تنبئ مؤشرات الموارد البشرية في المرافق الحكومية بمحافظة تعز بتحديات كبيرة، إذ يستمر النزيف بخروج نحو 7 آلاف موظف سنويًا إلى التقاعد وتوقف التوظيف منذ قرابة 13 عامًا.

وفقًا لبيانات القوى العاملة في مكتب الخدمة المدنية والتأمينات، فإن الموظفين الذين بلغوا أحد الأجلين ومن تقاعدوا لظروف العجز والوفاة بلغ عددهم 17 ألف موظف حكومي حتى العام 2023م من أصل 54 ألف موظف هم القوى العاملة في مرافق الدولة المختلفة بالمحافظة.

تشير بيانات الخدمة المدنية التي نشرها الكتاب السنوي للإحصاء الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء بالمحافظة للعام 2023م إلى أن الفئات العمرية أقل من 40 عامًا تحولت إلى رقم هامشي بين إجمالي الموظفين، حيث يبلغ عددهم 1700 موظف فقط نتيجة توقف التوظيف منذ العام 2011م ودخول البلاد في حرب كارثية.

وتشير البيانات إلى أن الفئات العمرية من 45 عامًا حتى 59 عامًا في الوظيفة العامة يشكلون 40241 موظفًا، نصفهم سيذهبون إلى التقاعد أواخر العام 2027م.

يتركز أغلب الموظفين في قطاع التربية والتعليم، إذ يتجاوز عددهم 43 ألف موظف، نحو 80% من إجمالي الموظفين في المحافظة، وأن 10704 موظف من حملة شهادة دبلوم معلمين يشكلون 19% من إجمالي الموظفين في محافظة تعز.

الأسبوع الماضي، زار نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات محافظة تعز واطلع على أوضاع مكتب الوزارة وفرع الهيئة العامة للتأمينات. ذكر الخبر الرسمي أن نائب الوزير ناقش "التحديات" و"الصعوبات".

أكد مدير عام مكتب الخدمة المدنية في محافظة تعز، فضل الشيباني، لـ"النداء" وجود تحديات حقيقية ما لم تقم الحكومة بتوظيف جديد. وقال إن معدلات التقاعد السنوي ستزداد من 7 آلاف لتصل إلى 9 آلاف متقاعد سنويًا خلال الأعوام القادمة. وأضاف: "لدينا 80 ألف طالب توظيف في سجلات طالبي التوظيف جددوا قيدهم هذا العام من إجمالي 120 ألف طالب توظيف". وأكد الشيباني أن مكتب الخدمة المدنية رفع ما وصفها بالتحديات إلى قيادة الوزارة والسلطة المحلية لإيجاد حلول عاجلة.

أكدت مصادر تربوية لـ"النداء" أن مدارس التعليم العام تعاني عجزًا شديدًا في المعلمين هذا العام، وأن العجز يتراوح بين 50% و70% ويتم تغطية العجز بالاستعانة بمتطوعين لم يحصلوا على دورات وبرامج تأهيلية.

يستمر النزيف الوظيفي سنويًا في وقت تعجز أطراف الحرب وممولوهم عن دفع الرواتب مع تدهور صرف العملة الوطنية، عوضًا عن فشل الحكومة في استيعاب دماء جديدة في الوظيفة العامة.

وفقًا لمصادر "النداء"، فإن سلطات الحرب الثلاث التي تسيطر على جغرافية المحافظة ستدفع بعناصرها لملء الفراغ إذا ما استمر النزيف الوظيفي وتعزز الانقسام الذي بقي على مدى سنوات عسكريًا وأمنيًا فقط.