وزير الإعلام وجه الإتهامات والنيابة آخفقت في تقديم أي دليل يؤكدها
النطق بالحكم في قضية النداء في 2 مايو المقبل
  تصدر محكمة الصحافة والمطبوعات حكمها في قضية اتهام صحيفة " النداء" بنشر أخبار كاذبة وإثارة النعرات المناطقية والتحريض على العنف, وذلك في جلسة المحكمة المقررة يوم الأحد 2 مايو 2010.
  وكانت المحكمة برئاسة القاضي منصور شايع عقدت آخر جلساتها الإثنين الماضي. وفي الجلسة أكد ممثل النيابة تمسكه بما ورد في قرار الاتهام. وكان محامو الدفاع طلبوا في جلسة سابقة تبرئة رئيس التحرير سامي غالب والكاتب ميفع عبدالرحمن والمحررين في الصحيفة شفيع العبد وفؤاد مسعد وعبدالعزيز المجيدي من التهم المنسوبة إليهم. وأكد المحامي عبدالعزيزالبغدادي الذي يترافع عن الكاتب ميفع عبدالرحمن على طلبه رد الاعتبار لموكله الذي قدمته النيابة إلى المحكمة باعتباره فارا من وجه العدالة. ومعلوم أن النيابة لم تطلب في مرحلة التحقيق مثول الكاتب أمامها.
   وبدأت جلسات المحكمة في ديسمبر الماضي. وخلال جلسات المحاكمة فشلت النيابة في تقديم أي إثبات يعزز ما ورد في قرار اتهامها من تهم منسوبة لمحرري الصحيفة وكتابها.
    وتولى الذفاع عن رئيس التحرير ومحرري الصحيفة المحاميان نبيل المحمدي وشكيب الحكيمي.
وتم تحريك الدعوى ضد الصحيفة بناء على بلاغ من وزير الإعلام حسن اللوزي مطلع مايو 2009. وقد حققت النيابة في مايو الماضي مع كل من رئيس التحرير سامي غالب والزملاء شفيع العبد وعبدالعزيز المجيدي وفؤاد مسعد, وذلك حول محتويات 6 من أعداد الصحيفة صدرت في مارس وإبريل 2009. وتركز التحقيق حول أخبار وتقارير ومقالات عن " الحراك الجنوبي", فضلا عن 4 افتتاحيات لرئيس التحرير أعتبرها الوزير مسيئة للثورة والوحدة والديمقراطية. وفي نوفمبر الماضي حركت النيابة الدعوى القضائية ضد الصحفيين الأربعة والكاتب ميفع عبدالرحمن القيادي البارز في اتحاد عضو الأدباء والكتاب.
   ويمثل عشرات الصحفيين والكتاب أمام محكمة الصحافة منذ الخريف الماضي بتهمة العداء للوحدة وإثارة النعرات المناطقية, وذلك بناء على بلاغات صادرة من الحكومة إلى النائب العام. وتجري محاكمتهم وسط تحريض من كبار المسؤولين في السلطة التنفيذية وتورط وسائل الإعلام الحكومية في حملة عداء وتخوين ضد الصحافة المستقلة.