مقاعد برلمانية بحاجة إلى لاعبين جدد
أعلنت رئاسة مجلس النواب، صباح الاثنين الماضي، عن 12 مقعداً برلمانياً شاغراً، اعتبر النواب الإعلان عن مقعدين منها انقلاباً على ما اتفقت الأحزاب عليه قبل أشهر. هذان المقعدان هما للنائبين اللذين تم ترشيحهما لعضوية اللجنة العليا للانتخابات، والتي ما زالت في نظر أحزاب المعارضة في البرلمان غير قانونية.
تعذّر على البعض من نواب الشعب إيجاد تفسير دقيق لما ترمي إليه هيئة رئاسة البرلمان من إعلانها المباغت عن 12 مقعداً برلمانياً شاغراً. لقد فاجأتهم بقرارها الذي طالما طالبوا به خلال جلسات البرلمان في الدورة السابقة، وتحفظت عن الإعلان عنه في تلك المرحلة، وأطلقته في جلسة الاثنين الفائت.
وتلونت قائمة المقاعد الشاغرة: 6 نواب متوفون هم: الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، الرئيس السابق للبرلمان، عن الدائرة 283، عبدالواحد الواحدي عن الدائرة 187، علي المنبهي عن الدائرة 266، صالح دغسان عن الدائرة 270، علي أبو يابس عن الدائرة 196، وعبدالكريم منصر عن الدائرة 23. يليهم نائبان تم ترشيحهما لعضوية اللجنة العليا للانتخابات: د. جعفر باصالح، نائب رئيس البرلمان السابق، عن الدائرة 145، ومحمد السقاف بالغيث عن الدائرة 256، و3 نواب تم انتخابهم كمحافظين لمحافظات ريمة، وعدن، وتعز: علي الخضمي عن الدائرة 223، عدنان الجفري عن الدائرة 25، وحمود الصوفي عن الدائرة 37. إضافة لمقعد سفير اليمن في لبنان فيصل أمين أبو راس عن الدائرة 272.
استغرب أعضاء كتلة الإصلاح البرلمانية من التوقيت لإعلان هذه المقاعد. واعتبروا الإعلان عن النائبين جعفر باصالح ممثل الدائرة 145، ومحمد السقاف بالغيث ممثل الدائرة 256، اللذين تم ترشيحهما للعمل في اللجنة العليا للانتخابات التي ما تزال مثار خلاف بين الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك، تبييتاً لعمل سياسي.
النائب علي العنسي (إصلاح) أعلن تحفظه على اسمي النائبين اللذين في اللجنة العليا للانتخابات، التي وصفها باللجنة غير الشرعية.
النائب علي عشال التقط هدفاً سياسياً من وراء الإعلان، وقال: "إعلان كشف جماعي بالمقاعد الشاغرة معناه أن هناك تمييعاً للحوار بين الأحزاب. ما يجعلنا نتحفظ اليوم هو أن الاتفاق بين الأحزاب تم في هذه القاعة".
واعتبر النائب زيد الشامي إعلان خلو المقاعد إجراء لن يؤثر على مجرى الأمور والأزمات التي يعيشها البلد، لكنه اشترط على المجلس أن يقوم بدور ضاغط على القوى السياسية في تنفيذ الاتفاق المبرم بينها في فبراير كي تقبل الأحزاب بهذا الإجراء أو طبقاً لقوله "يمكننا التغاضي عنها".
وأكد الشامي للمجلس وللأعضاء أنهم ليسوا متخوفين من قدوم 10 أو 12 عضواً جديداً، إضافة إلى 240 في كتلة المؤتمر، بيد أنه حذر من عدم الإحساس بالكارثة التي تقود السلطة الوطن إليها. ناصحاً بأن "البلاد بحاجة إلى التهدئة وبلسمة الجروح".
وإذ تساءل النائب محمد الحزمي عن الأسباب التي جعلت هيئة الرئاسة تؤجل تطبيق هذا الإجراء إلى الآن تحديداً، وكيف أنها لم تطبقه على الكحلاني حين عُين محافظاً، ولماذا لم يعلن البشيري الآن ضمن المقاعد الشاغرة، رحب النائب محمد عبده سعيد بإعلان المقاعد الشاغرة، وطالب هيئة الرئاسة بتكليف رؤساء الكتل البرلمانية الموقعة على طلب تمديد فترة المجلس لسنتين إعداد تقرير عن نتائج الحوار بين الأحزاب السياسية، وتقديمه إلى المجلس لمناقشته في القاعة لما يمثله من أهمية في ما يخص المستقبل السياسي للبلد.
واستغرب النائب محمد القباطي من الحديث عن مقاعد شاغرة، وسأل رئاسة المجلس: هل الوقت اليوم مناسب لإجراء انتخابات؟ واستعرض بإيجاز الأوضاع الأمنية التي تعيشها بعض المحافظات: "شلال الدم في صعدة، الاحتجاجات والاعتصامات في المحافظات الجنوبية، هل ستسمح بإجراء انتخابات آمنة؟". ودعا أعضاء البرلمان إلى أن "يكونوا جزءاً من الحل، وأن يوقفوا الدم اليمني السائل بغض النظر عمن يكونون".