لديه 14 من الأبناء 5 منهم مصابون بمرض الأنيميا المنجلية سرطان في النخاع الشوكي
مزهر.. 11 عاماً من المعاناة
* حمدي الحسامي
11 عاما لم يترك خلالها العقيد مزهر عبدالحكيم فقيرة من وسيلة قانونية وغير قانونية إلا ولجأ إليها لكي تعيده إلى عمله وصرف راتبه، لكن كانت تصطدم برفض الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد.
بعد عشرات التوجيهات من رئيس الجمهورية ونائبه ورئيسي مجلس النواب السابق والحالي وزراء ومشائخ، تطالب بعودته إلى عمله وصرف راتبه، ولم تلقَ استجابة من قبل هيئة الطيران، يقول مزهر لـ"النداء": لجأت إلى القضاء لعله يعيدني إلى عملي وصرف راتبي، ورفعت قضية ضد الهيئة لدى محكمة شرق الأمانة.
مزهر الذي عين عام 1964 في مطار عدن وانتقل إلى مطار صنعاء في 1993، وشغل فيه مدير الاتصالات، عند عودته في مايو 1999 من سفره في الخارج بغرض علاج 5 من أولاده مصابين بمرض الأنيميا المنجلية سرطان في النخاع الشوكي، وبدلا من مساعدته في علاج أولاده والوقوف إلى جانبه حسب كلام مزهر، تفاجأ عند ذهابه إلى عمله بإبلاغه أنه مفصول رغم أنه كما قال أخذ رخصة من إدارته بالسفر، مما ضاعف من معاناته.
في 23 فبراير 2008 أصدرت محكمة شرق الأمانة حكمها في القضية قضى بصرف راتب المدعي مزهر عبدالحكيم منذ مايو 1999 مع ما يستحقه من حقوق وتسويات أسوة بأمثاله من الموظفين الذين كانوا بدرجته الوظيفية إلى حين بلوغه أحد الأجلين، وتقرير إحالته للتقاعد من ذلك التاريخ مع سداد الأقساط المستحقة للتأمينات عن تلك الفترة.
رفضت الهيئة تنفيذ الحكم لتستمر معاناة مزهر الذي لديه 14 من الأبناء؛ 8 إناث و6 ذكور، بقيامها بتقديم استئناف بالحكم.
عزز مزهر الحكم الابتدائي بتأييد من محكمة استئناف الأمانة في 26 أكتوبر 2008، واعتبره نهائياً وباتاً واجب النفاذ، ورفض الاستئناف المقدم من هيئة الطيران بواسطة المحامي مطهر الصديق شكلا لتقديمه من غير ذي صفة.
وحسب مزهر واصلت الهيئة إصرارها على رفض الأحكام بتقديمها طناً لدى المحكمة العليا الذتي بدورها أصدرت في 23 يونيو 2009 قرارها برفض الطعن وإقرارها الحكم الصادر من محكمة الاستئناف مع تغريم مقدمة الطعن 50 ألف ريال لصالح المطعون ضده كأتعاب التقاضي، وإعادة أوراق القضية إلى الاستئناف للعمل بمقتضاه.
ويضف مزهر أنه بعد كل هذه السنوات والتوجيهات من كبار المسؤولين في الدولة والأحكام القضائية الباتة والنهائية، إلا أنها لم تعده إلى عمله وصرف راتبه.
خلال الفترة التي ظل فيها مزهر يطالب بالعودة إلى عمله وصرف راتبه، صرف له مبلغ مليونين و382 ألفاً و300 ريال، تم خصمها من حساب الهيئة في البنك المركزي اليمني بموجب أمر قضائي صادر من محكمة شرق الأمانة في 3 أغسطس 2009، موجه إلى البنك، وبعد عدم رد الهيئة خلال الفترة ال15 يوما التي حددها البنك للهيئة، والتي طالبها بضرورة إحضار ما يوقف التنفيذ أو إصدار شيك بالمبلغ أو تحديد الحساب الذي يمكن الخصم منه.
ومنذ العام الماضي ومزهر يتابع رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل لطلب تنفيذ الأحكام التي قال إن نفوذ الهيئة يحول دون السير في إجراءات التنفيذ.
وطالب مزهر رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى بالتوجيه بإلزام هيئة الطيران بتنفيذ الأحكام القضائية وعودته إلى عمله وصرف رواتبه وإنهاء 11 عاما من المعاناة هو وأسرته.