ندوة للمؤسسة اليمنية للدراسات الاجتماعية تبحث دور الدوائر الاقتصادية للأحزاب
ناقش أكاديميون سياسيون واقتصاديون وإعلاميون أمس الأحد "دور الدوائر الاقتصادية للأحزاب في إعداد الموازنة العامة للدولة والرقابة عليها، وذلك خلال فعالية نظمتها المؤسسة اليمنية للدراسات الاجتماعية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت في قاعة المؤتمرات بفندق حدة.
وقدمت إلى الندوة أوراق أعدها علي الوافي الخبير المالي والبرلماني السابق، وعصام العبسي أستاذ القانون في جامعة صنعاء، ومنصور الأديمي أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء.
كما قدمت تعقيبات على الأوراق من أحمد سعيد الدهي الخبير الاقتصادي والكاتب الصحفي، وأحمد الجنيد وطاهر الصالحي.
رئيسة المؤسسة هدى العطاس، ورئيس مؤسسة فريدريش إيبرت السيد فليكس أشارا إلى أن هذه الندوة هي محاولة لتوجيه اهتمام النخب السياسية نحو الاقتصاد باعتبار أهميته في الحياة العامة، وما يترتب من خلل على كون الموازنة العامة للدولة لا تحظى بالمشاركة الحزبية أو المجتمعية في إعدادها أو تنفيذها أو الرقابة على ذلك التنفيذ، فأهمية الموازنة العامة في حقيقة أنها الركيزة الأساسية للعمل الحكومي كونها تحدد المبالغ المخصصة لكل مجال من المجالات التنموية في البلاد.
وفي حين لفتت هدى العطاس إلى أن الندوة تندرج ضمن فعاليات تخطط لها المؤسسة لغرض دراسة البنى الحزبية وتطويرها بما يخدم أداءها المجتمعي، قال فليكس قال إن اليمنيين يحبون النقاش في السياسة كثيراً، ولكنهم يولون الاقتصاد اهتماماً كبيراً، وذكر أن أهم اللجان البرلمانية في ألمانيا وفي كل بلدان العالم هي لجنة الموازنة التي يتنافس البرلمانيون على التواجد فيها.
الوافي طالب في ورقته بضرورة قيام الأحزاب السياسية من خلال دوائرها الاقتصادية بتقييم الموازنة العامة للدولة بالتركيز على أثرها الاقتصادي ومعدلات النمو، والأسعار والاستقرار المعيشي والخدمات التعليمية والحماية الاجتماعية.
وتوصل إلى محدودية التأثير الإيجابي للموازنة على زيادة الإنتاج وضعف فاعلية الإنفاق الاستثماري في تحفيز النشاط الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار، وأن حجم الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية لم يكن في المستوى المرغوب، وهو ما ينعكس سلباً على مستويات التنمية، ويعمل على استمرار تدني المؤشرات الاجتماعية.
ولاحظ أن الزيادة الكبيرة في الإيرادات النفطية كان لها أثر توسعي في النفقات العامة والجارية منها بالذات، ما أدى إلى زيادة الضغوط التضخمية وارتفاع الأسعار، وانعكاس ذلك على القوة الشرائية للأفراد.
وفي ورقة أخرى عن الضوابط القانونية للموازنة العامة ومتطلبات مشاركة الأحزاب والتنظيمات السياسية في إعدادها والرقابة عليها، توصل الدكتور عصام مالك أحمد إلى أن تلك الضوابط لا تتضمن أحكاماً تقرر صراحة حق الأحزاب السياسية في إعدادها والرقابة على تنفيذها، وأن الدستور والقانون جعلها حكراً على السلطة التنفيذية، وأن تلك القواعد والضوابط لم تلزم الجهات المختصة بالعمل بشفافية في شؤون الموازنة العامة إعداداً وتنفيذاً ورقابة.
وطالب أحمد الجنيد في تعقيبه على عصام مالك أحمد، بإلزام الجهات الرسمية بإعداد خطط للاستفادة من المشاركة الشعبية في تحسين الأداء المالي ورفع الكفاءة الاستثمارية في المشروعات ذات الصلة، وتحديد الكيفية التي تعامل بها المقترحات والقرارات التي تصدر عن لقاءات المشاركين.
تبين خلال الندوة تضاؤل فرص الأحزاب في المشاركة في إعداد الموازنة العامة للدولة لنقص المعلومات حول الأوضاع المالية للدولة عند إعداد الموازنة، وعدم المعرفة المطلق بالإيرادات والنفقات الفعلية، وغياب البيانات الكافية حول مدى دقة تقدير الإيرادات المختلفة سواء من مبيعات النفط والغاز والضرائب والجمارك أو من المنح والقروض الخارجية.
وظهرت في تعبيرات جميع المشاركين المطالبة بضرورة تفعيل لجان البرلمان، وخاصة اللجنة المالية, في استقبال مقترحات الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني حول موضوعات الموازنة والحساب الختامي، وغيرها من المواضيع المالية والاقتصادية، وإشراك الدوائر الاقتصادية ومنظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال في صياغة السياسة والقوانين المالية والاقتصادية.
وعزت بعض المداخلات عدم فاعلية الدوائر الاقتصادية إلى ضعف الحياة الحزبية وهشاشة البرلمان في وجود الأغلبية الكاسحة لحزب الحكم (المؤتمر) التي لا تؤدي وظيفة داخل البرلمان لأن النظام السياسي غير حزبي، وتتركز سلطاته في رئاسة الدولة وأجهزة الأمن والجيش، أما "الحزب الحاكم" نفسه فيبقى وجوده موسمياً ووظيفياً يؤدي مهام هامشية، وانتخابية في الغالب.