في تطور جديد ومثير لأزمة الكرة اليمنية، قبلت محكمة التحكيم الرياضية الدولية "كاس"، الخميس 8 نوفمبر، طلب الاستئناف المقدم من قبل الأندية اليمنية ضد الاتحاد اليمني لكرة القدم. جاء هذا الاستئناف على خلفية خروقات في النظام الأساسي للاتحاد والدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية، المقرر استضافته في العاصمة القطرية الدوحة، يوم 30 نوفمبر الجاري.
باشرت المحكمة الدولية إجراءات الاستئناف وأعلنت أنها ستخاطب الاتحاد اليمني لكرة القدم للرد على الدعوى. وأوضح مصدر مطلع أن الأندية اليمنية قدمت طعنًا ضد قرار الاتحاد بالدعوة للانتخابات، إضافة إلى اتخاذه قرارات مخالفة للنظام الأساسي للاتحاد، مما دفعها للجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية في لوزان، سويسرا، حيث اختارت المحامي اللبناني رالف شربل وكيلاً عنها.
اتهامات خطيرة
يتهم الشاكون الاتحاد اليمني بمصادرة حقوق الأندية في المشاركة بالعملية الانتخابية، وعدم ضمان حيادية اللجان المنظمة، ما يُعد انتهاكًا لمبادئ الفيفا ومواثيق العمل الأولمبي. كما أشارت الأندية إلى أن الاتحاد دعا لاجتماع الجمعية العمومية بشكل يخالف الإجراءات النظامية، بما في ذلك التلاعب بقوائم المشاركين وإدراج 22 صوتًا باطلًا قانونيًا لرؤساء فروع الاتحاد المنتهية ولايته.
من جهتها، طالبت اللجنة الأولمبية اليمنية الاتحاد بإلغاء قراراته المخالفة للوائح ومنح الأندية حقها الكامل في اختيار مندوبيها لاجتماع الجمعية العمومية. وأكدت اللجنة أنها لن تعترف بنتائج الانتخابات المزمع عقدها ما لم تُصحح المخالفات القانونية. كما أعلنت أنها ستخاطب الاتحادين الدولي والآسيوي لتوضيح هذه الانتهاكات.
وعلّق الصحفي بشير سنان على الأزمة قائلًا إن تجميد نشاط الاتحاد اليمني لكرة القدم ليس نهاية العالم، بل هو إجراء ضروري قد يؤدي إلى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد وتنظيم انتخابات جديدة. وأضاف: أن كرة القدم اليمنية تعاني من غياب المنافسات الرسمية والأنشطة الرياضية منذ سنوات، مع تراجع واضح في مستوى المنتخبات الوطنية.
وقال سنان ان محكمة كاس ستخاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم للتحفظ على أكثر من 9 مليون دولار من مخصصات الاتحاد اليمني لكرة القدم الى حين الفصل في دعوى الأندية اليمنية ضد اتحاد كرة القدم ، بقبول أو شطب نتيجة الانتخابات.
تعليق المخصص المالي للاتحاد اليمني لكرة القدم يضع مستقبل الرياضة في اليمن على المحك. وتتجه الأنظار الآن إلى مخرجات المحكمة وإجراءات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وسط تساؤلات حول ما إذا كان هذا التصعيد سيمهد الطريق لإصلاح جذري في الاتحاد أم سيزيد من تعقيد الأزمة.
يذكر أن محكمة التحكيم الرياضية (كاس) هي هيئة شبه قضائية أنشئت سنة 1984 من قبل اللجنة الأولمبية الدولية لتسوية النزاعات المتعلقة بالرياضة. ويقع مقرها الرئيسي في لوزان، سويسرا.
لدى محكمة التحكيم الرياضية قائمة مغلقة من المحكيمن الذين لا يمكنهم تمثيل طرف أمام محكمة التحكيم الرياضية.
