في تحدٍ واضح للانتقادات الواسعة التي أثارها قرار منح مستثمر 10 آلاف لبنة من أراضي جامعة صنعاء، استمرت السلطات الحوثية في تقديم مزايا جديدة لذات الشخص "الغامض" الذي تدور حوله الكثير من علامات الاستفهام.
حيث وجه رئيس المجلس السياسي الاعلى مهدي المشاط، بمنح "عبده علي هادي" قرضاً مالياً لتأسيس مشروعه، الأمر الذي أثار اتهامات باستغلال السلطة والموارد العامة لتحقيق مصالح شخصية.
بدأت القضية عندما قدم المستثمر "الهادي" دراسة لمهدي المشاط لإقامة مشروعين طبيين، هما "مدينة صنعاء الطبية" و"المدينة الصناعية الدوائية". في المقابل، حصل الرجل، الذي تربطه علاقة صداقة مع المشاط وقيادات حوثية رفيعة، على 10 آلاف لبنة من حرم جامعة صنعاء، بالإضافة إلى 40 ألف لبنة أخرى في منطقة بني مطر غرب صنعاء.
ورغم ادعاء المستثمر أن رأس مال المشاريع المزمع تنفيذها يصل إلى 300 مليون دولار، إلا أنه طلب من المشاط قرضًا ماليًا لتأسيس المشاريع، وهو ما لباه الأخير فورًا، مما أثار شكوكًا حول حقيقة المشاريع الطبية.
قبل ذلك، عيّن المشاط هادي في منصبين لا يستقيمان في شخص واحد، حيث أصبح هادي رئيس اللجنة الرئاسية المشرفة على تنفيذ المشاريع الطبية، وفي نفس الوقت الرئيس التنفيذي للمدينة الطبية، مما يعني أنه سيشرف على نفسه ممثلًا لمجلس الحكم في صنعاء.
في مذكرة رسمية وجهها هادي إلى الهيئة العامة للاستثمار، عبر فيها عن استيائه من الاعتراضات الضمنية التي ابدتها الهيئة على مشاريع الرجل، وحالة الغموض التي تكتنفها، وتساؤلاتها حول صرف قرض مالي من مخصصات الهيئة لمستثمر ادعى أن رأس ماله يصل إلى مئات الآلاف من الدولارات.
تهكم واستعلاء
مذكرة هادي التي حصلت "النداء" على نسخة منها، تضمنت لغة استعلائية وعدم احترام لمؤسسات الدولة وأجهزتها الرقابية والإشرافية، بالإضافة إلى مبالغات في وصف خدمات المدينة الطبية التي يزعم انشائها، قائلاً إنها "تفوق الخيال". كما تبين من المذكرة المذيلة بعنوان مؤقت وبريد إلكتروني غير رسمي، أن المستثمر الهادي حصل أيضًا على توجيه بمنحه مكتبًا في الهيئة العامة للاستثمار لإدارة مشاريعه الطبية.
وتعليقاً على المذكرة، وصف النائب في برلمان صنعاء، عبده بشر، ما جرى بالعبث. وقال في منشور على صفحته في فيسبوك، إن إصرار مهدي المشاط على صرف مبالغ مالية لهادي من هيئة الاستثمار، دليل على "التواطؤ والتنسيق والعبث". وتساءل: "أين أجهزة المخابرات مما يحدث؟"
في المذكرة الموجهة بتاريخ 16 أغسطس 2024، قال هادي لرئيس الهيئة العامة للاستثمار إنه يجب عدم الاعتراض على صرف المبلغ باعتباره توجيهًا صريحًا من الرئيس المشاط، موضحًا أنه قرض على ذمة المدينتين حتى يتم استيفاء مصاريف التأسيس من الجهات الممولة. لم يتم تحديد موعد إعادة القرض، ولا هوية الممولين.
كما رفض هادي رقابة الهيئة العامة للاستثمار على مشاريعه الاستثمارية التي حصل عليها من الدولة ويديرها من مكتب الهيئة، وقال إن اللجان الإشرافية للتنفيذ لا تخضع لرقابة أحد، عدا الجهة المكلفة من قبلها، ويقصد بذلك المشاط.
وبلغة تفتقر للحصافة، خاطب هادي رئيس هيئة الاستثمار قائلاً: "هيئتكم ليست وصية علينا أو مراقبة، فهذا خارج الاختصاص المنوط بها". كما رفض هادي رقابة وزارة المالية، قائلاً إن الأنظمة المالية للمدينتين تخضع لمراجعة ورقابة المحاسب القانوني المعين من مجلس الإدارة بنموذج النظام المحاسبي الموحد (شركات) ولا تخضع لقوائم ورقابة وزارة المالية.
تضمنت المذكرة أيضًا تهكمًا على الهيئة العامة للاستثمار، حيث قال فيها: "إصراركم على فرض أفكار تهدم ولا تبني، يعد تعطيلاً ممنهجًا يضيع معها الحماس والشوق".
