أمن عدن يعتقل العشرات من موظفي شركة النفط
> عدن – ماهر الشعبي
نفذت قوات الأمن بمحافظة عدن، صباح أمس ومساء أمس الأول، حملة اعتقالات طالت العشرات من موظفي شركة النفط في عدن، إثر قيامهم بالإضراب العام الذي دعت إليه النقابة العامة لعمال النفط والتعدين والكيماويات والذي جرى تنفيده منذ صباح السبت الماضي.
وأكد مصدر نقابي رفيع لـ"النداء" أنه جرت عملية اعتقال لعدد من موظفي شركة النفط مساء أمس الأول في جولة كالتكس وهم في طريق عودتهم إلى المنازل وتم اقتيادهم الى "معسكر طارق".
وأضاف: وفي صبيحة اليوم الثاني ذهبنا إلى مبنى محافظة عدن للالتقاء بقيادة المحافظة لكي يتم الإفراج عن الإخوة المعتقلين وقد التقينا بالأخ وكيل المحافظة احمد سالم ربيع إلا أنه رد علينا بالقول إنه لا توجد له أي صلاحيات بهذا الموضوع وأضاف أنه مادام هناك اعتقالات فلا بد أنكم قمتم بأعمال شغب. وأثناء تواجدنا بمبنى المحافظة فوجئنا بأن بقية الزملاء العاملين بالمنشأة في البريقة يجري محاصرتهم وإطلاق الأعيرة النارية والقنابل المسيلة للدموع وجرى اعتقال عدد منهم، وقتها استقلينا باصات خاصة لكي نذهب للتضامن معهم وعند وصولنا إلى مداخل مدينة البريقة تم اقتياد العشرات من الموظفين من قبل قوات الأمن والتي أودعتهم سجن "معسكر طارق".
وتم  اعتقال عدد من ممثلي نقابة النفط منهم: علي ناصر من منشأة كالتكس، عبدالحكيم نظام رئيس مجلس التنسيق بمحافظة عدن، فضل أحمد حسين رئيس اللجنة النقابية بمنشأة حجيف وعضو مجلس التنسيق الأعلى، ياسر عبده صالح عضو مجلس التنسيق، محمد فؤاد عضو نقابة، وجيه سعد مهدي عضو نقابة.
وعلمت "النداء" أنه دارت مواجهات عنيفة في مديرية البريقة إثر تدخل قوات الأمن لاعتقال الموظفين.
وأكد مصدر رفض الإدلاء باسمه خوفا من اعتقاله هو الآخر أن قوات الأمن قامت بطرد جميع الموظفين المضربين بداخل الشركة وأنشأت العديد من النقاط الأمنية والعسكرية في كلٍّ من مدينة الشعب وجسر البريقة، كما قامت بعملية تعقب وملاحقة لعدد من الموظفين في الأسواق وكذا في المنازل.
وحملت قيادات نقابية وموظفي شركة النفط بعدن السلطة المحلية وأمن المحافظة وقيادات شركة النفط بعدن كافة المسؤولية التي تترتب عليهم وأي تبعات أخرى، وأضافوا أنهم لا يقبلون أي حوار قبل أن يتم الافراج عن كافة المعتقلين من سجون الأمن وتلبية كافة مطالبهم الحقوقية، وأنهم يحتفظون بحقهم في ملاحقة هذه الجهات قضائيا لأنها أهانت الدستور والقانون وألحقت الضرر بالعمال، وسوف يستمر الإضراب حتى إطلاق سراح جميع المعتقلين وتحقيق جميع مطالبهم العادلة. وناشدوا جميع منظمات المجتمع المدني بالداخل والخارج وكذا الجهات الرسمية ذات العلاقة والاتحادات والنقابات العمالية، التدخل للوقوف إلى جانبهم لتحقيق كافة مطالبهم.
وتطالب النقابة بمنح العاملين بدل طبيعة العمل وبدل إنتاج، وكذا تثبيت المتقاعدين ومنحهم كافة المستحقات المالية ودراسة التظلمات التي تقدم بها عدد من العاملين المرتبطة بتنفيذ استراتيجية الأجور.
وكانت نقابة شركة النفط بعدن قد التقت في وقت سابق في 16 فبراير 2008 نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي في القصر الجمهوري بعدن، وبدوره استدعى كلا من وزير الخدمة المدنية ووزير النفط إلا أن الأخير لم يحضر وحضر نائبه نيابه عنه وقد تم الاتفاق معم على حل كافة قضاياهم ووجه برفع الإضراب مقابل حل قضايا العمال، كما اجتمعت النقابة مع وزير النفط في 16 أغسطس 2008 لحل مطالبهم والذي بموجبه تم توقيع محضر مع الوزير الذي وعدهم بدوره بعد منحه مهلة شهرين لتنفيذ هذه المطالب إلا أنه لم يتم أي شيء من ذلك. وفي وقت لاحق زار محافظ عدن المنشآت النفطية والتقى بالعمال هناك وقام بالتواصل مع وزير النفط لتنفيذ ما جاء بالمحضر الموقع مع الوزير وتنفيذ توجيهات نائب رئيس الجمورية.
وأفادت المعلومات بأن معظم المنشآت الخدمية والصحية بمحافظة عدن بدأت تعاني من نفاد الوقود فيها مثل مطار عدن وكذا محطات الكهربا.
وكانت اللجنة النقابية قد اتفقت مع قيادة الشركة لتمويل محطات الكهرباء بمعدل 100 الف لتر يوميا من الوقود كي لا تتوقف الكهرباء عن محافظة عدن إلا أن إدارة الشركة أخلت بالاتفاق وعملت على تشغيل المنشآت مساء حيث سحبت مفاتيح الشاحنات من سائقي الشركة وجلبت عمالا بالأجر اليومي دون علم العمال الرئيسين وكدا دون علم النقابة.
وشل الإضراب الشامل لموظفي شركة النفط اليمنية حركة التعاملات بدرجة رئيسية في المحافظة. وتشهد عدن أزمة خانقة في الحصول على مادة الديزل وقد شوهدت العشرات من السيارات والباصات مرصوصة أمام محطات الوقود منذ مساء أمس الأول للتزود بالديزل. وتتوقع مصادر مختصة أن تشهد المحافظة أزمة خانقة في الوقود في حال استمر إضراب العمال
وكانت "النداء" قد حصلت مساء أمس على بيان صادر من عمال وموظفي شركة النفط اليمنية. وقد أشار البيان إلى أنه في دولة النظام والقانون التي يتشدق بها البعض ليل نهار قام العاملون في شركة النفط بالتحرك السلمي والقانوني للحصول على مطالبهم التي كفلها الدستور والقانون وتوجد بها محاضر ورسائل رسمية من الجهات العليا وكذا توجيهات من الجهات العليا في الدولة وكانت النتيجة ما يلي:
عدم الإقرار بشرعية الكيان النقابي الذي يمثل العاملين بالشركة من كافة المحافظات مما يعد مخالفة صريحة لحقوق العاملين التي ينص عليها الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية. وأشار البيان إلى تحول الاتحاد العام إلى شاهد زور على مصالح وحقوق العمال المهدورة في كل مكان، واعتقال العشرات من العاملين بمنشأة البريقة، والمماطلة وعدم منح العاملين حقوقهم وتشكيل لجنة تلو الأخرى وتوقيع محضر تلو الآخر والاكتفاء بالوعود الكاذبة. وأكدوا تمسكهم بحقوقهم ومطالبهم العادلة والعمل على تحقيقها بكافة الوسائل المشروعة.