تواصل الاحتجاجات للكشف عن مصير المقالح والاشتراكي يحمل الرئيس مسؤولية اختطافه
عقد المرصد اليمني لحقوق الإنسان ونقابة الصحفيين اليمنيين، السبت الماضي، مؤتمراً صحفياً في مقر النقابة، تحدث فيه ياسين سعيد نعمان أمين عام الحزب الاشتراكي، عن قضية اختطاف الصحفي محمد المقالح، التي رأى أنها تجاوزت حالياً نقابة الصحفيين.
وأوضح أن قضية اختطاف المقالح لا تتقصد الصحفيين وحدهم حال تم التعاطي معها بصمت، محذراً من تداعيات هذه الظاهرة ومخاطرها.
وقال إن من تجليات السير في طريق الحكم البوليسي قيام لجنة الأحزاب بالإشراف على الأحزاب، مشيرا إلى بيان صادر عن هذه اللجنة تؤكد فيه أنها ستتصدى لكل صحف الأحزاب التي تسلك سلوكاً مخالفاً للدين والوحدة والثورة.
إلى ذلك، اعتبر رئيس المرصد اليمني لحقوق الإنسان محمد المخلافي اختطاف المقالح مخالفة للدستور والقانون والاتفاقيات التي التزمت بها اليمن، مؤكداً أنها جريمة دستورية تعادل جرائم الإبادة الجماعية.
وقال إن المقالح الآن خارج الحماية القانونية بسبب كونه مختطفاً قسرياً، معرباً عن قلقه لما قد يتعرض له من انتهاكات تطال حياته أو كرامته، مطالبا المشاركين بمخاطبة المنظمات الدولية المستقلة والحكومية، والعمل على الصعيد المحلي والدولي لإنهاء الحالة التي يتعرض لها (خصوصاً وأن) القائمين على هذا البلد "لا يحترمون كل ما يصدر عن اليمنيين".
وإذ رأى المخلافي أن اختطاف المقالح يضع الصحفيين أمام مسؤولية كبيرة، قال إن جريمة اختطافه جاءت بسبب آرائه وكتاباته.
وأشار إلى أن جميع الناشطين السياسيين والحقوقيين والإعلاميين متهمون وملاحقون لأسباب سياسية أو دينية أو حقوقية، في وضع وصفه بالمعقد جدا.
وعلى صعيد متصل، حملت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي في بيان لها الرئيس علي عبدالله صالح مسؤولية خطف الصحفي والسياسي محمد محمد المقالح وإخفائه منذ 17 سبتمبر الماضي.
وأكدت أن "الحزب يحمل السلطة وعلى وجه الخصوص رئيس الجمهورية المسؤولية كاملة عما تعرض ويتعرض له الأخ محمد المقالح من إجراءات مشينة ينبذها الضمير الوطني ولا يتسامح معها الضمير الإنساني".
وشددت على أن "تجاهل السلطة للاحتجاجات المطالبة بالإفصاح عن مصير المقالح لن ينال من عزيمة الاشتراكي وسيتخذ خطوات جديدة لفضح هذه الجريمة وتوسيع نطاق حركة الاستنكار لها".
وتواصلت الفعاليات الاحتجاجية المطالبة بالكشف عن مصير المقالح. وظهر الجمعة احتشد المئات من الصحفيين والحقوقيين والسياسيين أمام جامع "الصالح" بالعاصمة بعد صلاة الجمعة، حاملين لافتات منددة بجريمة الإخفاء القسري التي استهدفته.