محاولات جريئة لإسقاط النظام بعيداً عن أجندة الأحزاب
أربكت حسابات أطراف الحوار.. وصمدت في مواجهة القمع والبلطجة
سامي وجيه الدين
تدخل الاحتجاجات الشبابية المطالبة بتغيير النظام في اليمن أسبوعها الثاني، في ظل حالة احتقان شديد تشهدها البلاد بفعل طريقة تعاطي النظام مع المطالبين بإسقاطه.. ورغم أنها تتفاوت من محافظة إلى أخرى، إلا أنها تؤكد أن ردة الفعل الرسمية تأخذ حتى الآن ذات المنحى الذي سبق إليه النظام الرسمي في تونس ومصر، وانتهى بسقوطهما.
بلطجة في صنعاء
في صنعاء يواجه الشباب المتظاهرون باعتداءات بلاطجة مسلحين، بأسلحة نارية، وأخرى حادة، وعصي، وأحجار، واحتلال للساحات العامة، وسط تضييق وتحريض على الصحفيين، رغم أن الخطاب الرسمي يقول بعكس هذا... والأنكى من ذلك أن أجهزة الأمن تقف على الحياد في تلك الممارسات، إن لم تكن ضالعة في دعم ممارسات البلاطجة... وأجهزة الأمن هذه التي تنصب عشرات النقاط العسكرية في مداخل وشوارع العاصمة للتفتيش عن السلاح، تغض الطرف هذه الأيام عن عشرات المسلحين في قلب العاصمة، ما يبعث على التساؤل حول هويتهم، وفي أحسن الأحوال دواعي إباحة العاصمة أمام البلاطجة المسلحين الذين أوقعوا أزيد من 20 جريحا، بعضهم بإصابات خطيرة، خلال أسبوع البلطجة الطائف أمام أهم منبر ثقافي وتعليمي في قلب عاصمة البلاد، بيد أن أخبار الأمس تحدثت عن هدوء نسبي في الاعتداءات، وتمكن المحتجون من فرض سيطرتهم على الساحة المقابلة لمدخل الجامعة الشرقي المغلق منذ أسبوع تقريباً، وشرعوا في نصب خيامهم لاعتصام دائم أسوة بنظرائهم في تعز.
إصرار على سلوك الفوضى
يبدو المشهد مختلفاً بعض الشيء في تعز، فأمام حشود الشباب المعتصمين في ساحة الحرية بشارع صافر، والتي تقدر بالآلاف، ارتفعت إلى عشرات الآلاف في جمعة البداية، وتشكيل لجان تنظيمية، كان من الصعوبة مهاجمتهم بأسلوب صنعاء، فلجأ رجالات الحزب الحاكم إلى حشد أنصارهم في ذات الجمعة، إضافة لحشود من الأمن والجيش تملأ الفراغ، وتحدث بعض أولئك الأنصار عن تقاضي مبالغ مالية.
حتى تلك النقطة كان الأمر يسير على ما يرام، وهو ما لم يرُق لكثيرين من الغيورين على النظام، فعمدت عصابة مسلحة تستقل سيارة خصوصي مغلفة بصور الرئيس وشعارات الحزب الحاكم، إلى إلقاء قنبلة في وسط الشباب أسقطت أزيد من 70 جريحا، وتواترت الأنباء بين سقوط قتيل وقتيلين، وفي أحسن الأحوال هما وآخرون في حالة حرجة للغاية.. بُرر الأمر بالاستفزاز المتبادل، واكتفى المسؤولون بالحديث عن إلقاء القبض على بضعة متهمين يجري التحقيق معهم دون الكشف عن أي من تفاصيل ذلك التحقيق المزعوم مع عصابة مسلحة تجاوزت كل نقاط التفتيش لتلقي حمولتها القاتلة على اعتصام شبابي حضاري بكل سهولة، وتلوذ بالفرار.
عدن: أولوية إسقاط النظام
وفي عدن، سقط قرابة 10 قتلى، وأضعافهم من الجرحى، ابتداء من الثلاثاء وحتى الجمعة.. وعلى خلفية قتيلين وبضعة عشر جريحا في المنصورة الأربعاء الماضي، شكل الرئيس لجنة تحقيق في تلك الأحداث ليرتفع عدد القتلى في اليومين التاليين، وتحدثت أنباء عن إقالة مدير أمن عدن العميد عبدالله قيران، أو توقيفه، وتكليف نائب وزير الداخلية اللواء صالح الزوعري بمهامه، وعلقت المجالس المحلية بالمنصورة والشيخ عثمان أعمالها، أو قيل استقال أعضاؤها احتجاجاً على الاستخدام المفرط للقوة في مواجهة المتظاهرين، فيما تواترت أنباء عن استقالة محافظ عدن عدنان الجفري، على خلفية عدم اتخاذ إجراء جدي بحق مدير الأمن، لكن نائب الرئيس رفضها، وفقاً لعدد من وسائل الإعلام.
هناك في عدن، حيث شهدت جانباً من الانفلات الأمني وحالة فوضى أحرقت معها عدد من المرافق الحكومية وأقسام الشرطة، في ظل انتشار كثيف لآليات الجيش في الشوارع، كان شباب المحافظة خرجوا بمطالب جديدة، ربما هي أكثر استفزازاً للنظام من فك الارتباط.. لقد ضموا أصواتهم إلى زملائهم في صنعاء وتعز المنادين بإسقاط النظام، على أن بعض المطالب السابقة حضرت بشكل باهت.
وشهد الأسبوع الماضي خروجاً للآلاف في محافظات الحديدة، وإب والبيضاء والضالع وحضرموت، اشتركت بعضها في ذات المطالب السابقة، فيما كانت بعض المظاهرات خصوصا في بعض المدن الجنوبية، تتضامن من قتلى عدن، في ظل خفوت ملحوظ لأنشطة قيادات الحراك الجنوبي خلال أيام الأسبوع، غير أن اعتقال القيادي في الحراك حسن محمد باعوم، مساء السبت، من مستشفى النقيب بعدن، بعد أن نقل إليه وهو بحالة سيئة، يعيد إلى الواجهة الممارسات التعسفية الاستفزازية بحق الرجل الذي اعتاد السجون وتدهور الوضع الصحي معاً... وهذا الإجراء على غرابته في المرحلة الراهنة يوحي بأن النظام يجهد لاستدعاء حضور الحراك ليطغى على خيارات الشعوب في الوقت الراهن المطالبة بإسقاط الأنظمة.
مشهد تراجيدي للحوار
كالعادة، لا جديد على صعيد الحوار الذي لم يبدأ –على شدة الحاجة الماسة إليه- منذ الدعوة الرئاسية لاستئنافه في الثاني من شباط الجاري، بحزمة إغراءات طالما حلمت بها المعارضة، وآخر ما استجد في هذا الأمر هو العودة إلى الاتهامات المتبادلة بعرقلة الحوار.
وأمس اعتبرت أحزاب اللقاء المشترك، وشركاؤها في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، ما يثار من قبل السلطة وأجهزتها الإعلامية عن الحوار لا يعدو كونه ضجيجا لتضليل الرأي العام المحلي والإقليمي، وأكدت أنه لا حوار مع الرصاص وأعمال البلطجة، ولا حوار مع سلطة تحشد المرتزقة والمأجورين لاحتلال الساحات العامة ومداخل المدن وإرهاب الأهالي وتعكير السكينة العامة.
وفي مقابل الكثير من الانتقادات الموجهة للتكتل المعارض لضبابية موقفه من الاعتصامات الشبابية، دعا كافة المكونات الحزبية والمجتمعية إلى الالتحام بالشباب المحتجين وجماهير الشعب في فعالياتهم الرافضة لاستمرار القمع والاستبداد والقهر والفساد، مدينا جرائم القتل وكافة أعمال القمع والإرهاب التي تعرض لها الشباب، وأكد أن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم.
وبالأمس أيضا أكد الرئيس علي عبدالله صالح استعداده لتلبية الطلبات المشروعة لأحزاب المعارضة والتجاوب معها ورعاية الحوار بصفته رئيسا للدولة وليس رئيسا للحزب الحاكم.
رئيس البلاد أبدى أسفه لما وقع من أحداث "غير مسؤولة" في عدن نفذتها من وصفها بـ"عناصر خارجة عن النظام والقانون"، كما أسف لتضرر الصحفيين ورجال الأمن نتيجة أعمال عنف من عناصر مدسوسة، مبديا رغبته بعدم تكرارها... هو أشار أيضا إلى مؤامرات خارجية وراء تلك الأحداث تستهدف أمن واستقرار البلاد.
خارج السياق السابق لأطراف الحوار الرئيسية، تقدم حزب رابطة أبناء اليمن بموقف جريء، معلناً وقوفه مع مطالب الشارع بـ"إسقاط النظام"، وقال الأمين العام للحزب محسن أبو بكر بن فريد إنه "لا سبيل ولا بديل للنظام إلا الرحيلـ"، وهو الموقف الذي أثار حفيظة المؤتمر الشعبي العام الحاكم، واصفاً اياه بـ"الانتهازي" لقيادة الحزب.
هو مفترق طرق أكثر تشعباً إذن، فقبل الالتقاء عند نقطة اتفاق بعد حزمة الإغراءات الرئاسية السابقة، والتي قبلتها المعارضة كمقترحات، عادت تلك الأطراف إلى سبيلها المتوازي بلا نقطة التقاء، تتجاذبها هواجس الانفصام عن نبض الشارع الذي يسلك هو الآخر وجهة لا تراعي محاذير الساسة، وربما لا تكون نتائج أي حوار محتمل مقنعة أو ملزمة للشارع الذي استلهم الثورات الشعبية في تونس ومصر، وقرر أن يحذو حذوهما بالمطالبة السلمية بإسقاط النظام.
حمى مغازلة القبائل
لا تقتصر حمى السباق على الميادين وحشد الأنصار، فهناك سباق على كسب تأييد القبائل، وضمها إلى صفوف المؤيدين، أو المعارضين، وإن كانت المعارضة أو أطراف الاحتجاج لم تخطب ودهم بشكل مباشر.
فعلى مدى الأسبوع الماضي، كثف الرئيس لقاءاته بشيوخ وأعيان قبائل صنعاء وعمران وحجة، التي تتقاسم مع كافة مكونات الشعب معاناة وتدهور الأوضاع، وربما أكثر منهم.
بدت اللقاءات أشبه بحالة استنفار لتلك القبائل في مواجهة ما يصفها الإعلام الرسمي بدعوات الفوضى والتخريب، ودغدغة مشاعرهم بالحديث عن تاريخ نضالي لتلك القبائل في تحقيق الثورة والوحدة والدفاع عنهما.. ويخلص الإعلام الرسمي إلى الحديث عن تجديد تلك القبائل الولاء للرئيس، واستعدادهم للدفاع عن الوطن من المتآمرين ودعاة الفوضى.
في المقابل خرج رئيس مجلس التضامن الوطني الشيخ حسين الأحمر بإجراء مماثل إذ حشد نهاية الأسبوع الماضي، عددا من قبائل حاشد وبكيل، وخطب ودهم في الإخاء، وذكرهم بتاريخ النضال والمصالح المشتركة، وأكد في تصريحات لصحفيين عقب اللقاء، وقوف قبائل حاشد مع التغيير، معتبراً لقاءات الرئيس بالقبائل مجرد ظاهرة إعلامية، هدفها الوداع الأخير.
أكثر من ذلك فقد أكد أن قبائل حاشد ستتدخل لحماية المتظاهرين سلمياً وحماية الممتلكات العامة في صنعاء إن لم تتوقف السلطة عن بلطجتها في مواجهة المتظاهرين.
حسين الأحمر، عضو مجلس النواب عن الحزب الحاكم، الذي تشوب علاقته بالرئيس علاقة شد وجذب، يكون هو الطرف الأكثر تصعيداً فيها، لم يعلن استقالته من الحزب الحاكم أسوة بزميلين له في كتلة الحزب البرلمانية، ولم يدرج اسمه في قائمة تضم قرابة 10 نواب آخرين هددوا بالانسحاب، احتجاجا على قمع المظاهرات، رغم موقفه المتقدم في انتقاد أعمال البلطجة، والشعارات المناطقية التي يرفعها بلاطجة النظام الحاكم في وجه المتظاهرين.
وكانت عدد من المنظمات الحقوقية اليمنية اتهمت الرئيس علي عبدالله صالح بالسعي لإثارة الانقسامات القبلية بين المجتمع، محذرة من خطورة الورقة المناطقية التي يلجأ لها النظام، حيث تهدد بشكل خطير السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية.
الاحتجاجات في صدارة التفاعل المحلي
تستحوذ الاحتجاجات الشبابية على صدارة الاهتمام والتفاعل المحلي في الوقت الراهن، ويبدو أن جميع الأطراف باتت تبني مواقفها آخذة في جل اعتبارها حركة الشارع التي لا يستبعد أنها قادرة على رسم مستقبل البلاد كما حدث في تونس وبعدها مصر.
والتقى الرئيس بمن وصفهم الإعلام الرسمي ممثلين لطلاب جامعة صنعاء في ظل تواتر الأخبار عن إقالة رئيس الجامعة الدكتور خالد طميم وتكليف نائبه بمهامه، كما سبق أن أعلن فتح مكتبه أمام المواطنين لمعرفة مشاكلهم وهمومهم عن كثب، وإضافة للقاءاته بشيوخ القبائل التقى بعدد من المجالس المحلية للمحافظات، ومنظمات المجتمع المدني المقربة من السلطة، وكان هاجس الاحتجاجات هو محرك تلك اللقاءات.
وإضافة للنائب عبدالكريم الأسلمي، استقال زميله الدكتور عبدالباري دغيش من عضوية الحزب الحاكم، احتجاجاً على قمع المظاهرات السلمية وأعمال البلطجة والقتل بحق المتظاهرين والمعتصمين، كما انسحب 10 برلمانيين ينتمون للحزب الحاكم من مجلس النواب، السبت، احتجاجا على تجاهل رئيس البرلمان مناقشة الأوضاع الجارية في البلد، وهددوا بالاستقالة من عضوية الحزب الحاكم.
ورفض المعتصمون في تعز الحوار مع لجنة برلمانية التقتهم السبت في ساحة اعتصامهم، وطالبوا أعضاء اللجنة بالاستقالة من الحزب الحاكم والانضمام إليهم، وأكدوا على مطلبهم الأساسي المتمثل برحيل نظام الرئيس صالح.
وانضم عدد من أعضاء نقابة هيئة التدريس بجامعة تعز، السبت، إلى المعتصمين، وقاموا بنصب خيمة خاصة بهم في ساحة الحرية. وأكد أعضاء هيئة التدريس أن ساحة الحرية تمثل نواة لثورة شعبية ستطيح بسلطة الفساد وتقتلعها من جذورها، وتؤسس لمرحلة جديدة، مدينين الاعتداء الذي تعرض له المحتجون الجمعة بإلقاء قنبلة خلفت عشرات الجرحى.
والجمعة، دعا الرئيسان الجنوبيان السابقان علي ناصر محمد، وحيدر أبو بكر العطاس، إلى "تركيز مطالب أنصار الحراك الجنوبي السلمي والمتظاهرين في صنعاء وتعز ومحافظات أخرى بإسقاط النظام، لإجباره على الرحيلـ"، بحسب بيان صدر عنهم وقيادات أخرى في الخارج.
وأعلنت جماعة الحوثي تأييدها لمطالب المحتجين من أبناء الشعب اليمني ودعمها لمطلبهم بإسقاط النظام، مؤكدة أنها ستلتحم بجموع الشعب في حال خروجه بشكل واسع، وأكد الناطق باسم الجماعة محمد عبدالسلام في تصريح لـ"نيوزيمن" أن مسيرات سلمية ستخرج في العديد من مديريات صعدة للمطالبة بإسقاط النظام، والمطالبة بالتغيير، وإزالة الفساد والظلم وإنهاء الاستبداد.
وتركيز دولي حذر..
تنافس أحداث اليمن على نحو خجول للاستحواذ على الاهتمام الدولي والإعلام الخارجي، ربما لتزامنها مع أحداث أكثر دموية في ليبيا، وأكثر تسارعاً في البحرين، ورغم ذلك احتلت أحداث اليمن موقعها في الاهتمام الدولي المراقب بحذر أوضاع العالم العربي، كما أولتها المنظمات الحقوقية الدولية اهتماما بارزا وصدرت مواقف أكثر قوة من مواقف بعض قوى الضغط المحلية.
فقد دعت السفارة الأمريكية بصنعاء الحكومة اليمنية إلى الالتزام بمسؤوليتها في حماية حياة وممتلكات كافة اليمنيين وصون حقوقهم الأساسية الإنسانية والمدنية، مشيرة إلى أن تواجد مسؤولين حكوميين أثناء وقوع هذه الاعتداءات، يتعارض مع التعهدات التي التزم بها الرئيس في حماية حقوق المواطنين اليمنيين في التجمع السلمي للتعبير عن آرائهم.
وعبرت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاترين آشتون، عن قلقها مما يجري في اليمن، خاصة الأحداث التي وقعت في عدن، وعبرت عن أسفها لوقوع الضحايا، مشددة على ضرورة احترام وحماية حرية الشعب في التعبير عن مصادر قلقه.
وندد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، والمفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والبرلمان الأوروبي، ووزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط اليستر بيرت، بأحداث العنف التي اندلعت في كل من اليمن البحرين وليبيا الجمعة، والتي أسفرت عن سقوط العديد من القتلى والجرحى، وأدانوا لجوء الحكومات إلى استخدام العنف في مواجهة الاحتجاجات، داعين حكومات تلك الدول إلى احترام حق المتظاهرين في التعبير عن آرائهم.
وقد حذرت فرنسا مواطنيها من السفر إلى اليمن، وحثت رعاياها هنا على تجنب أماكن المظاهرات والتجمعات.
ودعت هيومن رايتس ووتش الرئيس علي عبدالله صالح إلى أن يوقف فوراً الهجمات التي تشنها قوات الأمن على المتظاهرين السلميين والصحفيين، مشددة على ضرورة ضبط قوات الأمن ونزع أسلحة العناصر الاستفزازية المؤيدة للحكومة، وإجراء تحقيق مستقل ونزيه في أحداث الأسبوع الماضي، وملاحقة المسؤولين الحكوميين المسؤولين عن الانتهاكات".
واستنكرت منظمة العفو الدولية الهجمات الوحشية ضد المتظاهرين المسالمين على أيدي قوات الأمن، وقالت إن "اليمن يحتاج إلى كبح جماح قوات الأمن على الفور ووقف الاستخدام المفرط للقوة واستخدامها للعصي والهراوات الكهربائية على المتظاهرين".
ونددت منظمة مراسلون بلا حدود، ولجنة حماية الصحفيين الدولية بالاعتداءات التي تطال الصحفيين من قبل رجال الأمن وضباط الشرطة ورجال يرتدون ملابس مدنية، ودعتا السلطات اليمنية إلى السماح للصحفيين بالقيام بعملهم دون التعرض للاعتقال أو الاعتداء, مطالبتين بالتحقيق في الاعتداءات عليهم.