شَحِن مدينة يمنية - نبيل قاسم
رغم فرحة موظفي جمرك شحن بالمدير الجديد الذي فرض علهيم زياً موحداً، ويحاول أيضاً أن يركز على مسائل كالنظافة وإبراز الوجه الجميل لليمن سواء باهتمامه بالجانب الجمالي كالحديقة والبناء أو باهتمامه بتنظيم العمل، إلا أن هناك تقصيراً مصدره صنعاء وهذا ما أكده لي أكثر من خمسة عشر موظفاً (التقاعد) يعانون من مسألة عدم تثبيتهم رسمياً رغم الأوامر الصريحة التي بحوزتهم. قالوا: إننا منسيون هنا، إنظر لخريطة الجمهورية اليمنية ستجد منطقة شحن في نهاية اليمن وعلى حدود عمان، وكلما قطعنا شوطاً في هذه المعاملة الملعونة، تغيرت حكومة أو تغير وزير. والشيء الوحيد الثابت هو هذه الصحراء العازلة لنا بشكل تام. إنظر إلى الوثائق التي بحوزتك ستجد أوراقاً مؤرخة بالأعوام التالية: عام 1996، 1997، 1998، 2000، 2001، 2002، 2003، ثم انطفأت المعاملة ستجد أسماء قد نسيها الناس مثل رئيس الوزراء عبدالكريم الإرياني، وزير الخدمة المدنية م/ محمد أحمد الجنيد، توجيهات من رئيس الجمهورية، وتوجيهات من نائب رئيس الجمهورية، وتوجيهات من محافظ المهرة. ولم تعد المسألة مقتصرة على إقصاء العمال فقط، بل تعدت ذلك إلى فرض رسوم على الزائرين أكثر من أي نقطة جمارك أخرى، وكذلك ضمانات تطلب من الزائرين، تصل أحياناً إلى درجة التطفيش.
ومع نشاط ظاهرة التهريب في مثل تلك المناطق يساور الناس الشك في أن المهربين انفسهم يعملون جاهدين على إهمال هذا النقطة الجمركية الهامة، فقد نقصت الحركة في شحن بدرجة ملتفة للنظر أحياناً يتم الاحتياج لأدوات إدارية بسيطة كحاجيات الانترنت مثل بعض التوصيلات، ولا بد من انتظار المدد القادم من صنعاء، حتى زيارة أهالينا أصبحت عملية صعبة بالنسبة لنا موظفي الجمرك، فالباص يأخذ تسع عشرة ساعة للإنتقال بين صنعاء وشحن، فهل يحتاج الموظفون إلى تسع عشرة سنة لكي يكملوا معاملة روتينية، وحق من حقوقهم.
وقبل أن تموت هذه النقطة الجمركية الهامة، لا بد من القيام بكل المحاولات الإنعاشية. وأثناء اللقاءات التنسيقية مع جمارك عمان استفاد الموظفان كثيراً ويحتاجون فقط لمن يأخذ برأيهم، وطن يدعمهم في عملية التنفيذ، ولنعتبر هذه استغاثة، ونداء وبشكل خاص الموظفين المطالبين بحقهم في التثبيت.