هيومن رايتس" طالبت اليمن بوقف العنف "غير المبرر" ضد الجنوبيين
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات إلى وقف استخدام العنف غير المبرر ضد المتظاهرين في المحافظات الجنوبية، وذلك في تقرير حديث أعلنت عنه الثلاثاء الماضي في مؤتمر صحفي عقد في العاصمة، حمل عنوان: "باسم الوحدة: رد الحكومة اليمنية الوحشي على مظاهرات الجنوبـ".
واتهمت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها الحكومة بأنها خلقت "مناخا من الخوف" في جنوب البلاد.
وأوصت الحكومة بضرورة ضمان التزام قوات الأمن بالمعايير الدولية لعمل الشرطة لا سيما القيد المفروض على استخدام الأسلحة النارية في مواقف يوجد فيها تهديد جسيم للحياة أو الإصابات الخطيرة، أو ما يعادل ذلك. مشددة على إنشاء لجنة مستقلة تكلف بالتحقيق على أكمل وجه في الاستخدام المفرط للقوة من قبل الأجهزة الأمنية ضد احتجاجات الحراك الجنوبي، وأن تخرج بنتائجها على وجه السرعة.
وقالت: يجب التحقيق مع عناصر الأمن المشاركين في استخدام القوة المفرطة بحق المتظاهرين العُزّل، ومن أمروا باستخدامها، ثم ملاحقتهم قضائياً أو فرض الإجراءات التأديبية وغيرها من الإجراءات بحقهم.
وأدانت منظمة هيومن رايتس ووتش، أمس، انتهاكات حقوق الإنسان في جنوب اليمن، منددة بمقتل 11 متظاهراً في السنتين الأخيرتين، وباعتقال الآلاف. وقالت إن أجهزة الأمن «ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع في الجنوب مثل قتل أشخاص بصورة غير قانونية، وتنفيذ اعتقالات عشوائية واتخاذ تدابير قمعية ضد حرية التجمع والتعبير، واعتقالات بحق
والتعبير، واعتقالات بحق الصحافيين وغيرهم».
وإذ أكدت على أهمية تحرك جميع الأجهزة الأمنية في إطار القانون في ما يخص اعتقال الأفراد واحتجازهم، وإغلاق جميع مراكز الاحتجاز غير المصرح بها رسمياً، قالت في توصياتها: يجب الإعلان عن نبذ واستنكار العنف من قبل ناشطي الحراك الجنوبي أو المتعاطفين مع الجنوب ضد الشمال، وضمان التحقيق في هذه الهجمات والتحقيق مع المسؤولين عنها وتحميلهم المسؤولية.
التقرير الذي ارتكز على 80 مقابلة تم إجراؤها مع عدد من ضحايا الاعتداءات في كل من عدن والمكلا، استنتج أن قوات الأمن اليمنية استخدمت العنف غير المبرر ضد متظاهرين عزّل في 6 مظاهرات على أقل تقدير.
وخلال العام الماضي، اعتقلت قوات الأمن اليمنية آلاف الأشخاص لممارستهم حقهم في التجمع، والتعبير عن رأيهم، بالإضافة إلى سحب رخص وسائل الإعلام التي انتقدت الحكومة وسياساتها، كما اعتقلت صحفيين وكتاباً من دون أية تهمة. ففي مايو الماضي، علق وزير الإعلام اليمني صدور 8 صحف محلية، ليسمح لبعضها بالصدور مرة أخرى في يوليو.
وفي المؤتمر الصحفي قال جو ستورك، نائب مدير مكتب المنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "السلطات اليمنية تنتهك الحقوق الأساسية للمواطنين من أجل التوصل إلى الوحدة الوطنية، بينما يجب أن يمتلك سكان الجنوب الحق في التجمع بسلام والتعبير عن آرائهم".
وأضاف ستورك: "إن سمعة اليمن كبلد حر يمكن للجميع التعبير فيه عن رأيه قد شوّهت تماما، فالهجمات الأخيرة على الصحفيين ووسائل الإعلام غير مسبوقة، وهي تعكس صورة سيئة عن الاضطهاد في البلاد".
منظمة هيومن رايتس ووتش أوصت الحكومة اليمنية بضع حد للاحتجاز التعسفي بحق المتظاهرين من قبل الأجهزة الأمنية، والإفراج عمّن ما زالوا رهن الاحتجاز دون نسب اتهامات إليهم. وأي محتجزين متبقين يجب أن يُحالوا على وجه السرعة إلى جهة قضائية مستقلة لها سلطة مراجعة احتجازهم والأمر بالإفراج الفوري عنهم.
كما أوصت الجهات المانحة لليمن ودول الجوار بعلانية انتقاد انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل قوات الأمن اليمنية، ويجب الدفع من أجل زيادة حرية التعبير في اليمن، بما في ذلك الإعلام الإلكتروني، والانتقاد العلني لإغلاق الصحف وكذلك التهديدات والاعتقالات والمقاضاة بحق الصحفيين والمدونين والمراسلين الذين يغطون الحراك الجنوبي وانتهاكات قوات الأمن في الجنوب.
وقالت في توصياتها الخاصة بالمانحين إن على السلطات اليمنية أن يتضح لها أن المساعدات الدولية –المالية منها والعسكرية والدعم الدبلوماسي– هي رهن تحسين حالة حقوق الإنسان في اليمن، وإعداد معايير واضحة يمكن مراقبة سجل حقوق الإنسان في اليمن بمقتضاها. ويجب ضمان أن جميع أشكال المساعدات المقدمة لليمن تخضع للمراجعة المدققة لضمان ألا تُسهم في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن.
ولفتت المنظمة إلى ضرورة تعزيز برامج المساعدة المقدمة لليمن التي تساعد على تعليم ومراقبة قوات الأمن بمجال الأساليب غير المميتة في السيطرة على الجماهير، واحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان.