسماء المفرج عنهم في وسائل الإعلام.
مصادر خاصة أكدت لـ«النداء» عدم صحة ما نسبته وسائل إعلام من تأكيدات لرئيس اللجنة القاضي عصام السماوي أو لمصادر فيها، عن اطلاق مئات السجناء المعسرين، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وبينما تنتظر حقيقة الحصيلة النهائية لمهمة اللجنة الإفراج عنها، بدأ أقارب سجناء معسرين التفكير بتحريك دعاوى قضائية ضد القائمين على المنشآت العقابية، وأخرى تطلب تعويضات مالية من وزارة الداخلية جراء الظلم الذي وقع عليهم بسبب إبقائهم في السجن خلافاً لصريح القانون.
وكانت «النداء» نشرت في عددها السابق تصريحات للمحامي نبيل المحمدي يقطع فيه بأن إبقاء السجناء في السجن رغم انتهاء مدد عقوباتهم «جريمة توجب عقاب مرتكبيها».
سميرة داوود ناشدت في تصريحات لـ«النداء» العلماء وجمعيات حقوق الإنسان وكل المعنيين بالقضية، التدخل لوضع حد لهذه المأساة. ولفتت إلى أن أطفال السجناء صاروا عرضة للضياع، وبعض أسرهم يتهاوى في سوق الجريمة.