استئناف عدن تلغي حكماً ابتدائياً قضى بعدم ردم البحر والمنطقة الحرة تثمن موقف القضاء
رئيس جمعية البيئة لـ"النداء": سنلجأ للمحكمة العليا ونحن واثقون من نزاهتها

عدن- فؤاد مسعد

أقرت محكمة استئناف عدن إلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة المنصورة مطلع أبريل الماضي، والقاضي بعدم ردم البحر. كما أقرت المحكمة في جلستها المنعقدة
رئيس جمعية البيئة لـ"النداء": سنلجأ للمحكمة العليا ونحن واثقون من نزاهتها

عدن- فؤاد مسعد

أقرت محكمة استئناف عدن إلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة المنصورة مطلع أبريل الماضي، والقاضي بعدم ردم البحر. كما أقرت المحكمة في جلستها المنعقدة الأحد الماضي برئاسة القاضية نرجس عباد، قبول الاستئناف المقدم من إدارة المنطقة الحرة ضد الحكم المذكور، كما أقرت حق التعويض لإدارة المنطقة الحرة في ما يخص ترخيص المشروع ودفع أتعاب المحاماة.

وبعد صدور الحكم قال الدكتور عبدالجليل الشعيبي رئيس المنطقة الحرة بعدن، إن اتخاذ القرار جاء ليؤكد نزاهة القضاء في تعامله مع مختلف القضايا التي ينظر فيها وبشكل حيادي، كما أن اتخاذ هذا القرار سيساعد في توضيح النظرة السلبية التي تولدت لدى عدد من المستثمرين وسيبدد من خوفهم، كما سيشجعهم على المضي قدما للاستثمار في إطار المنطقة الحرة.

وأضاف قائلا: إن إدارة المنطقة الحرة تثمن هذه المواقف الإيجابية للقضاء، وتؤكد عزمها توفير كل المستلزمات والسبل التي من شأنها الحفاظ على البيئة بالدرجة الأولى في كافة تعاملاتها.

من جهته، قال الدكتور عادل عبدالرشيد رئيس الجمعية اليمنية للبيئة والتنمية المستدامة بعدن، إنهم لا يزالون يطالبون المحكمة بصورة من الحكم الذي تلته القاضية أثناء الجلسة، مشيرا إلى أن المحكمة رفضت تسليمهم صورة الحكم، لأن أحد القضاة لم يوقع على الحكم.

وفي حديثه لـ"النداء" عقب صدور الحكم قال عبدالرشيد إنه في حال صدر الحكم موقعا عليه من قبل محكمة الاستئناف ليست له أهمية تذكر، وأن الجمعية والناشطين الحقوقيين معها سيلجؤون للمحكمة العليا، وهي المعروفة بنزاهتها وعدالتها، حسب قوله.

وأضاف: نحن واثقون كل الثقة أن المحكمة العليا ستلغي حكم محكمة الاستئناف، وستوجه المنطقة الحرة بإزالة ما قامت به من ردم للبحر، وأن المسألة ستكون مسألة وقت.

المحامية عفراء حريري رئيسة فريق ائتلاف الشباب للدفاع عن حقوق الإنسان المترافع في القضية نيابة عن جمعية حماية البيئة، أعربت لـ"النداء" عن استنكارها صدور الحكم بهذه الصيغة التي لم تستند لأي منطلق قانوني كما فعل قضاة المحكمة الابتدائية في الحكم الذي صدر لصالح البيئة، وأبدت رغبة فريق الائتلاف وجمعية البيئة تبني حملة للتصدي لأعمال الردم، وتصعيد القضية، وعدم السكوت على ما يجري باعتبار الردم قضية خطيرة تهدد مستقبل المدينة وتشوه منظرها الجمالي.

يذكر أن محكمة المنصورة الابتدائية كانت أصدرت قبل أشهر الحكم النهائي في القضية، وقضى بعدم ردم البحر في المنطقة، وعدت المحكمة البناء مخالفا للقوانين النافذة والمتعلقة بحماية البيئة، كما ألزم الحكم المنطقة الحرة بالبحث عن أماكن أخرى، وذلك بعد شهرين من قيام الجمعية برفع الدعوى في القضية أواخر يناير الماضي، ضد المنطقة الحرة في عدن لمنحها ترخيصا لأحد المستثمرين بردم البحر في جولة كالتكس.

وكانت المنطقة الحرة بعدن منحت تراخيص لأحد المستثمرين للحصول على أراضٍ خالية من خلال ردم البحر في جولة "كالتكس"، وإلغاء "الكورنيش" الممتد من جبل حديد وحتى مدخل جزيرة العمال، لإقامة مشاريع بدأ تنفيذها بردم ساحل جولة "كالتكس" كمرحلة أولى، فيما تشمل المرحلة الثانية ردم "الكورنيش" الواقع أمام مدخل جزيرة العمال، والذي يعرف بـ"كورنيش المحافظ"، وتقدر مساحته بأكثر من 100 ألف متر مربع.

مصادر مطلعة قالت لـ"النداء" إن توجيهات صدرت من رئيس مجلس القضاء الأعلى لرئاسة استئناف عدن تلزم المحاكم بعدم فتح أي نزاع في أراضي المنطقة الحرة، وفي وقت لاحق وجه رئيس استئناف محافظة عدن جميع القضاة في المحافظة بالعمل وفقا لذلك التعميم الذي صدر منتصف سبتمبر الماضي.

وقال متابعون إن التعميم جاء بعد صدور حكم محكمة المنصورة الذي ألزم المنطقة الحرة بعدم ردم البحر في المناطق التي سبق لإدارة المنطقة منح تراخيص لمستثمرين شرعوا في ردم البحر في منطقة كالتكس.