أصدرت السلطات المحلية في مدينة عدن، أمس الأربعاء، قرارًا بمنع مرور الأسماك المحظور تصديرها إلى الخارج عبر المنافذ البرية؛ بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي للمواطنين.
وكانت أسعار الأسماك في عدن قد وصلت مستويات غير مسبوقة، بعد أن بلغ سعر الكيلوجرام الواحد من سمك "التونة"، الأكثر مبيعًا، إلى أكثر من 16 ألف ريال.
ووجه وكيل محافظة عدن ورئيس اللجنة الإشرافية لضبط أسعار الأسماك، عبدالرؤوف السقاف، تعميمًا يقضي بتنفيذ حملة صارمة لضبط أسعار الأسماك بدأت اليوم الخميس لملاحقة المتلاعبين "بقوت الناس"، حد تعبيره.
وشمل التعميم آلية تنفيذ الحملة الميدانية لضبط أسعار بيع الأسماك، ووضع آلية فعالة لمراقبة أسعار الأسماك وتحديدها بما يتناسب مع الوضع المعيشي للمواطنين.
التعميم قضى بأن تبدأ اللجان الضبطية عملها بإشراف مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة، بالتعاون مع مندوبي هيئة المصائد واللجان المجتمعية في كل مديرية، بحسب النشرة المقرة من هيئة المصائد في مراكز الإنزال يوميًا والمقررة للبيع بالتجزئة في عدن.
وجاء في التعميم الإشارة إلى تنفيذ تعميم سابق صادر عن وزارة الزراعة لضبط تسويق الأسماك محليًا وضمان استقرار أسعارها، استجابة لمناشدات سكان عدن بسبب ارتفاع الأسعار في أسواق المحافظات نتيجة التهريب والتصدير.
كما تضمن التعميم ضرورة ضبط الرقابة في مراكز الإنزال، ومراقبة نقل الأسماك، ومنع مرور الأسماك الطازجة المحظور تصديرها عبر المنافذ البرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الأسواق، على أن ستتولى هيئة المصائد البحرية بعدن تنفيذ هذه الإجراءات.
وكانت أسعار الأسماك قد ارتفعت خلال الأيام الماضية في عدن، لدرجة عدم قدرة المواطنين على شراء احتياجاتهم اليومية من هذه الوجبة الرئيسية التي لا تغادر المائدة العدنية.
وأرجع أحد مسؤولي مركز الإنزال السمكي في مديرية البريقة، غرب عدن، منير عبدالله، أسباب هذه الارتفاعات إلى اتفاق مصدري الأسماك مع الصيادين على شراء المحصول السمكي اليومي، وعدم إنزاله مباشرة إلى مراكز الإنزال.
وأضاف عبدالله في تصريح لـ"النداء" أن محصول الاصطياد اليومي خلال الفترة الراهنة ضئيل للغاية؛ نتيجة موسم الرياح الشديدة الذي تعيشه سواحل عدن؛ الأمر الذي يمنع الصيادين من التوغل إلى أعماق البحار؛ وبالتالي تراجع كمية الأسماك التي يتم صيدها.
وأوضح أنه ورغم أن هذه الكميات الضئيلة لا تلبي احتياجات السوق المحلية، إلا أن معظمها يتلقفه مصدرو الأسماك من الصيادين مباشرةً، ويُحمّل في حاويات التبريد للتصدير إلى دول الجوار بالعملة الصعبة.
مشيرًا إلى أن هذه الأسباب هي التي تؤدي إلى قلة المعروض السمكي في السوق المحلية، وارتفاع أسعار الأسماك التي باتت اليوم تضاهي، بل تزيد، على أسعار اللحوم.
وليست الأولى الأولى، التي تصدر فيها وزارة الزراعة والثروة السمكية والسلطات المحلية في عدن قرارًا بمنع تصدير الأسماك، حيث صدر قرار مشابه في فبراير/شباط عام 2023، غير أنه لم يجد طريقه للتنفيذ.
