ملك الملح.. حكاية 30 عاماً من النجاح و3 أعوام من "الشريعة"
صنعاء- صقر أبو حسن:
لا يزال "ملك الملح" في اليمن بانتظار صدور الحكم الابتدائي في قضيته المرفوعة أمام المحكمة التجارية بصنعاء، والتي يطالب فيها بإنصافه من "واقعة الاحتيالـ" كما يصفها، التي قامت بها المؤسسة الاقتصادية اليمنية بغية السطو على معمله وإلحاق الضرر به في السوق اليمنية، منذ حوالي 3 سنوات.
الرجل الذي يتحامل كثيراَ في محنته التي أتت على "مستقبله التجاري"، يعد أول مستثمر يمني يعمل في مجال الملح منذ عقد السبعينيات، وباعترافات وإحصائيات رسمية هو "أكبر منتج للملح" مقارنة مع سحبياته الشهرية من الملح الخام سواء من شركة الصليف بمحافظة الحديدة أو من شركة الملح التابعة للمؤسسة الاقتصادية بمحافظة عدن.
أثناء الاستعدادات لإقامة الاحتفال الذي شهدته محافظة إب بمناسبة العيد الوطني ال17 لقيام الوحدة اليمنية في العام 2007، كان المستثمر غالب يحيى الخظاف، يخوض معركةً غير متكافئة مع المؤسسة الاقتصادية –فرع إب، اضطر لإيقاف العمل وتمكينها من الهنجر الذي يستخدمه كمصنع لإنتاج الملح.
يقول إن مدير فرع المؤسسة تعهد أمام العشرات من أبناء المحافظة والإعلاميين وأعضاء مجلس النواب، بإعادة المصنع إليه بمجرد انتهاء الاحتفال الذي سيحضره رئيس الجمهورية وضيوف اليمن المشاركون في الاحتفال بالعيد الوطني، لكن أي شيء من ذلك لم يحدث، فقد ذهبت تلك التعهدات أدراج الرياح كغيرها من الوعود.
30 عاماً في مجال إنتاج وتسويق الملح، لم تشفع للرجل، من المضي في طريق الإفلاس، ولم يكن يعلم أنه سيأتي اليوم الذي تقوم فيه إحدى المؤسسات الحكومية بتجريده من ممتلكاته بذريعة "الوطنية"، مستغلة في ذلك مركزها في السلطة، ضاربة عرض الحائط بالقوانين المنظمة التي تجسدها عقود الإيجار والتزام المستأجر بدفع ما عليه أولاً بأول.
لتصل القصة إلى نهايتها بعد أن لم يجد "الخظاف" وسيلة لاسترجاع حقه المسلوب، قرر رفع دعوى قضائية أمام المحكمة التجارية علها تنصفه من أكبر مؤسسة تجارية حكومية "قامت بنهب ممتلكاتي والتحايل عليّ بصورة غير شرعية"؛ يقول بألم، ليزيد: اضطر أبنائي السبعة إلى ترك مدارسهم منذ العام الماضي، بعد عجزي عن سداد أقساط المدارس.