أسرة الطبيب القدسي تناشد الرئيس إلزام الداخلية القيام بواجبها.. المحكمة الجزائية تلزم النيابة بالقبض على 4 متهمين فارين من العدالة
عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة جلسة ثانية أمس للنظر في قضية مقتل الطبيب درهم القدسي، في غياب المتهمين الرئيسيين وأولياء الدم.
وقرر القاضي محسن علوان، رئيس المحكمة، إلزام النيابة العامة بالقبض القهري على 4 متهمين فارين من العدالة.
ويواجه المتهمون تهمة قتل الطبيب أثناء أدائه واجبه في قسم العناية المركزة بمستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا في 27 ديسمبر الماضي.
وأرجأت المحكمة النظر في القضية إلى الثلاثاء المقبل لتمكين أطراف القضية من الحصول على نسخة من الملف. وواصل أولياء دم الطبيب ومنظمات حقوقية ومدنية أمس تنفيذ الاعتصام الاسبوعي أمام مجلس الوزراء.
وانتقد بيان لأولياء الدم إصرار النيابة والأجهزة الأمنية على إحالة القضية إلى المحكمة قبل القيام بواجبها في القبض على الجناة. وأكد البيان على أهمية تحقيق مطلب أسرة القدسي ونقابة الأطباء والمنظمات الحقوقية بإلقاء القبض الجناة الفارين.
وإذ شكرت الأسرة الرئيس علي عبدالله صالح لاهتمامه بالقضية، ناشدته توجيه وزير الداخلية بإلقاء القبض على الجناة الفارين صوناً للحق والعدل والمساواة.
وأشار البيان إلى تقاعس الأجهزة الأمنية في أداء واجبها في ملاحقة الجناة رغم علمها بأماكن تواجدهم وتنقلاتهم والأشخاص الذين يحمونهم.
وتنفذ أسرة الطبيب درهم القدسي وأقاربه وزملاؤه وناشطون حقوقيون ومدنيون اعتصامات أمام مجلس الوزراء كل ثلاثاء. وكان لافتاً أمس تواجد مجموعة من أبناء الرياشية (المديرية التي ينتمي إليها المتهمون) في مكان الاعتصام للاحتجاج على اجراءات النيابة العامة وإحالة القضية إلى المحكمة الجزائية المتخصصة.
وعبَّر بعض المعتصمين المتضامنين مع أسرة الطبيب القدسي عن خشيتهم من وقوع أية احتكاكات جراء حضور هؤلاء إلى مكان الاعتصام.
ورحب أحد أقارب الطبيب في تصريح لـ«النداء» بمطالب أقارب بعض المتهمين بشأن تحقيق العدالة وضمان سلامة اجراءات التحقيق والمحاكمة، وشدَّد على أن أية مطالب تستهدف تحقيق العدالة مرحب بها. لكنه أعرب عن خشيته من حدوث أية احتكاكات جراء حضور هؤلاء إلى ساحة الاعتصام في اليوم نفسه ما قد يؤدي إلى استغلال أطراف ليس في مصلحتها ضمان سلامة الاجراءات أية احتكاكات لتبرير قمع المعتصمين.