تستعد محكمة الأموال العامة بمحافظة عدن لعقد أولى جلساتها لمحاكمة مسؤولين في إدارة شركة مصافي عدن، بعد أن وجهت لهم النيابة العامة تهماً بالفساد والإضرار بالمصلحة العامة، والتسهيل للاستيلاء على المال العام، وإهدار 180 مليون دولار في عقد لم يتم تنفيذه منذ نحو تسعة أعوام.

وتضمن ملف الاتهامات الذي أحالته النيابة الاثنين الماضي إلى محكمة الأموال العامة الابتدائية بمحافظة عدن، تهماً لقياديين اثنين في شركة مصافي عدن، من بينها التواطؤ مع إحدى الشركات الصينية لإنشاء محطة طاقة كهربائية جديدة للمصفاة دون الحاجة الفعلية إليها ودون دراسة جدوى كافية، بهدف تحقيق منافع خاصة على حساب المال العام.

ونفى مصدر في شركة مصافي عدن الاتهامات الموجهة لإدارة الشركة ووصفها بالملفقة. وقال المصدر لـ"النداء" إن الشركة تتعامل بشفافية مع القضية، والتزمت بتقديم كل الوثائق المطلوبة من الجهات الأمنية والقضائية، وستفند أمام المحكمة التهم المنسوبة إليها.

وأكدت النيابة أن الإجراءات القانونية المتخذة تأتي ضمن إطار مكافحة الفساد والحد من التجاوزات المالية التي تستهدف المرافق العامة، مشيرة إلى أنها جمعت الأدلة اللازمة في القضية رقم 54 لسنة 2024م، المتعلقة بمصافي عدن.

يذكر أن شركة مصافي عدن متوقفة عن العمل منذ عام 2015 جراء الحرب في اليمن، مما تسبب بعبء مالي كبير على خزينة الدولة. كانت المصفاة تلعب دوراً مهماً في تكرير النفط وتوفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء في عدن، مما يخفف من الأعباء المالية لاستيراد النفط، ويساهم في حل أزمة الطاقة الكهربائية المزمنة.

تأسست المصفاة عام 1954 عندما أنشأتها شركة "بريتش بيتروليم" البريطانية في مدينة عدن، وتحولت إلى إدارة سلطات اليمن الجنوبي عام 1977 بعد تأميمها رسمياً، وفق اتفاقية الجلاء عن عدن والمحميات الجنوبية الموقعة مع الجبهة القومية عام 1967.

وكان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قد سلم في وقت سابق تقارير مراجعة أعمال عدة جهات حكومية، بما في ذلك شركة مصافي عدن، للحكومة، تضمنت تهماً بالفساد والتلاعب بالمال العام.

يحدث ذلك في ظل مطالبة الدول المانحة للحكومة اليمنية باتخاذ إجراءات عملية لمحاربة الفساد، وإصلاحات في قطاع الموازنة العامة، وتحسين موارد الدولة وتوحيدها، ووقف الجبايات غير القانونية، وتنفيذ الإصلاح الإداري. وقد اشترط المانحون تنفيذ كافة تلك الإجراءات لاستمرار تقديم دعمهم للموازنة العامة للدولة في ظل الصعوبات التي تواجهها مع استمرار الحوثيين في منع تصدير النفط منذ عامين، وهو المصدر الأساسي للعملة الصعبة في البلاد.