تأجيل الانتخابات عدة أشهر وسحب مقترح التعديلات الدستورية من البرلمان
       كامبل في صنعاء لتحريك عجلة الحوار بين السلطة والمعارضة بإشراف دولي
عاود المعهد الديمقراطي الاميركي (NDI) اتصالاته مع السلطة والمعارضة لغرض حثهما على العودة إلى الحوار حول مستقبل العملية السياسية في اليمن.
وتوقفت الاتصالات بين الطرفين في نوفمبر الماضي بعد رفض الرئيس علي عبدالله صالح مشروع إطار مبادئ توصلت إليه لجنة مشتركة مصغرة تضم عبدربه منصور هادي وعبدالكريم الإرياني (سلطة) وعبدالوهاب الآنسي وياسين سعيد نعمان (لقاء مشترك).
اللقاء المشترك ولجنة الحوار الوطني يعتبران ما توصلت إليه اللجنة الرباعية (وهي في نظر المشترك تمثل هيئة رئاسة لجنة ال200)، أساساً صالحاً لاستئناف الاتصالات الممهدة لحوار وطني يشارك فيه مختلف الأطراف، بينما يرفض الرئيس علي عبدالله صالح وحزب المؤتمر الشعبي العام ربط عمل اللجنة الرباعية بلجنة ال200 التي تشكلت بالمناصفة بين الطرفين عقب توقيعهما على محضر تنفيذي في 17 يوليو الماضي.
نغمة الحوار سُمعت مجدداً في خطاب الرئيس صالح وتصريحات قياديين في حزبه ما يفيد بأن السلطة صارت تتحسب أكثر لتقلبات الزمن في ما يظهر أنه اعتبار، وإنْ خجول، من الدرسين التونسي والمصري.
بعد أسابيع من تمجيد شرعية المؤسسات الدستورية وتحقير فكرة الحوار وشيطنتها، خرج الرئيس بيدٍ ممدودة للمعارضة نهاية الأسبوع الماضي. وبعد يومين صدر بيان من اللجنة العامة للمؤتمر يتبنى الدعوة إلى استئناف الحوار.
هذه النغمة لم تلتقطها آذان المعارضة في المشترك واللجنة التحضيرية برئاسة محمد سالم باسندوة على الأرجح بسبب صخب المشهدين المصري والتونسي.
وقد أصدر المشترك مساء الأحد بياناً يندِّد بما وصفه بـ«أساليب البلطجة» التي تمارسها السلطة ضد
الناشطين والناشطات من المعارضة والمجتمع المدني. البيان أدان محاولات الاعتداء على توكل عبدالسلام كرمان خلال اعتصام مدني أمام السفارة المصرية بصنعاء صباح السبت الماضي. وكان مجموعة من «البلاطجة» حاولوا إيذاء الصحفية والناشطة المدنية خلال الفعالية، كما اعتدوا على شباب وشابات آخرين حضروا الفعالية.
المشترك اتهم في بيانه حزب المؤتمر الشعبي بتحويل مقراته إلى ثكنات عسكرية ومخازن أسلحة ضمن مخطط للاعتداء على المعارضة والفعاليات الحقوقية والمدنية في الشارع.
وكان لافتاً في بيان المشترك خلوه من أية إشارة إلى دعوات الرئيس وحزبه إلى الحوار، وبدلاً من ذلك اعتمد نبرة عالية تؤكد عزم المعارضة على مواصلة أنشطتها في الشارع من أجل التغيير.
على أن السباق بين مشروعي التغيير والحوار لم يُحسم بعد في ساحة المشترك. وطبقاً لمصادر خاصة، فإن اللقاء المشترك مستعد للعودة إلى مسار التحضيرات للحوار الوطني في حال توفرت ضمانات أكيدة بإلغاء جميع الاجراءات الانفرادية التي اتخذتها السلطة منذ توقف الاتصالات معها في نوفمبر الماضي، وأن ليزلي كامبل المدير الاقليمي للمعهد الديمقراطي الامريكي، تبلغ هذا الموقف من قادة المشترك خلال لقائه بهم مساء الخميس الماضي.
كامبل كان التقى صباح اليوم نفسه قيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام، كما التقى الرئيس صالح مساء الاربعاء. وهو حمل إلى الطرفين حزمة مقترحات وصفها مصدر خاص بأنها مجرد خطوط عامة.وتتضمن هذه الحزمة وقف الاجراءات الانفرادية للرئيس صالح المتعلقة بالانتخابات والتعديلات الدستورية، يليها عودة الطرفين إلى الحوار، وتأجيل الانتخابات عدة أشهر لمقتضيات فنية، وإصلاح انتخابي محدود في المدى القريب يحقق مطلب المعارضة في ما يخص السجل الانتخابي، وإلغاء مكان العمل كموطن انتخابي.
مصدر رفيع في المعارضة قال لـ«النداء» إن نجاح جهود ليزلي كامبل رهن بما ستفعله السلطة، مشدداً على أن موقف المشترك ولجنة الحوار الوطني واضح بشأن متطلبات استئناف التحضيرات للحوار الوطني، وفي المقدمة إلغاء كافة الاجراءات الأحادية التي اتخذت مؤخراً.
وتأمل أطراف داخل المعارضة ولجنة الحوار الوطني أن تتوفر ضمانات إقليمية ودولية لنجاح الحوار. وكان محمد سالم باسندوة رئيس اللجنة التحضيرية، اقترح في تصريحات صحفية أن يتم الحوار في ظل رعاية إقليمية لضمان نجاحه والتزام أطرافه بالنتائج المنبثقة عنه.
لكن السلطة أعلنت مراراً رفضها أي تدخل خارجي في الشؤون اليمنية المتعلقة بالانتخابات والعملية السياسية. وتتدارس منظمات دولية صديقة لليمن سبل توفير آليات غير مباشرة تحقق جزئياً مطلب الرقابة والاشراف الدوليين على الحوار الوطني.
ومعلوم أن الحكومة اليمنية لم تبدِ رفضاً لبندٍ في البيان الصادر عن اجتماع لمجموعة «أصدقاء اليمن» في نيويورك في سبتمبر الماضي، يحث السلطة والمعارضة على الانخراط في حوار وطني يحقق إصلاحات سياسية وانتخابية، وتشارك فيه القوى السياسية في اليمن.