ندوة لبيت الموروث الشعبي تفتتح الأحد: صورة الحاكم في الموروث الشعبي
- جمال جبران
بداخل إطار واسع جغرافيته «صورة الحاكم في الثقافة الشعبية» وعملاً لذاكرة الآتي، تتوزع أوراق عمل ندوة «بيت الموروث الشعبي» برفقة مؤسسة فريد ريش إيبرت بصنعاء بين 19 و20 من الجاري. وفي الندوة التي سيكون مكانها مركز الدراسات والبحوث سيجري ماء كثير على صورة الحاكم ومن سواق متعددة واتجاهات متناظرة وكلها على أرضية الثقافة الشعبية وموروثاتها التي تقيم في الذاكرة.
بحسب نشرة تعريفية اشتغلها «بيت الموروث  الشعبي» كخلفية عريضة شارحة لماهية وشكل «صورة  الحاكم في الثقافة الشعبية» جاء ما يقول بأسئلة لها «استنطاق ثنايا تلك الصورة، وخباياها، وتغضناتها وتجلياتها في: الحكايات، الأمثال، الأساطير، الأغاني، المعتقدات، والتعابير الشعبية الأخرى. ولأجل هذا وفيه، بحسب النشرة دائماً، لابد من حفر في «ثنائية الحاكم والمحكوم، ولي الأمر، الراعي والرعية، الأب والإبن، الرجل والمرأة، الهرمية والمراتبية، التي تشكل السلسلة الفقرية لهذا المجال، وتشكل نسق التفكير فيه، وتفكيره وتصوره كما هو معطى وسائد في الذهنية الشعبية». ليس هذا فقط إذ وفي  الهدف العام «تفكيك خطاب الحاكم في الذهنية الشعبية» كما وأيضاً «التعرف على مفاهيم الحاكم ورموزه في الوعي الشعبي. تجليات صورة الحاكم في الأمثال، الحكايات،  الأساطير، التعابير والمعتقدات الشعبية».
وأخيراً سؤال كبير ومفتوح مرماه العقل وهدفه الدعوة  إلى حث الجدل بغية عثور مثيريه على شبهة من راحة بال «هل يتجسد الحاكم في شخص أم فكرة، أم مثال؟» وهذا في الهدف الخاص للندوة.
في العنوان الكبير لما قام بتنظيمه بيت الموروث الشعبي كتبت عديد أوراق بأقلام همها الواسع قراءة الموروث الشعبي مع عدم التفاتها لما قد يثني عن فعل ذلك من كثير عقبات أهمها، حسب إشارة خالد الأهدل في ورقته المقدمة للندوة وعنوانها «الحاكم والمرأة في الموروث  الحكائي الشعبي»، «ضآلة المادة العلمية من الحكايات الشعبية المتوفرة بين أيدي الباحثين مقارنة بحجم وتنوع الموروث الحكائي اليمني».. على الرغم من هذا تنوعت أوراق ندوة الحاكم وصورته في الثقافة الشعبية موزعة بين بحث بداخل «صورة الحاكم في الأغنية والأمثال الشعبية، وفي جهة أخرى قراءة في القرابين وثقافة الآلهة.
وبداخل سياق الحاكم بشكله المطلق هناك «جينالوجيا: تفكيك الخطاب الأبوي» وهذا من جهة النازل على الانثى بوصفها مأزقاً أخلاقياً..  «بحاجة إلى سلطة حجز واخضاع وبانفاق الكثير من الوقت في مراقبتها».