في أول ندوة عن تأجيل الانتخابات.. علي سيف حسن: لم يعد لديكم الكثير من الوقت
الأخوات والإخوة
الصديقات والأصدقاء
صباح الخير
يسرني أن أرحب بكم وأشكر لكم اهتمامكم العالي بهذه الندوة وحضوركم للمشاركة فيها.
في البداية لا بد أن أسجل الشكر والتقدير العالي لمؤسسة "فردريش ايبرت" - مكتب اليمن، ولمديرها، الصديق العزيز فيلكس، ونائبه، الأخ العزيز محمود، ولكل العاملين معهم الذي دعموا تنفيذ هذه الندوة بأكثر من مجرد تمويلها، فهم شركاء حقيقيون في كل مراحل الإعداد والتنفيذ لهذه الندوة، كما أنهم شركاؤنا منذ بداية أنشطة المنتدى، فلهم جميعاً الشكر والتقدير.
كما أود أن اشكر زملائي الأعزاء فريق العمل في المنتدى الذين جعلوا هذه الندوة ممكنة التحقيق في زمن قصير جداً.
الحضور الكرام
اليوم نقف جميعاً أمام اتفاق كل من حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك الخاص بتأجيل الانتخابات والبدء بالحوار حول مجموعة من القضايا التي حددت في الاتفاق بصيغة عامة.
وانطلاقا من إيماننا العميق بمبدأ الشراكة بين أطراف المنظومة السياسية ومنظمات المجتمع المدني والإعلام والناشطين المدنيين أعددنا لهذه الندوة واستضفناكم جميعاً لنلتقي في هذه القاعة كشركاء في الحوار.
إن الشراكة في الحوار هي المجال المنطقي للشراكة الوطنية الواسعة. أما الشراكة في القرار فذلك أمر آخر. الشراكة في القرار هي حصر على أطراف المنظومة السياسية، وبحسب ما تقتضيه ضوابط النظم الديمقراطية والنصوص الدستورية والقانونية.
لقد أكدت الأطراف السياسية الموقعة على اتفاق تأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة عامين على أهمية مشاركة منظمات المجتمع المدني في الحوار وهو أمر يستحق الشكر والتقدير، إلا أنني أود أن أعبر عن فهمي للشراكة بين الأطراف السياسية وغير السياسية والتي تنحصر في حدود الحوار وتقديم الرؤى والدراسات والمواقف، اكرر والمواقف، لكنها لا يجوز أن تصل إلى مستوى الشراكة في القرارات، فتلك مسؤولية سياسية حصرية على الأطراف السياسية وحدها.
إن التمييز بين شراكة الحوار وشراكة القرار أمر في غاية الأهمية لتحديد المسؤوليات بصورة واضحة غير قابلة للبس أو تبادل الاتهامات بالتقصير بين الأطراف السياسية وغير السياسية.
الحضور الكرام
لقد كان عامل الزمن هو الأكثر تأثيرا في إنجاز هذا الاتفاق وبالصورة التي تم إعلانها، ومثلما كان عامل الزمن هو الحاسم في هذه المرحلة فإنه سيظل الأكثر حسماًً في المرحلة القادمة.
وللمرة الأولى أرى الحكمة العربية القائلة إن الوقت كالسيف أراها مجسدة وبارزة أمامنا جميعاً، إنني بالفعل أرى الوقت سيفاً مشهراً أمامنا جميعاً.
إن سيف الوقت المشهر أمامنا ليس فقط في مجال هذا الاتفاق، بل إنه أكثر بروزاً وتحديا في مجالات الإصلاحات الوطنية العامة.
إنني وأنا أتحدث أمامكم أسمع صدى كلمات السيد رئيس البنك الدولي الموجهة إلى الحكومة اليمنية في أوائل عام 2004 عندما قال لهم بصورة صريحة وحاسمة: "لم يعد لديكم الكثير من الوقت...".
فإذا لم يكن لدينا متسع من الوقت في عام 2004 فإننا اليوم تحت حد سيف الوقت.
الحضور الكرام
أمام هيبة الوقت أتوقف.
أكرر لكم الشكر والتقدير، متمنياً أن نخرج من هذه الندوة أكثر إحساسا بالتحديات وأكثر استعداداً لمواجهتها.
والسلام عليكم ورحمة الله
< كلمة افتتاحية في ندوة منتدى التنمية السياسية عن تأجيل الانتخابات
 
 
***
 
قال إن التوافقات السياسية التي تتجاهل حكم القانون ليست ديمقراطية
بيتر وليامز يقترح طريقة للمضي قدماً لإجراء إصلاحات انتخابية
هذه الورقة هي محاولة لفهم تعقيدات عملية الإصلاح الانتخابي وتقديم اقتراحات بشأن الخطوات التي يتعين اتخاذها كوسيلة لتحقيق نتائج ناجحة في خلال فترة السنتين المقترحة لتمديد ولاية البرلمان. وأورد ما يلي على افتراض أن تمديد مدة البرلمان سيتم الموافقة عليها.
لترى الطريق إلى الأمام ينبغي على اليمن أن تنظر إلى الوراء لتتحقق من الأسباب التي أوصلتها إلى هذه النقطة. هل تستطيع اليمن أن تتعلم من الاحداث الماضية؟
اتفاق 2006، اتفاق أغسطس 2008
باختصار: فشل الأحزاب السياسية في التوصل إلى توافق أو إجماع في الآراء في مدة زمنية تحترم وتلتزم بسيادة القانون.
وأنا في المقابلات العامة قلت إن التوافقات السياسية التي تتجاهل حكم القانون هي مماراسات غير ديمقراطية. ولذلك فإن هذه العملية برمتها، والمرحلة التي تجد اليمن نفسها فيها اليوم هي انعكاس للديمقراطية اليمنية.
إذاً كيف يمكن لليمن أن تحسن هذا الوضع؟ كيف يمكن لليمن عكس التخوفات الحالية للمجتمع اليمني والمجتمع الدولي أن الديمقراطية اليمنية يمكن أن تتفكك؟
اليمن أعطت نفسها عامين لتحقيق ذلك، عامين لإيجاد طريقة للمضي قدما، عامين لإصلاح الجزئية في الديمقراطية اليمنية المتعلقة بانتخابات حرة ونزيهة.
السؤال الأول الجدي والمهم هو: هل لدى اليمن في الواقع سنتان؟ هناك فترة سنتين حتى يمكننا أن نتوقع الانتخابات المقبلة.
السؤال الثاني الجدي والمهم هو: هل ستكون اليمن جاهزة ومستعدة لانتخابات في غضون سنتين؟
الجواب على السؤال الأول: هل لدى اليمن في الواقع سنتان؟ الجواب هو لا.
الجواب على السؤال الثاني: هل ستكون اليمن جاهزةً ومستعدة لانتخابات في غضون سنتين؟ الجواب يعتمد على قبول جميع المشاركين في هذه العملية أن الحوارات واتخاذ القرارات يجب أن يكون لها إطار زمني محدد؛ إطار زمني يسمح بالتحضير والإعداد للانتخابات في الوقت المناسب: التحضيرات والاستعدادات التي تمتثل وتلتزم بالمتطلبات التشريعية: حكم القانون.
عودة إلى سؤالي الأول: هل تستطيع اليمن أن تتعلم من الأحداث الماضية؟ إذا تجاهلت اليمن دروس الماضي فإنها لن تكون جاهزة لإجراء انتخابات في خلال سنتين. وإذا كانت اليمن غير مستعدة لإجراء انتخابات في خلال سنتين إذا فإن الديمقراطية اليمنية ستكون جزءا من تاريخ اليمن بمعنى أنه شيء يتحدث عنه الناس أنه كان ولكنه لم يعد موجودا.
ما هو الدرس الذي يجب الاستفادة منه وتعلمه حتى تكون اليمن جاهزة؟ ففي حين أن الحوار جيد، هناك وقت للحديث والحوار ووقت لاتخاذ القرارات. اليمن ليس لديها وقت حتى أبريل 2011 لاتخاذ القرارات. اليمن ليس لديها وقت حتى أكتوبر 2010 لاتخاذ القرارات. هناك قرارات أساسية وحرجة يجب أن تتخذ في وقت مبكر حتى نسمح بالتخطيط والتنظيم والتنفيذ السليم للعمليات والاجراءات المختلفة.
وهناك بضعة أمثلة على ذلك:
النظام الانتخابي: هذا يعتبر تغييرا انتخابيا كبيرا. أنا تعمدت عدم استخدام كلمة "إصلاح"، لأن تعديل النظام الانتخابي ليس إصلاحا. انه مسألة فنية تتعلق بكيف تنتخب اليمن ممثليها. ولكن كما قلت، فإن هذا تغيير كبير ويتطلب وقتا طويلا من أجل التنفيذ السليم. أنتم بحاجة إلى ما لا يقل عن 12 شهرا.
ترسيم حدود الدوائر الانتخابية: أي تغيير في النظام الانتخابي سوف يؤثر على الدوائر الانتخابية. وسيكون ترسيم حدود الدوائر الانتخابية مطلوبا ولا بد منه. وحتى تفي وتلتزم عملية ترسيم حدود الدوائر الانتخابية بالمعايير الدولية بما في ذلك الشفافية، فإن العملية تتطلب وقتا طويلا لتنفذ على النحو السليم وكما ينبغي، ما لا يقل عن تسعة أشهر إلى 12 شهرا.
فقط هذان المثالان يضعان موعدا محددا لاتخاذ قرارات وهذا الموعد هو أبريل 2010.
قيد وتسجيل الناخبين: طبقا للمتطلبات التشريعية الحالية فإن عملية تحديث ومراجعة سجلات الناخبين يجب أن تبدأ في شهر أغسطس من السنة التي تسبق سنة إجراء الانتخابات العامة. لذلك ما لم يتم تغيير هذا، فإن عملية تحديث ومراجعة سجلات الناخبين القادمة ستكون أغسطس 2010. أي تغييرات في عملية تحديث ومراجعة سجلات الناخبين ومتطلباتها لا بد من البت فيها بحلول فبراير 2010 لإتاحة فترة 6 أشهر على الأقل للإعداد.
حتى الآن لقد اقترحت موعدين محددين لاتخاذ قرارات: فبراير وأبريل 2010. لماذا؟ على الصعيد الدولي، الحكومات وهيئات أو لجان إدارة الانتخابات في الوقت الحاضر خلصت إلى أنه ينبغي ألا يتم أي تغيير خلال فترة الستة أشهر التي تسبق موعد إجراء الانتخابات وفي حالة التغييرات الكبيرة ال12 شهر التي تسبق موعد إجراء الانتخابات. أن نفعل غير ذلك يضع نجاح التخطيط والتنفيذ للانتخابات في خطر.
وهذا يقودني إلى النقطة التي أود أن أتطرق إليها: حتى تمضي الديمقراطية اليمنية قدما، يجب أن تتخذوا القرارات في الوقت المناسب. يجب أن تسمحوا لهيئة إدارة الانتخابات لديكم (اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء) بأن تكون مستعدة كما ينبغي لإجراء الانتخابات في أبريل 2011. يجب أن تسمحوا للجنة العليا للانتخابات والاستفتاء أن تمتثل وتلتزم بالمتطلبات التشريعية، تمتثل لحكم القانون.
لتحقيق ذلك أنتم بحاجة لاستراتيجية، استراتيجية مبنية حول إطار زمني يعترف بتعقيدات تخطيط وتنظيم وتنفيذ الانتخابات.
المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية (أيفس) ترغب بدعم هذه العملية. المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية (أيفس) مستعدة للجلوس مع صناع القرار للمساعدة في تحديد القرارات الحاسمة التي يتعين اتخاذها، واقتراح جدول زمني يجعل اليمن على استعداد لإجراء الانتخابات القادمة في ابريل 2011.
وقبل كل شيء، اليمن ستكون جاهزة فقط في حال التزام صناع القرار باتخاذ القرارات في الوقت المناسب. وأوفوا بهذا الالتزام.
وكما قلت في السابق: هناك وقت للحوار ووقت لاتخاذ القرارات.