نكث العهد الرئاسي
يشتد الحصار على الصحافة اليمنية منذ أسابيع، ما قد يفيد بإخلاص السلطات لعاداتها في المشاكسة لإِثبات المهابة والحضور. ذلك أن اشتداد الحصار الداخلي يتزامن مع اهتمام خارجي متزايد بالدور الذي تضطلع به الصحافة اليمنية المستقلة والمعارضة.
الشهر الماضي كُرِّم الزميل جمال عامر، ناشر ورئيس تحرير «الوسط» في نيويورك من قبل لجنة حماية الصحفيين. ومطلع هذا الأسبوع منحت الزميلة ناديا السقاف، رئيسة تحرير «يمن تايمز» جائزة الشهيد جبران تويني في حفل مشهود في بيروت.
في المقابل كانت الأجهزة القضائية والأمنية تواصل فتوحاتها الداخلية. مساء الأحد الماضي مُنع الزميل عبدالكريم الخيواني من السفر إلى المغرب، لأن أسمه، كما قيل، وارد في قائمة الممنوعين من السفر. لكن الممنوع من السفر اكتشف بعد انتهائه من متابعة اقلاع الطائرة وهو قابع في صالة المغادرة أنه ممنوع أيضاً من العودة إلى منزله. وقد أمضى عدة ساعات عالقاً في المطار قبل أن يُنقل مخفوراً إلى وزارة الداخلية، وهناك كانت الاتصالات التي أجرتها النقابة قد أقنعت السلطات بالإفراج عن الخيواني، في انتظار التعويض (!) في جولة لاحقة من حربها المستدامة ضد صحفي معارض.
اليوم ينطق القاضي الجنائي في محكمة جنوب شرق العاصمة بالحكم في دعوى النيابة العامة ضد الزميل أكرم صبرة المتهم بالإساءة إلى الدين الاسلامي، بزعم إعادة نشره رسوم كارتون مسيئة للنبي محمد.
الأربعاء الماضي قرَّر القاضي الجنائي في محكمة جنوب غرب حكمه في دعوى قضى بتغريم الزميل محمد الأسعدي رئيس تحرير «يمن أوبزرفر» نصف مليون ريال.
وقبل أسبوعين قرَّر القاضي الجنائي في محكمة غرب الأمانة سجن الزميل كمال العلفي لمدة سنة، وإغلاق صحيفة «الرأي العام» لمدة 6 أشهر.
في أغسطس الماضي وعد الرئيس علي عبدالله صالح في برنامجه الانتخابي بتعزيز حرية الصحافة وتطوير أطرها القانونية، والسماح بالتعددية في مجال الإعلام المرئي والمسموع.
ليس ملائماً أن يكون الصحفيون أول ضحايا العهد الرئاسي الجديد، فخبرة سنوات من الصدام بين سلطة مقيدة للحريات وصحافة متحررة من مواريث الاستبداد، وهالات المستبدين تفيد بأن السلطة تخسر أيضاً من أساليبها المنهجية في قمع الصحافة.
 
 
* "النداء"