طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، جماعة الحوثي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن.
وقال غوتيريش، خلال اجتماعه اليوم، مع مبعوثه الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، أثناء تواجدهما في الأردن على هامش مشاركة الأمين العام في مؤتمر حول غزة: "هذا تطور مقلق ويثير مخاوف جدية بشأن التزام الحوثيين بحل تفاوضي للصراع".
كما أكد المبعوث الخاص لليمن غروندبرغ أنهم يعملون بجد لضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن الموظفين المحتجزين من خلال جميع القنوات المتاحة.
ودعا إلى إطلاق سراح جميع العاملين في المنظمات غير الحكومية المعتقلين أيضًا.
وشدد الأمين العام ومبعوثه الخاص على تضامن الأمم المتحدة مع جميع العاملين في المجال الإنساني والجهات الفاعلة في المجتمع المدني الذين يلعبون دورًا حاسمًا في تقديم الدعم والمساعدة المنقذة للحياة للشعب اليمني.
من جهته، حث مفوض حقوق الإنسان فولكر تورك، جماعة الحوثي على الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وعن الأفراد الآخرين المحتجزين بسبب ارتباطهم بالأمم المتحدة أو بمنظمات دولية غير حكومية أو جهات فاعلة أخرى تدعم الأنشطة الإنسانية.
وقال تورك، في بيان صحفي صدر اليوم، إن هذه الاعتقالات الأخيرة تضاف إلى اثنين آخرين من موظفي مكتبه، أحدهما محتجزٌ منذ أغسطس 2023، والآخر منذ نوفمبر 2021، "وكلاهما معزولان عن العالم الخارجي دون السماح بالوصول إلى مكان احتجازهما أو اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، وهناك أيضًا موظفان لمنظمة يونسكو محتجزان منذ ما قبل الاعتقالات الأخيرة".
وأشار إلى أن اثنتين من موظفي الأمم المتحدة وواحدة على الأقل من إحدى منظمات المجتمع المدني، من النساء. وأكد رفضه القاطع للادعاءات المشينة بحق موظفي الأمم المتحدة، معربًا عن القلق العميق إزاء ظروف احتجازهم.
وأكد ضرورة أن تضمن سلطات الأمر الواقع "الحوثيين" معاملة هؤلاء المحتجزين باحترام كامل لحقوقهم الإنسانية وكرامتهم، وأن تمكنهم من الاتصال بعائلاتهم، والسماح للأمم المتحدة بالوصول إلى الزملاء المحتجزين في أقرب وقت ممكن.
وذكر في بيانه أن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تعمل في اليمن منذ عام 2012 من أجل تعزيز وحماية حقوق جميع أبناء الشعب اليمني، بما في ذلك من خلال التواصل مع سلطات الأمر الواقع. وأضاف أن أي استهداف آخر للعاملين في مجال حقوق الإنسان والعمل الإنساني في اليمن يجب أن يتوقف فورًا.
تجدر الإشارة إلى أن الموظفين الأربعة الذين احتجزوا منذ عامي2021 و2023، يعملون لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
ومن بين الموظفين الأمميين الثلاثة عشر الذين تم احتجازهم قبل عدة أيام، ستة من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، واثنان من اليونسكو وموظف واحد من كل من مكتب المبعوث الخاص ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي. كما تم احتجاز ما لا يقل عن 11 من العاملين في المجتمع المدني.
