قضية الطفل عبدالله بن عبدات
عمر بن زيمة
ما قرأته في صحيفة «النداء» في عددها (202) الصادر يوم الاربعاء 12 أغسطس عن قضية اعتقال الطفل عبدالله عمر بن عبدات وستة أطفال آخين من قبل الأم في سيئون أثار في نفسي استياء وأسفاً شديداً، وزادني ألماً- وأنا من أبناء حضرموت- أن أسماء في جهاز الأمن مثل ياسر العامري هم من أبناء حضرموت الذين نتوقع منهم أن يكونوا الأكثر اهتماماً حرصاً ولطفاً مع أبناء مناطقهم وخاصة الاطفال منهم مهما كانت الاخطاء التي ارتكبوها أو التهم الموجهة اليهم.
ومع علمنا أن افتعال الأزمات قد يكون مقصوداً من أطراف معينة، وعدم استبعاد أن يكون ما حصل على ذلك القبيل لإثارة الحساسية وتعميق مشاعر الكراهية ضد السلطة ومؤسساتها وكل ما يمثلها وإسقاط ذلك في خانة الفساد الذي يتعمد الكثيرون للأسف انسابه إلى الوحدة المباركة وهي منه براء.
فإن ما تعرض له الطفل عبدالله من معاملة قاسية منذ اعتقاله وإدخاله السجن ووضعه في زنزانة انفرادية مظلمة ومنع الماء والأكل عنه لساعات طويلة والتهديدات التي تعرض لها أثناء التحقيق وعدم اعتبار طفولته وإنسانيته وحقه القانوني، كل ذلك وغيره ربما لم تقم به قوات الاحتلال في سجن أبو غريب في العراق الشقيق وربما لم يتعرض له عبيد صالح بن عبدات -رحمه الله- في سجنه في المكلا بعد الاستقلال. فهل يعقل أن يحدث ذلك في عهد الانفتاح والحرية والديمقراطية وفي ظل دستور وقانون كفل حرية الرأي والتعبير؟!
في اعتقادي أننا أبناء حضرموت تحديداً والمحافظات الجنوبية من الوطن بشكل عام قد أخذنا درساً بليغاً وعبرة من الممارسات التعسفية والقمعية وأسلوب العنف والترهيب والتعذيب الذي مارسته السلطة والحكومة بعد الاستقلال وما نتج عنه من سلبيات اجتماعية وسياسية واقتصادية وكرس وعمق الطبقية المقيتة في مجتمع مثقف ومتحضر مثل حضرموت، ولا يمكن أن يكرر أبناء حضرموت تلك الاخطاء الشنيعة التي يمقتها من قاموا بها وارتكبوها ومارسوها قبل غيرهم مطلقاً في الوقت الذي من المفترض أن نكون قد تجاوزنا زمن الفوارق الطبقية لخلق مجتمع مدني متماسك ومترابط بجميع فئاته يستطيع أن يدافع عن حقوق أبنائه ويقف أمام أي استهداف لأمنه واستقراره ورد أي فتنة تستهدف وحدته وتماسكه.
لذا نرجو من السلطة المحلية في المحافظة وفي الوادي والصحراء تحديداً إعطاء توضيحاً لما حصل لقطع الطريق على المغرضين ورد اعتبار الطفل عبدالله عمر بن عبدات والاطفال الآخرين الذين احتجزوا معه وإنصافهم وتعويضهم عن أي اذا لحق بهم ووقف أي تعشف أو تجاوزات من أي فرد أو جهة تسيء إلى المجتمع وإلى السلطة ومحاسبة المسؤولين عنها.