البرلماني صخر الوجيه لـ"النداء":
اعتبر النائب المستقل صخر الوجيه التعديلات الدستورية التي تقدم بها نواب مؤتمريون بأنها مجرد تغطية لتعديل وصفه بالكارثي يتمثل في تأبيد الحكم الرئاسي، وتمهيداً لتوريثه لأولاد صانع القرار. واتهم الحزب الحاكم بتعميق الانفصال في المحافظات الجنوبية، لأنه قضى على مبادئ الوحدة، وأوجد الإقصاء السياسي، واستحوذ على السلطة والمال، من خلال إقراره مثل هذه التعديلات.
وقال الوجيه، وهو أحد النواب المحتجين على قرار المؤتمر المضي في الانتخابات منفرداً، إن القرار الأصوب للمشترك هو اللجوء إلى جماهير الشعب صاحبة المصلحة الأولى في الانتخابات، والعمل على تعبئته وتوعيته. ولم يستبعد أن ينجر نواب معارضون في الانتخابات رغم مقاطعة المشترك، وأن السلطة ستستخدم كافة الوسائل الرتغيبية والترهيبية لإسقاط نواب معارضين في فخ الانتخابات.
وإذ استغرب من تذرع المؤتمر وقوله بأنه سيخالف لائحة المجلس والدستور في التصويت على التعديلات حتى يثبت أنه غير تابع للإرادة الأمريكية، تساءل: ولماذا اتبعوا الإرادة الأمريكية وفتحوا لها السماء والبحر والأرض لقتل اليمنيين؟
وفي ما يتعلق بتخوفات الأحزاب من الخسران في حال قاطعت الانتخابات، قال إنه لا يهمه من يربح ومن يخسر من الأحزاب قدر ما يهمه ما الذي سيحققه الشعب اليمني وما الذي سيخسره. ناصحاً أحزاب اللقاء المشترك بالعمل من أجل الوطن والمواطن، وتبني معاناة الناس وما يلاقونه من قهر، وأن ينصهروا مع الجماهير.
على الرئيس أن يأخذ العبرة من التاريخ وينظر كيف انتهى المصير بالمستبدين
جوهر التعديلات يجعل المنصب الرئاسي مختطفاً بيد صالح وأولاده
طلب النواب تقديم تعديلات شبيه بإخراج الناس لاستجداء الرئيس للترشح في 2006
حوار: هلال الجمرة
* نبدأ من التعديلات الدستورية، فشل الحوار بين الأحزاب فصوت حزب المؤتمر على قانون الانتخابات منفرداً، ثم قاطعت كتل المشترك والمستقلين جلسات البرلمان، فتقدم المؤتمر بتعديلات دستورية خطيرة.. كيف تقرأ هذه الإجراءات؟
- التعديلات الدستورية التي تم إنزالها أو إقرارها من طرف واحد جوهرها الأساسي والغرض الأساسي منها هو إلغاء فترة الدورتين من الدستور النافذ لمنصب رئاسة الجمهورية، وهذا يعني تأبيد هذا المنصب، وجعله مختطفاً في يد الرئيس الحالي إلى ما شاء الله، وتمهيداً لتوريثه لأولاده. هذا كل ما في الأمر، الرئيس لا يستطيع أن يقدم هذا التعديل فقط، فقدموه ضمن مجموعة من التعديلات، التي تمثل انتكاسة للديمقراطية، حيث جعلوا مجلس الشورى جزءاً من السلطة التشريعية، على الرغم من أنه منتخب من المجالس المحلية التي هي جزء من السلطة التنفيذية التي هي من ستتحكم بالغرفة الثانية التي ستكون جزءاً من السلطة التشريعية.
في الدستور الحالي لا يعتبر مجلس الشورى جزءاً من السلطة التشريعية، وإنما مشارك في بعض المهام، وهو تقديم المشورة لرئيس الجمهورية في السلطة التنفيذية. هذا في رأيي يتناقض تناقضاً كلياً مع مبادئ الثورة، مع الجمهورية، مع الديمقراطية، مع مضامين وحدة ال22 من مايو.
أنا لا أعلم لماذا صانع القرار السياسي في اليمن يتهم الآخرين بالانفصال ويتغنى بالوحدة وأحياناً يتخذها ذريعة لقمع الحريات، بينما هو اليوم يمارس من خلال هذه التعديلات ممارسات فعلية تعمق الانفصال والحركات الانفصالية في المحافظات الجنوبية، لأن هذه الوحدة إذا لم تقم على الشراكة السياسية، ووجد فيها الإقصاء والاستحواذ على السلطة والاستحواذ على الثروة، لا أعتقد أنها ستكون محببة إلى قلوب الناس، والدليل على ذلك ما يجري في السودان اليوم.
علينا أن نتنبه إلى مثل هذه الأمور، لكن الحاكم لا يهمه إلا تثبيت الكرسي وتوريثه لأولاده.
* هل تعتقد أن الحزب الحاكم والرئيس ماضون في هذه التعديلات، أم أنها مجرد ضغط على كتل المشترك لدخول الانتخابات؟
- النظام يتمنى أن يشارك المشترك في الانتخابات، لكن يريد من المشترك أن يشارك في الانتخابات التي يحدد نتائجها هو سلفاً، ولذلك تهرب في اتفاق فبراير، وسوَّف وماطل وأفشل الحوار ولجأ إلى تقديم مبادرات أخرى، (حيث قال) نحن نقبل أن نشارك في حكومة وحدة وطنية تشرف على الانتخابات، نحن -أي الرئيس- سنعطيهم ضمانات بتشكيل حكومة وحدة وطنية مهما كانت النتائج.
يريد أن يقول أنا الذي أمنح، والذي يمنح يستطيع أن يأخذ، هو لا يريد ديمقراطية. هو صحيح يريد أن يضغط، لكن في الأساس هو رمى بهذه التعديلات، واتخذ هذه الإجراءات، ويتوقف الأمر في تراجعه من عدمه على ردَّة فعل المعارضة وجماهير الشعب اليمني، لذلك أنا أدعو جماهير الشعب اليمني أن تكون واعية لما يمكن أن ينتج عن هذه التعديلات وعن الانتخابات المنفردة. المسألة أن المعارضة لا تريد كراسي في البرلمان، ولو كانت تريد ذلك وتحافظ على كراسيها الحالية لاتفقت مع المؤتمر الشعبي العام الذي هو في الأساس أداة من أدوات الحاكم، لكنها تدرك أن أي انتخابات محددة نتيجتها سلفاً، وأي انتخابات تعيد إنتاج هذه السلطة هي في الأساس مزيد من الفقر، مزيد من البطالة، مزيد من التمزق الاجتماعي، مزيد من الحروب، مزيد من المأسي التي سيعاني منها أبناء الشعب اليمني. على الشعب اليمني أن يدرك أنه صحيح مهموم بلقمة عيشه، لكن لقمة العيش مربوطة بنتائج الانتخابات.
* الثلاثاء الماضي، تم الحديث عن تعديلات دستورية، وفي اليوم التالي تسربت أخبار عن وجود لجنة للحوار شكلها الرئيس برئاسة عبدالعزيز عبدالغني، مع المعارضة.
- هذا أسلوب المؤتمر من زمان وليس من اليوم. من يتذكر أنه تم توقيع اتفاقيات المبادئ عام 2006، التي وضعها الاتحاد الأوروبي، ووقع عليها جميع الأطراف، مباشرة بدأ يتنصل المؤتمر من هذه الاتفاقية، وماطل وسوَّف إلى أن وصلنا إلى انسداد الأفق السياسي في 18 أغسطس 2005، وصمم على إجراء الانتخابات، ثم تنصل من هذه الاشياء، وتم الاتفاق في فبراير 2009، ومجرد أن وقع هذا الاتفاق بدأ يسوَّف ويماطل، وبدأ يقدم عروضاً أخرى كلنا سمعنا بالعروض: حكومة وحدة وطنية، تجري انتخابات في هذا العام، بدأت القانون النافذ ونفس اللجنة والسجل الانتخابي. واليوم بعد أن صوت على قانون الانتخابات الذي أسقط في 18 أغسطس 2008 بتصويت من المؤتمر الشعبي العام، بل وعدَّله بطريقة مخالفة للائحة ومخالفة للدستور، حيث حرم أكثر من مليون و200 ألف شاب وصلت أعمارهم إلى سن ال18، من القيد والتسجيل، ثم ألغى الحذف والإدراج بطريقة غير مشروعة، ثم صَّوت على اللجنة العليا للانتخابات من القضاة، ومع أني لا أطعن في القضاة كأشخاص، بل أطعن في البيئة التي يعمل فيها القضاء، بيئة غير مستقلة، يعني قد يكون الناس جيدين، لكن من يعمل في بيئة مستقلة لا يستطيع أن يكون مستقبلاً وموضوعياً وعادلاً في قراراته.
عمل كل الأعمال، بل الأدهى والأمر ذهب في اتجاه إنزال تعديلات منفرداً تعود بالحياة الديمقراطية إلى الخلف، ثم يقول إنه شكل فريقاً للتحاور. للتحاور على ماذا؟ هل هو مستعد أن يلغي كل الإجراءات التي انقلب فيها على اتفاق فبراير أولاً، ثم يعود لمواصلة اللقاءات لأنه ثمرة التحاور قد نتج عنها اتفاق فبراير 2009، ونتج عنها الاتفاق الرباعي الأخير، نبدأ في النقطة التي انتهى الناس إليها، لدي هنا ورقة من الاتفاقية أو الصيغة التي قدمها الدكتور عبدالكريم الإرياني أو الصيغة النهائية لما اتفق عليه، وعندما عرض على صانع القرار رفضه رفضاً مطلقاً.
وهذا لا هم له إلا الرجوع بنا إلى عهود ما قبل الثورة، ولكنه طبعاً لا يريد أن يخرجها ويجبر الآخرين أن يعملوا هذا العمل.
تصور أنه عندما وقع الإخوة الأعضاء على التعديلات المنشودة وقعوا على بياض لا يوجد فيها التعديلات، ولا يعلمون ما هي التعديلات، وفي نشرة الأخبار أعلن أن هناك 100 عضو وجهَّوا رسالة إلى هيئة رئاسة مجلس النواب يطلبون فيها التعديلات الآتية (...)، لكنهم في الواقع لم يقدموا حرفاً وإنما كتبوا أسماءهم ووقعوا وقدموها الى صانع القرار على طبق من ذهب لكي يطلب ما يريد من تعديلات. مع أن الدستور يخول له أن يطلب التعديلات، ولكن يريد أن يقول أنا لست مهتماً بهذا، إنما إصرار الشعب. ويكفينا المسرحية الهزلية التي أجريت في 2006، وأخرج فيها الناس يستجدون ويبكون وكأنهم سيحرمون من الحياة إذا لم يترشح الزعيم القائد باني حضارة اليمن وصانعها وصانع التاريخ.
* أمس (السبت)، طلب رئيس مجلس النواب يحيى الراعي من أي شخص التحاور مع المعارضة مقابل أنها تدخل وتناقش التعديلات وتقدم مقترحاتها ونحن نعمل بها، كي تكون التعديلات توافقية بين الأحزاب، وسنقر أية ملاحظات تقدمها المعارضة بشأن هذه التعديلات.
- إمَّا أن الأستاذ يحيى الراعي لا يفهم، أو أنه تصنعاً يدَّعي عدم الفهم. أية مشاركة للمعارضة على تعديلات قد تم إنزالها سيكون محصوراً في هذه التعديلات التي نزلت من طرف واحد.
لو كانوا يريدون مشاركة المعارضة كان يجب الاتفاق على التعديلات قبل إنزالها إلى المجلس، ثم تنزل إلى المجلس ويتم إحالتها إلى اللجنة.
مشاركة المعارضة ستكون محصورة في ما قدموه: النظام السياسي والسلطة الحالية، وفي النهاية يتم التصويت وبالأغلبية المزعومة، والمراد من المعارضة منح الشرعية للعمل اللاشرعي الذي قاموا به من انقلاب على الشرعية التوافقية، للانقلاب على مضامين الوحدة والثورة والجمهورية، يريدوننا أن نشارك فيه. هذا مستحيل، نحن لن نشارك في هذا حتى وإن نجحوا مؤقتاً في مثل هذا، لكن التاريخ سيسجل، الشعب سيسجل أن من انقلب على هذه المفاهيم هم فئة بعينها مستخدمة أغلبيتها المزعومة التي وصلت الى مجلس النواب بطريقة أو بأخرى غير دستورية للانقلاب على كل هذه المضامين.
المعارضة لو أنها ستشارك في مثل هذه المهزلة فإنها ستكون قد خانت مبادئها، خانت جماهيرها، وخانت مبادئها، خانت جماهير، وخانت الشعب اليمني كاملاً.
* لكن هناك نائباً معارضاً بارزاً وقع على طلب التعديلات، وتم اختياره ضمن لجنة خاصة لدراسة تلك التعديلات..
- هذا خطأ، لكن لا يعني أن نائباً هنا أو هناك سقط في مثل هذا الفخ، أنه يمثل المعارضة، هو لا يمثل المعارضة، بل يمثل نفسه في مثل هذا التوقيع. وأرجو من النائب الذي وقع أن يبين للناس ما أسباب توقيعه ودوافعه.
* هل نتوقع حدوث شرخ أو انقسامات داخل المشترك فيشارك أحد أحزابه في الانتخاب مع المؤتمر؟
- لا أعتقد أن يحدث شرخ أو انقسام، كذلك لا أعتقد أن يكون هناك خروج بالشكل الذي يؤدي إلى تفكك، ومع ذلك قد تحدث خروقات فردية، لكن لا أتوقع أنها ستؤثر على لحمة الأحزاب لأنها تمثل الأشخاص وليس الأحزاب.
* يعني هل تتوقع أن تتمسك أحزاب المشترك بقرارها وتقاطع الانتخابات؟
- بصفتي مستقلاً أفهم أن أحزاب المشترك هي معنية بدخول انتخابات حرة ونزيهة تأتي وفقاً لاتفاق 23 فبراير 2009 الموقع عليه من قبل أحزاب اللقاء المشترك والحزب الحاكم، وليست معنية بأي انتخابات ديكورية تعيد إنتاج السلطة. هذا ما أفهمه بأنها ستعتمد على ما تم الاتفاق عليه. أما هل ستحدث خروقات، نترك هذا للمستقبل.
* في ما يتعلق بمنح المرأة 44 مقعداً في البرلمان وفق التعديلات الدستورية المطلوبة، باعتقادك هل أراد الرئيس أو المؤتمر بهذا كسب المرأة وكذا الدول المانحة؟
- هذا التعديل أنزل للتغطية على التعديل الكارثي الذي أنزل لرفع القيد عن تحديد مدة الرئاسة بدورتين، أما منح 44 مقعداً للمرأة من نفس اللون السياسي، فلا يخالف. أعني أنه عندما توجد هذه المقاعد لتنفيذ رغبة الحاكم فقط، فلا يختلف، سواءً كان اللون نسائياً أو رجالياً، حيث يكون اللون متشابهاً ويتماهى، فلا تفرق بين الصوت -الذي هو أداة- سواء يأتي من امرأة أو رجل.
* باعتقادك هل سيمضي حزب المؤتمر الشعي في هذه الانتخابات؟
- إذا كانت ردود فعل المشترك والجماهير ليست على مستوى المسؤولية، فسيمضي، وما الذي يعنيه؟
هو يريد أن يحتفظ بالكرسي ويستأثر بالمزيد من الثروة والسلطة، ولتحترق اليمن كما هي محترقة اليوم. أهم شيء أنه يُستقبل في الدول الأخرى كرئيس دولة، ويعزف له السلام الجمهوري، ويحتكر وسائل الإعلام العامة، ويلقي كل يوم خطاباً، ولتشتعل اليمن إلى أن يأذن الله بالتغيير.
* ما هو القرار الأصوب، الذي على المشترك اتخاذه في حال مضى المؤتمر في الانتخابات، برأيك؟
- القرار الأصوب للمشترك هو أن يلجأ من اليوم إلى جماهير الشعب التي هي صاحبة المصلحة الأولى في الانتخابات، ويعمل عملاً تعبوياً وتوعوياً بأن ما يمضي فيه النظام والسلطة وعلى رأسها صانع القرار هو عمل يؤدي إلى المزيد من المآسي. فإذا استطاع المشترك أن يوصل هذه الرسالة لجماهير الشعب، وهذه الجماهير دافعت عن مصالحها بالوسائل التي أتاح لها الدستور، حتى لا يفسر كلامي يميناً أو شرقاً، مع أن الحاكم للأسف لا يخضع إلا إلى منطق القوة، ونحن وإن كنا نبارك الهدنة التي في صعدة والصلح، لكن هذه جاءت نتيجة إرغام الحاكم، إذ ليست من العمل الشرعي والسلمي، ولكننا نراهن اذا تحرك الشارع بعمل سلمي يتساوى مع الحدث الذي يراد إنجازه اليوم، فإن الحاكم وبطانته وحزبه سيراجعون أنفسهم وسيحسبون ألف حساب. أما إذا اكتفى الأمر ببيانات وندوات ومقابلات صحفية وتلفزيونية، فالحاكم لا يعبأ بمثل هذا، بل يفاخر بأن لديه ديمقراطية وصحفاً، قولوا ما شئتم وسأمضي في ما أشاء.
* كما قلت، إلى جانب المشترك يعاني البلد من أزمتين شديدتين: الحوثي في الشمال والحراك في الجنوب..
- (مقاطعاً) هناك أزمة أخرى لا يُلتفت إليها هي ما يعتمل في نفوس الناس المطحونين والمقهورين، من احتقان وقهر وظلم، هذه الأمور قد تصل إلى حد الغليان، وإلى حد الانفجار. أما إطلاق المساجين على ذمة أحداث صعدة، نحن نرحب به، وكنا نطالب به من زمان، وكنَّا نعتبره شرطاً من شروط التهيئة للحوار. لماذا اليوم بعد أن أنجز ما أنجز من تعديلات، كان يقول إن هذه خيانة وهؤلاء خونة وهؤلاء محكوم عليهم بالإعدام، ورفض إطلاقهم بشدة.
* إذن ما دلالة أن يتم إطلاقهم في هذا التوقيت؟ وما دلالة تحرك الوساطة القطرية؟
- هو يريد أن يهدئ الأمور مؤقتاً كي تجري الانتخابات في أغلب المحافظات، بعدها سيقلب لهم جميعاً ظهر المجن. والتجارب السابقة هي خير دليل. مع ترحيبي بإطلاق جميع المعتقلين الذين يتم احتجازهم بمخالفة للقانون.
* تحدثت عن أزمة ثالثة هي الأزمة التي لا يُلتفت لها، لماذا لا يتبنى المشترك معاناة هؤلاء المطحونين، بحسب وصفك؟
- نتمنى أن يقود المشترك جماهير البلد إلى ما فيه خيره وخيرها بالوسائل السلمية والقانونية، وأن يتبنى معاناة ومطالب هؤلاء، وإن كان أهمل في الماضي أو تغافل -وهذا رأيي كمستقل قد يكون للمشترك رأي آخر- فعليهم اليوم أن يصعدوا من وتيرة الشارع بالوسائل المشروعة، ومن حقهم ومن حق جماهير الشعب أن يعبروا عن رفضهم لهذه الاجراءات التي قد تصيب المجتمع اليمني في مقتل بكافة مشاريعه.
* بعد أن رفع البرلمان جلساته، ماذا بشأن الخطوات أو الاجراءات التصعيدية التي ستنفذها كتل المشترك والمستقلين؟
- أعتقد أن الكتل البرلمانية للمشترك خاصة، هي حلقة من حلقات أحزاب المشترك، وعليها الآن أن تندمج بالعمل الحزبي المتصل بالجماهير والفعاليات، التي ستعد لها الأحزاب، وهم سيكونون في طليعة هذه الفعاليات.
* خطوات المؤتمر لخوض انتخابات برلمانية بشكل منفرد تعززت بعد نجاح فعالية خليجي 20، ونجاح الانتخابات المصرية والأردنية، بم تفسر ذلك؟
- ربما تكون هذه شجعت، لكنهم مبيتون الأمر منذ البداية. هم عملوا كما علمت مصر بأنه لا سبيل للوصول لمنصب الرئاسة وتأبيده إلا الاستحواذ على الشرعية والبرلمان، وبالتالي هذا الامر وهذه النية وهذا الاجراء جاء بعد انقلابهم على اتفاق فبراير، بل قالوا بأن التوقيع على اتفاق فبراير كانت غلطة، وقد صرح بهذا عدد من مسؤولي المؤتمر. ثم انتظروا شهراً وهم مصممون على إفشاله، ووصلوا بنا إلى مرحلة زمنية يقولون فيها إن الوقت أزف، وليس لنا إلا الانتخابت يفشلون الانتخابات أولاً، ويحملون مسؤولية إفشالها المعارضة في وسائل إعلامهم المنتشرة في كل مكان، ثم يقولون ليس هناك حل إلا إجراء الانتخابات، وبعدها نتفاوض، بعد أن يستحوذوا على كل شيء، على ماذا نتفاوض؟
* لكن، بالرغم من فشل عديد حوارات مع المؤتمر، لم يعتبر المشترك منها، ففي كل مرة يتم الاتفاق على الحوار، يتعامل المشترك كمنتصر وكأن الحوار نجح بمجرد البدء فيه.
- المشترك منذ بداية الأمر وهو يحمل مسؤولية إفشال الحوارات المؤتمر الشعبي العام، لكنه كقوى سياسية لا يمكن ألا يرحب بأية مبادرة حوارية، حتى يثبت للشعب ويثبت للإقليم والمجتمع الدولي أنه مع الحوار، لأن الحزب الحاكم أصلاً إذا أطلق أية مبادرة موضوعية للحوار ورفضت فسيقيم الدنيا ولن يقعدها. لكن المشترك يبين عند بدء كل حوار أن النية المبيتة لدى المؤتمر الشعبي ليست الحوار، وإنما تضييع الوقت. حتى نكون منصفين فلنقرأ مقابلاتهم وتصريحات قياداتهم.
* الجمعة الماضية نصحت الخارجية الأمريكية حزب المؤتمر بعدم التصويت على التعديلات الدستورية، وفي اليوم التالي، قال الراعي إنهم مضطرون لمخالفة الدستور حتى يثبتوا أنهم ليسوا تابعين لإرادة أمريكا، ما تعليقك على الموضوع؟
- الأخ يحيى الراعي وصانع القرار الذي أتى به، لديهم الرغبة الدائمة في مخالفة الدستور والقوانين، ولا تنقصهم الذرائع، قالوا إنهم يخالفون الدستور واللائحة الداخلية والمادة التي تطلب التصويت بعد 72 ساعة حتى يثبتوا أنهم تابعون للأمريكان، وعندما فتحوا لهم السماء والارض والبحر لقتل اليمنيين الأبرياء لم يكونوا في تلك الأيام مخالفين للرغبة الأمريكية، إنما كانوا مثل عقد الزواج الكاثولوكي بين المصلحة للنظام وما يريده الأمريكان. هذه من مهازل الأمور.
منذ متى وهم يتسولون من الأمريكان ليل نهار، ويطلبون المساعدات ويتضاحكون أمامهم بأننا كذبنا على البرلمان، وقلنا لهم إن الطائرات التي تساقط يمنية لكن القنابل أمريكية، وفقاً لما نشرته وثائق ويكيليكس!
ولهذا أقول ليحيى الراعي رئيس المجلس الذي شاء صانع القرار أن يطرحه غمة على المجلس وغمة على النواب وغمة على القوانين: اذا لم تستح قل ما تشاء.
* قدّم وزراء استقالاتهم للترشيح لمجلس النواب، ما الوضع القانوني لترك الوزارات دون تعيين؟
- بالنسبة للفراغ، أعتقد أن هؤلاء يديرون الوزارات من منازلهم، ثم منذ متى كانت الوزارات تحكم. من يحكم في اليمن هم أسرة ماسكة المناصب العسكرية والأمنية، وبقية الإخوة في الوزارات أو المجلس عبارة عن أدوات وقطع شطرنج، ولا أريد أن أقول إنهم يلعبون دور البلياتشو الذي يكون في سيرك المهرجين.
* الخميس الماضي، تم اعتقال رئيس التجمع الوحدوي في المكلا، وقبل أيام تم استدعاء حسن زيد رئيس حزب الحق، للتحقيق في المحكمة الجزائية المتخصصة، وتم اعتقال القيادي الاشتراكي محمد غالب أحمد، والاعتداء على الأمين العالم للتنظيم الوحدوي الناصري سلطان العتواني.. كيف تقرأ هذه الاعتداءات؟
- يمكن أن نقرأ هذه الاعتداءات بأنها ثمن بسيط وتضحية بسيطة من أحرار الوطن في سبيل التغيير، وقد تأتي أمور أشد وأكثر إيلاما من الاعتداءات أو الطلب إلى النيابة الجزائية المتخصصة، وهي فعلاً متخصصة بالمعارضين سواء صحفيين أو قيادات سياسية، وقد يأتي ما هو أفظع. وهذا ثمن بسيط مقابل الأثمان التي قدمها آباؤنا في 26 سبتمبر و14 أكتوبر. لا بد من دفع ثمن وكلفة التغيير.
* أنت نائب مستقل، ومشارك في اعتصامات كتل المشترك، هل ستلتزم بالقرارات التي ستتخذها كتل المشترك في مقاطعة الانتخابات؟
- بما أنني مستقل فإنني سألتزم بالقرارات التي تتفق وقناعاتي سواء أتت من اللقاء المشترك أو منظمات مجتمع مدني. فقط سألتزم بما يتفق وقناعتي.
* كيف تقرأ القادم في حال أجريت الانتخابات؟
- قد تجري الانتخابات، لكن القادم سيكون قاتماً، يحمل المزيد من الاحتقانات، والمزيد من المآسي اذا تمت بالطريقة التي يريدها صانع القرار ومن يزينون له ذلك.
* هناك من يتوقع أنه لو قاطعت أحزاب المشترك الانتخابات، فإن قرار المقاطعة سيكون لصالح بعضها على حساب أخرى، كيف ترى ذلك؟
- لا يهمني من يربح ومن يخسر من الأحزاب. يهمني ما الذي سيربحه الشعب اليمني، وما الذي سيخسره.
* كلمة أخيرة..
- كلمتي الأخيرة أوجهها للحاكم وأقول له أن ينظر للتاريخ ويأخذ العبرة من التاريخ، وينظر كيف انتهى المصير بالمستبدين، وألا يعتبر بما يجري اليوم ولا يعتبر بمن يزينون له الأمور بأنها جميلة ووردية، وأن الناس في حالة وله بالحاكم.
وأقول لإخواني في مجلس النواب خاصة أعضاء المؤتمر الشعبي العام، إنهم يتحملون جزءاً كبيراً من المسؤولية التاريخية أمام الله وأمام شعبهم في تمريرهم لهذه التعديلات التي ترجع بنا إلى ما قبل الثورة.
وأقول لأحزاب المعارضة أن يصمدوا، وعلى المشترك أن يخاطبوا جماهيرهم بصدق وحرارة، وأن ينسجموا وينصهروا مع هذه الجماهير ليصلوا إلى ما يريدونه وما يصب في مصلحة هذا الوطن.