مصرفيون أرجعوا السبب إلى الحراك وحرب صعدة
ارتفاع غير مسبوق للدولار مقابل الريال
تصاعد سعر الدولار بشكل لافت، خلال الأيام الماضية، مسجلاً حتى مساء السبت 205 ريالات.
وأرجع أصحاب شركات ومحلات الصرافة الارتفاع المستمر في أسعار الصرف إلى الاضطرابات التي تشهدها اليمن في المحافظات الجنوبية وحرب صعدة.
وأوضحوا أنه في مثل هذه الظروف يحرص رجال الأعمال على تقليل نشاطهم واعتماد سياسة شراء الدولار. مضيفين أن زيادة الطلب من شأنه أن يرفع سعر صرف الدولار مقابل الريال.
وقالت مصادر مصرفية إن البنك المركزي اليمني تأخر أكثر من اللازم لوضع حد لتدهور سعر الصرف، موضحة أن البنك ضخ ملايين من الدولارات الأسبوع المنصرم لتثبيت سعر الصرف من خلال زيادة عرض الدولار مقابل الريال، وكذا لإيجاد توزن في السوق، ولكن دون جدوى. مضيفة أن سعر صرف الدولار لم يعد إلى وضعه السابق وتوقف عند 205 بزيادة 5 ريالات في الصرف.
ويرى اقتصاديون أن ارتفاع سعر الدولار سينعكس ضرره على المواطن اليمني حيث لا توجد أسباب موضوعية لارتفاع الدولار، وذلك بسبب استقرار أسعار الواردات المحلية التي لا يوجد عليها أي تغير، وكذا ارتفاع سعر النفط إلى ما يقارب 71 دولاراً للبرميل، وهو ما أكده الدكتور محمد جبران أستاذ المحاسبة والاقتصاد بجامعة صنعاء، في تصريحات صحفية، حيث قال إن السبب الرئيسي وراء وصول سعر صرف الدولار إلى 205 ريالات هو سعي الفاسدين إلى تهريب أموال حصلوا عليها من مصادر محلية بالعملة الصعبة إلى الخارج، وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار في السوق المحلية.
الدكتور ياسين الحمادي أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء، أكد أن تدهور قيمة العملة اليمنية يرجع إلى عدم وجود قوانين اقتصادية تعمل على حمايتها، وهي عملة غير مغطاة وتكفلها الدولة بسندات مالية فقط.
وكان الدكتور محمد الميتمي أكد في تصريح صحفي لـ"نيوزيمن" أن تراجع قيمة العملة الوطنية الريال أمام الدولار في سوق الصرف، يرجع إلى ما وصفه بحالة الذعر المالي لدى الأفراد والمؤسسات، الناتجة عن التعميم الأخير للبنك المركزي اليمني، والذي تمحور حول حظر ضخ الدولار عن البنوك التجارية واستثناء مؤسسات الصرافة، وأيضاً إعلان البنك أن تدخله سيكون شهرياً في سوق الصرف، بالإضافة إلى التباطؤ في رفد العملة الأجنبية لتسوية التزاماتها الخارجية.
مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي كان توقع في بيان له أن يتراجع سعر الريال إلى 201 ريال للدولار الواحد في حال تم ضخ المزيد من النقود إلى السوق. وعبر عن مخاوفه من عدم قدرة البنك على ضبط سعر الصرف، ما يفاقم الأوضاع الاقتصادية السيئة في البلد.
وأشار البيان إلى الاختلالات التي يعانيها الاقتصاد اليمني جراء تراجع الصادرات اليمنية مقابل الواردات، وهو ما يضع العملة اليمنية أمام تحد صعب، لاسيما مع تراجع احتياطي اليمن من النقد الأجنبي إلى 6.7 مليار دولار مقارنة ب8.4 مليار عام 2009، وهذا لا يغطي سوى 8 أشهر من الواردات فقط.