يخوض المهندس نذير الأسودي معركة لا يعرف فيها حقيقة داعمي الباسطين على أرضه. هو قال لـ«النداء» إن موظفاً في لجنة الشكاوى في البرلمان يستولي على أرضيته الواقعة خلف مبنى الأمم المتحدة في «فج عطان» منذ فترة، ويدعي أنه مدعوم من رئيس المجلس.
وأفاد بأن الموظف اتفق مع شريكه في الأرض ونقل أسرته إلى أرضية الأسودي، التي اشتراها قبل سنوات من أحمد الحسني (قائد البحرية والسفير السابق) المعارض حالياً.
شكا الأسودي الباسطين إلى الهيئة العامة للأراضي، وطالبهم بتمكينه من أرضه وإزالة البناء العشوائي, الذي أقامه موظف البرلمان على أرضه، فوجّه رئيس الهيئة بالتحقيق في المخالفة وإزالتها؛ لكن المسؤولين في الهيئة «لم يلتفتوا للتوجيهات وما زالوا يماطلونا في ذلك».
قبل عام ونصف، قررت هيئة الأراضي إزالة المخالفة الواقعة في أرض الأسودي، لكنهم لم يحدثوا شيئاً على الواقع. إذ ما يزال موظف البرلمان مستولياً على الأرض، «ويقول إنه مدعوم من يحيى الراعي، رئيس البرلمان، ويستغل وظيفته لابتزاز هيئة الأراضي بمذكرات رسمية صادرة عن البرلمان»، قال الأسودي.
ووفقاًً للأسودي فإن هذه الأرض حصل عليها أحمد الحسني بناء على توجيهات رئيس الجمهورية عام 1993، واشتراها الأسودي من وكلائه في صنعاء في 2006. بيد أن مالك الأرض المجاورة لها قام بالاستيلاء على الأرض بدعم من موظف مجلس النواب، «بمبرر أن الحسني انفصالي وكان خطأ أن صرفت له الأرض من الرئيس، وتثبت الوثائق تملك الحسني للأرض رسمياً بعقد من مصلحة الأراضي واشتريتها على هذا الأساس».
ويتساءل الأسودي عن صحة ما يرويه الموظف عن دعم رئيس البرلمان له في الاستيلاء على الأرض: «هل يعمل الراعي هذا الكلام؟ أم أن الموظف يسعى إلى تلطيخ سمعته بنهب الأراضي؟».
الاسودي ناشد رئيس مجلس النواب، يحيى الراعي، إبعاد موظف لجنة الشكاوى بالمجلس عن أرضه المغتصبة و«نفي الادعاء الكاذب عن مساندته في البسط على أرضيتي».