بدون إعلان، انسحب الجانب الأمريكي من فريق التحقيق المشترك الذي كان يحقق في ظروف تحطم
طائرة الخطوط الجوية اليمنية قبالة سواحل جزر القمر, وسط  مؤشرات إلى ترجيح فرضية تعرضها لقذيفة كانت سببا في الكارثة التي راح ضحيتها مائة واثنان وخمسون راكبا وملاحا.
ووسط تكتم شديد من الجانب اليمني وتراجع الهجوم الفرنسي على «اليمنية»، وتحميلها مسؤولية الكارثة بسبب عدم الصيانة، أعلنت الخطوط الجوية اليمنية، أمس، إلغاء مسيرة كانت مقررة لموظفيها إلى السفارة الفرنسية بصنعاء دعي للمشاركة فيها  أهالي وأصدقاء اليمنيين الذين كانوا على متن الطائرة، للاحتجاج على منع القوات البحرية الفرنسية للغواصين اليمنيين من الاقتراب من موقع تحطم الطائرة أو المشاركة في عمليات البحث عن حطامها وجثث الضحايا.
وفي حين لم توضح الشركة أسباب الإلغاء أعلنت اللجنة العليا لحوادث الطيران المدني في اليمن عثور فرق البحث والإنقاذ على جثث ثمانية من ركاب الطائرة وأجزاء من حطامها أمام السواحل التنزانية شرق جزر القمر وتبعد عنها قرابة 370 ميلا.
وقالت اللجنة إن الفرق المكلفة من قبل شركة الخطوط الجوية اليمنية للتواصل مع أقارب الضحايا وحصرهم استكملت عملها ولم يتبق سوى راكب واحد، كندي الجنسية، يتم محاولة الوصول إلى أقارب له. مشيرة، في بلاغ صحفي، إلى أن فرق البحث تلقت بلاغا بالعثور على الجثث الثماني من السلطات التنزانية وأن أعمال البحث والإنقاذ من قبل الفرق المشاركة اليمنية الفرنسية القمرية متواصلة بوتيرة عالية ويتم التنسيق لنزول الفرق وفق برنامج زمني ومكاني يحدد مسبقاً.
وبشأن ما نقل عن وزير النقل الفرنسي عن أن الطائرة اليمنية كانت ممنوعة من الطيران إلى فرنسا أو فوق الأجواء الفرنسية، أوضحت اللجنة العليا لحوادث الطيران المدني أن تصريح وزير النقل الفرنسي المنشور في الثالث من يوليو الحالي لصحيفة «ليبراسيون» الفرنسية، واضح وصريح، حيث أكد فيه أن الطائرة المنكوبة لم تكن ممنوعة من الطيران إلى فرنسا أو فوق أجوائها.
وأضافت: "أكد الجانب القمري من جانبه أن الفرنسيين أبلغوه بأن الطائرة اليمنية المنكوبة لم تكن ممنوعة من الطيران إلى فرنسا أو التحليق فوق الأجواء الفرنسية".
وكانت الخطوط الجوية اليمنية قد قالت، الثلاثاء، إنها ستعيد النظر في اتفاق أولي مع شركة "ايرباص" على شراء عشر طائرات، لأن الشركة المصنعة لم تقدم دعما معنويا أو إعلاميا للشركة بعد حادث تحطم طائرة الأسبوع الماضي.
ومنذ تحطم طائرة "ايرباص ايه310-300" التابعة للخطوط الجوية اليمنية قبالة جزر القمر، الأسبوع الماضي، تصاعدت الشكوك بشأن ما إذا كانت الصفقة ستستكمل في وقت تواجه فيه العديد من شركات الطيران العالمية ضغوطا مالية.
وقال عبدالخالق القاضي، رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية: "إذا لم نتلق دعما من الشركة المصنعة قد نعيد النظر في مذكرة تفاهم وقعت في وقت سابق لشراء عشر طائرات ايرباص 350." ورد على سؤال عن نوع الدعم الذي يتوقعه قائلا إنه "دعم معنوي وإعلامي بعد الحادث."
وكانت حادثة التحطم التي لم ينج منها سوى راكب واحد من 153 كانوا على متن الطائرة قد أثارت الشكوك حول ممارسات السلامة في اليمن وأثارت غضب مواطني جزر القمر المقيمين في فرنسا.
غير أن القاضي قال إن "اليمنية" تتوقع دعما من الشركة المصنعة نظرا لتاريخها على مدى 40 عاما الذي يظهر التزامها.
وقال متحدث باسم "ايرباص" إن الشركة عرضت كل الدعم المطلوب منها في حال تحطم طائرة.
وأضاف المتحدث: "في جميع التحقيقات هناك تعليمات صارمة (بشأن التحدث مع وسائل الإعلام) يتعين علينا وعلى الجميع الالتزام بها." وعن طلب الطائرات قال المتحدث: "نحن على اتصال مستمر مع الخطوط اليمنية ومع عملاء آخرين، لكن المناقشات سرية."
وكانت "اليمنية" قد طلبت في عام 2007 عشر طائرات من الجيل الثاني من "ايرباص" الكبيرة تبلغ قيمتها ملياري دولار بالأسعار المعلنة لتبدأ ما أطلقت عليه خطة نمو طموحة.
وأكد القاضي مجددا أنه لا يوجد خط فني في الطائرة التي تحطمت وأن وسائل الإعلام تسرعت في استخلاص النتائج.
وقال الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، إن الطائرة التي تحطمت أثارت تحقيقا في الاتحاد قبل عامين بشأن سجل ممارسات السلامة في اليمن. وقالت فرنسا إنها منعت الطائرة من دخول أراضيها.
 أن الطائرة المنكوبة لم تكن ممنوعة من الطيران إلى فرنسا أو فوق أجوائها.
وأضافت: «أكد الجانب القمري من جانبه أن الفرنسيين أبلغوه بأن الطائرة اليمنية المنكوبة لم تكن ممنوعة من الطيران إلى فرنسا أو التحليق فوق الأجواء الفرنسية».
وكانت الخطوط الجوية اليمنية قد قالت، الثلاثاء، إنها ستعيد النظر في اتفاق أولي مع شركة «ايرباص» على شراء عشر طائرات، لأن الشركة المصنعة لم تقدم دعما معنويا أو إعلاميا للشركة بعد حادث تحطم طائرة الأسبوع الماضي.
ومنذ تحطم طائرة «ايرباص ايه310-300» التابعة للخطوط الجوية اليمنية قبالة جزر القمر، الأسبوع الماضي، تصاعدت الشكوك بشأن ما إذا كانت الصفقة ستستكمل في وقت تواجه فيه العديد من شركات الطيران العالمية ضغوطا مالية.
وقال عبدالخالق القاضي، رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية: «إذا لم نتلق دعما من الشركة المصنعة قد نعيد النظر في مذكرة تفاهم وقعت في وقت سابق لشراء عشر طائرات ايرباص 350». ورد على سؤال عن نوع الدعم الذي يتوقعه قائلاً إنه «دعم معنوي وإعلامي بعد الحادث».
وكانت حادثة التحطم التي لم ينج منها سوى راكب واحد من 153 كانوا على متن الطائرة قد أثارت الشكوك حول ممارسات السلامة في اليمن وأثارت غضب مواطني جزر القمر المقيمين في فرنسا.
غير أن القاضي قال إن «اليمنية» تتوقع دعما من الشركة المصنعة نظرا لتاريخها على مدى 40 عاما الذي يظهر التزامها.
وقال متحدث باسم «ايرباص» إن الشركة عرضت كل الدعم المطلوب منها في حال تحطم طائرة.
وأضاف المتحدث: «في جميع التحقيقات هناك تعليمات صارمة (بشأن التحدث مع وسائل الإعلام) يتعين علينا وعلى الجميع الالتزام بها». وعن طلب الطائرات قال المتحدث: «نحن على اتصال مستمر مع الخطوط اليمنية ومع عملاء آخرين، لكن المناقشات سرية».
وكانت «اليمنية» قد طلبت في عام 2007 عشر طائرات من الجيل الثاني من «ايرباص» الكبيرة تبلغ قيمتها ملياري دولار بالأسعار المعلنة لتبدأ ما أطلقت عليه خطة نمو طموحة.
وأكد القاضي مجددا أنه لا يوجد خط فني في الطائرة التي تحطمت وأن وسائل الإعلام تسرعت في استخلاص النتائج.
وقال الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، إن الطائرة التي تحطمت أثارت تحقيقا في الاتحاد قبل عامين بشأن سجل ممارسات السلامة في اليمن. وقالت فرنسا إنها منعت الطائرة من دخول أراضيها.