مهام مطلوبة - محسن العمودي
بدأت الحملة الدعائية لمرشحي الانتخابات بشقيها المحليات والرئاسية والملاحظ أن هناك تشنجا واضحا من كل الأطراف بالرغم من انه يبقى غير مبرر وبخاصة من أعضاء الحاكم المؤكد نجاح رئيسه، فالرجل وكما قلنا سابقا هو المقتدر الوحيد على استكمال ما بدأه، شريطة تعاون الكل أو على الأقل التوقف عن المماحكات والتباكي واجترار الماضي بكل مأساويته. فلقد تأكد لنا الآن وأكثر من ذي قبل بأن المنظومة السياسية في اليمن بحاجة للتعاون من أجل استكمال إنجاز الشروط الموضوعية والذاتية لتكريس إرادة الدولة الوطنية الديمقراطية. وهذه مسؤولية وطنية كبرى تقع على عاتق كل أطراف المنظومة السياسية داخل الحكم وخارجه. والبعض ممن يدرك ويتطلع إلى استكمال ذلك الانجاز يأمل في التالي:
1 – إعادة تنظيم الاقتصاد الوطني وإصلاح الإختلالات البنيوية فيه والتركيز على القطاعات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية مثل الصناعة والتجارة والسياحة والأسماك.
2 – إعادة تأهيل مدن السواحل وفق معطيات الاقتصاد الجديد ذي الميزة التنافسية بما في ذلك إعادة التصدير.
3 – استكمال البنية التحتية من طرق ومواصلات ومياه وكهرباء وربط مدن السواحل بشبكة من سكك الحديد.
4 – إصلاح النظام التعليمي وربطه باحتياجات التنمية وجعله نظاما يشجع على الابتكار والإبداع.
5 – إصلاح نظام الرعاية الطبية وجعله نظاما يتسم بالكفاءة والخدمة الجيدة وأن يغطي الجمهورية اليمنية.
6 – تعزيز دور الدولة ومؤسساتها وتفعيل دور النظام والقانون واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة وتجريم كل من يتعرض لها.
7 – الحد من انتشار السلاح أو الاتجار به وتقنين حيازته على الأقل في عواصم المحافظات والمناطق الحضرية مع العمل على التوصل إلى توافق وطني ينهي ظاهرة الثأر ويفرغ الطاقات الوطنية للتنمية الشاملة.
8 – إصلاح منظومة القضاء عبر حوار وطني مسؤول يستهدف تحقيق الاستقلالية الكاملة والكفاءة المهنية للكادر القضائي ليكون القضاء حارسا للحقوق والحريات وضامنا للتحول الديمقراطي.
تبقى مراهنتنا عندما نقول إن علي عبدالله صالح هو الوحيد المؤهل لبناء هذه الدولة فنحن لا نقصد انه سيبنيها بفرده أو بواسطة حزبه الحاكم فقط، وما نقصده هو أن نعترف بدور محوري للرجل في هذه العملية، وان نخلق كتلة تاريخية واسعة متوافقة تلتف حوله لاستكمال ما قد راكمه خلال سنوات حكمه، وان نكف عن تحميله كل أوزار الواقع لمجرد انه على رأس الدولة وكأننا جميعا أبرياء مما نشكو منه، مع أن كل أطراف العمل السياسي في اليمن ساهمت عبر صراعاتها الطويلة في تشكيل واقعنا الراهن بما يحويه من ايجابيات وسلبيات.
إن القول بان الرئيس صالح لا يريد بناء دولة النظام والقانون، قول يمكن تفهمه عندما يصدر عن أطراف منافسة تسعى إلى السلطة لتصفية حسابات مع الرئيس ومع حزبه ومع الطبقة السياسية التي يعتمد عليها، لكن يبقى انه ليس من حق هذه الأطراف أن تدعي أنها بهذا الأسلوب ستبني دولة النظام والقانون.
تتحدث أطراف في المعارضة عن تحالفات سابقة لها مع الرئيس صالح وأنها قد دفعت ثمن تلك التحالفات ولم تعد تأمن جانبه، والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن الآن: هل أرادت هذه الأطراف من تحالفاتها السابقة مع الرئيس صالح أن تبني دولة النظام والقانون؟ أم أرادت أن تحقق مكاسب أخرى خاصة بها؟ ثم ما هي المكاسب التي حققتها؟ والى أي مدى كانت تلك المكاسب الخاصة متوافقة أو متعارضة مع دولة النظام والقانون كأمل ورجاء عام لكل اليمنيين؟ مثل هذه الأسئلة وغيرها جديرة بالإجابة الموضوعية عليها.
angalhMail