معبر الكمب - القصر الذي يربط مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها غرب مدينة تعز بمناطق سيطرة الحوثيين شرقها، بعد أربعة أشهر من افتتاحه، حوله العسكر إلى نقطة لإذلال العابرين بفرض إتاوات مهولة على السلع والمنتجات وحافلات نقل الركاب، وحتى الشاحنات الفارغة لا تسلم من دفع 50 ألف ريال عند عبورها في المنفذ.
يمنع عساكر المنفذ الجهات المختصة بما فيها مكتب التجارة والصناعة والجهات الرقابية الأخرى من القيام بواجباتها في الرقابة على السلع والمنتجات القادمة من مناطق سيطرة الحوثيين، كما يتحكمون بدخول وخروج السلع وفقًا لمعاييرهم الخاصة.
السبت الماضي وفي تطور لافت، أعلنت المؤسسة العامة للمسالخ واللحوم إخلاء مسؤوليتها عن دخول الدواجن والمواشي المذبوحة في منطقة الحوبان عبر منفذ الكمب دون إجراء الفحص الطبي اللازم. ذكرت مؤسسة المسالخ أنها تواجه صعوبات في العمل في المنفذ الذي يسيطر عليه الجيش وتحديدًا اللواء 22 ميكا.
قال مدير فرع مؤسسة المسالخ واللحوم في إعلان نشره أمس الأول على "فيس بوك" إن المؤسسة لم تتلق حتى الآن الرد المناسب للسماح لها بالعمل في نقطة القصر لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة على الدواجن والمواشي، خاصة تلك التي لا يُعرف مصدرها.
يؤكد لـ"النداء" مسؤولون في صندوق النظافة والتحسين أن عساكر المنفذ منعوا متحصلي صندوق النظافة من القيام بواجباتهم في تحصيل الإيرادات القانونية على الرغم من المذكرات التي وجهت من إدارة الصندوق لتمكينهم من عملهم.
أزيد من ذلك، تحول المنفذ إلى وسيلة لجمع أموال طائلة من مالكي شاحنات النقل، حيث يفرض العسكر على كل شاحنة مبالغ تتراوح بين 100 ألف ريال و150 ألف ريال تؤخذ على سائقي شاحنات الخضار والفواكه والمنتجات الغذائية، وأزيد منها يتم فرضها على السلع الأخرى.
تبرر الجهات الأمنية والعسكرية أن الجبايات غير القانونية على مرور الشاحنات تأتي بمبرر عدم التزام حكومة أحمد عوض بن مبارك في صرف استحقاقات الجيش وألوية محور تعز، وأن الإتاوات التي يفرضونها في المنفذ تذهب لصالح إسناد الجيش.
منع الغاز
قبل أسبوع، منع عساكر الشرعية في منفذ الكمب مرور أسطوانات الغاز الخاصة بالمواطنين والتي يتم تعبئتها في مناطق الشرعية بعد خلافات على تقاسم 3 آلاف ريال في كل أسطوانة وقعت بين عساكر اللواء 22 وأفراد الشرطة العسكرية في المنفذ.
يفرض العساكر "شرعهم" على المواطنين على الرغم من توفر كميات كافية من الغاز تغطي كل مديريات مناطق سيطرة الحوثيين، وفقًا لتأكيد نائب مدير مكتب شركة الغاز المهندس مروان المذحجي.
ثمة فارق كبير بين أسعار الغاز في المدينة وبين منطقة الحوبان الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، يدفع عدد من المواطنين للقدوم إلى المدينة لتعبئة أسطواناتهم، لكن العسكر قرروا فرض حصار على مواطنيهم في الضفة الأخرى.
أين معبر الشاحنات؟
لا تتوقف المناشدات التي يطلقها السائقون وخصوصًا سائقي الشاحنات لإيجاد منفذ لعبورهم، اكتفى طرفا الحرب بفتح منفذ وحيد يواجه ازدحامًا كبيرًا. "أسامة" سائق شاحنة قال لـ"النداء" إنه يضطر لدفع مبالغ تتراوح بين 100 ألف ريال و150 ألف ريال في كل مرة يعبر الجهة التي تسيطر عليها الشرعية في المنفذ. يضيف: نتعرض لاستغلال كبير وليس أمامنا إلا خيار أصعب هو المرور عبر طريق الأقروض، وهذا الطريق يكلفني 3 دباب ديزل وأيضًا مخاطر كبيرة وأعطال، ليس أمامنا خيار إلا الرضوخ للإتاوات.
يدفع سائقي حافلات نقل الركاب إتاوات تعادل إيجار مقعد راكب سواء كان قادمًا من صنعاء أو الخوخة أو التربة أو إب تصل إلى 15 ألف ريال، كما يدفع جميع سائقي حافلات النقل الداخلي 1500 ريال عند عبورهم في المنفذ.
استغلال
أكد لـ"النداء" جميع سائقي شاحنات نقل الخضار والفواكه والأسماك أن نقطة اللواء 22 ميكا التي تسيطر على منفذ الكمب - القصر تجبرهم على دفع 50 ألف ريال أثناء قدومهم أو مغادرتهم للمدينة إذا كانت شاحناتهم فارغة، ومن يرفض يتم منعه من العبور.
