أعلنت سلطة الساحل في محافظة تعز تخصيص 13 منطقة في ميناء المخا لاستثمار القطاع الخاص.
في مداخلة قدمها عصر اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي الأول الذي تحتضنه جامعة تعز خلال الفترة من 15 - 17 أكتوبر، قال مدير ميناء المخا عبدالملك الشرعبي إن المناطق التي حددت للاستثمار في نطاق ميناء المخا أعطت أولوية للقطاع التجاري المحلي، داعياً المستثمرين المحليين والعرب والأجانب إلى شراكة استثمارية في "المناطق الواعدة".
وذكر الشرعبي أن سلطة المقاومة المشتركة - التي تسيطر على مديريات تعز الساحلية - تعمل على تطوير ميناء المخا وتعميق القناة الملاحية بعرض 15 متر وغاطس 16 متر، وأن المرحلة الأولى من المشروع ستكون بعرض 12 متراً.
وأشار الشرعبي إلى صعوبات كبيرة واجهها الميناء منذ "سيطرة جماعة الحوثي"، إذ استدعى تأسيس مؤسسة لموانئ البحر الأحمر في المخا بالاستعانة بكادر وظيفي انتقل من المؤسسة الخاضعة لسيطرة الجماعة من مقرها في الحديدة.
انتقد الشرعبي تجاهل الحكومة ووزارة النقل لميناء المخا وما وصفه بعدم تجاوب جامعة تعز مع كل المذكرات القادمة إليها من الساحل بخصوص الميناء، وأضاف: "لم تتجاوب معنا جامعة تعز حتى في وضع تصورات أو تصميم لبوابة الميناء".
وفي رده على سؤال حول إيرادات الميناء، قال الشرعبي إنه منذ تعيينه سعى لاستدعاء جميع الجهات المختصة بالميناء، ومنها الجمارك والزراعة وهيئة الأدوية وغيرها، وإن جميع إيرادات الميناء اليوم يتم توريدها مركزياً، فيما لم يحصل الميناء على أي اعتمادات أو مشاريع من قبل الحكومة ووزارة النقل.
وتابع قائلاً: "لا نحصل من الحكومة حتى على رواتبنا التي نتلقاها الآن من عضو مجلس القيادة طارق صالح، وإن تعميق الميناء يتم بجهود ذاتية مقدمة من العميد طارق".
وذكر أن ميناء المخا يشمل 5 موانئ بما فيها مطار المخا، مشيراً إلى نقص في الكادر الوظيفي، خصوصاً في مجالات الهندسة البحرية التي يسعى الميناء لاستيعابها.
