القمح والدقيق: ندرة في السوق.. وفرة في المخازن - بشير السيد
كشفت مصادر في وزارة التجارة والصناعة ان تجار الدقيق والقمح رفضوا إنزال السلعتين إلى الأسواق وبيعها بالأسعار التي حددتها لهم الحكومة في السابق.
وقالت إن التجار وهم أصحاب المطاحن: الرويشان، وصوامع الغلال، والحباري، إشترطوا على وزير التجارة والصناعة اعتماد أسعار جديدة للسلعتين لانزالهما إلى الأسواق غير تلك التي باعوا بها اثناء الدعاية الانتخابية وكذا في شهر رمضان، معلنين عدم استعدادهم لتحمل مزيد من الخسائر نتيجة فوارق الأسعار التي طرأت على الدقيق والقمح إثر أزمة عالمية.
كما أوضحت أن مطاحن هؤلاء التجار غدت تعمل بطاقة انتاجية لا تتعدى ال30٪_ من الطاقة الكلية لها بما فيها صوامع الغلال التابعة لمجموعة هائل التي كانت تعمل بطاقتها الكلية أثناء ما كانت بقية المطاحن متوقفة في الشهرين الماضيين.
واعتبرت توحد التجار في ظل الأزمة (وهو ما لم يحدث سابقاً) يعد نوعاً من التحكم في السوق واعتماد سياسة الاحتكار، خاصة بعد تفريط الحكومة بالقطاع العام الذي ظل يمثل توازناً في السابق. وأوضحت أن الحكومة باعت شركة التجارة الوطنية عدن والمؤسسة العامة للتجارة والحبوب اللتين كانتا ستكسران الاحتكار في حالة وجودهما وكذا المؤسسة الاقتصادية الممول الرئيس لوزارة الدفاع وهي الأخرى مخازنها فارغة.
وتوقعت المصادر أن اسواق الدقيق والقمح التي تشهد شحة هذه الأيام ستزداد بشكل كبير في الفترة القادمة إذ قد يتجاوز سعر كيس القمح (4000) ريال.
وقالت ما من حل سوى صيغة توافقية تحقق مصالح الجميع بما فيها المواطن إلى أن تنتهي الأزمة عالمياً.
وطبقاً للمصادر فإن المخازن الخاصة لهؤلاء التجار وصوامعهم تحتوي على كميات كبيرة من السلعتين المشتراة بالأسعار السابقة قبل بروز ازمة القمح العالمية.
لكنها استبعدت قيام الحكومة بإصدار أوامر بتفتيش هذه المخازن حتى لو كان المبرر كسر الإحتكار ولمصلحة المواطنين.
وقالت إن التجار كان عليهم أن لا يضللوا المواطنين عندما التزمو البيع بالاسعار التي حددتها لهم الحكومة أثناء الدعاية الانتخابية وشهر رمضان.
وشهدت اسعار الدقيق والقمح مزيداً من التصاعد إذ وصل سعر كيس القمح في عديد من مناطق الجمهورية إلى (3200-3500) ريال، أي بزيادة عن السعر السابق (600-900) ريال وبلغ سعر كيس الدقيق (2650-2800) بزيادة (500-800).
ومن المتوقع أن يقف وزير التجارة والصناعة خالد راجح شيخ أمام مجلس النواب في جلسته التي سيعقدها السبت القادم للمساءلة عن اسباب الارتفاعات السعرية.
وكشفت مصادر مطلعة بأن «شيخ» اصدر تعميماً مطلع الاسبوع الحالي لمسؤولي الوزارة يمنعهم من الإدلاء بأي تصريحات صحفية. وفسرت المصادر الإجراء بعجز الوزارة عن الوفاء بالوعود التي إلتزمت بها في هذه التصريحات التي بدت تشكل احراجاً خاصة أن التجار رفضوا الاستجابة لمطالب الوزارة او التفاوض معها.
إلى ذلك أفادت معلومات حصلت «النداء» عليها بأن العديد من البيوت التجارية الوطنية انزلت قائمة بأسعار بعض منتجاتها احتوت على زيادة في الاسعار السابقة ومنها البسكويتات ومشتقات الألبان وبعض المعلبات والزيوت والشاي المستورد والمعبأ محلياً.