معظمهم نساء واطفال.. شيخ في إب يطرد أسرة مكونة من 25 شخصاً من منازلهم
 إب- إبراهيم البعداني
اعتصم العشرات من أبناء قرية الشارجة- مديرية القفر محافظة إب، غالبيتهم نساء واطفال، امام مكتب المحافظ احتجاجاً على قيام احد مشائخ المنطقة بتشريد أسرة مكونة من 25 فرداً معظمهم من النساء والاطفال من منازلهم ونهب محتوياته. وأثناء تواجد المعتصمين أمام مكتب المحافظ فوجئوا بعدم تواجده في مكتبه ولم يجدوا من يتجاوب معهم أو يقف إلى جانبهم فتوجهوا إلى مكتب فرع منظمة «هود» بإب وتقدموا بشكوى للمنظمة أوضحوا فيها أن الشيخ محمد ناصر شرفات وآخرين قاموا بطرد إحدى الاسر من منزلها بقرية الشارجة والاعتداء على منازلهم واحداث أضرار متعددة فيها، الأمر الذي ادى إلى تشريد تلك الاسر بنسائها وأطفالها إلى مدينة إب في ظل ظروف معيشية صعبة وبدون عائل، لا سيما وقد تم نهب جميع محتويات البيوت. وأوضحت الشكوى أن الشيخ استغل غياب محمد أحمد الحميري- (المدعى عليه) نزيل سجن البحث الجنائي بإب بتهمة قتل.
 «هود» وفي رسالة لمحافظة إب قالت إنه مهما كانت التهم المنسوبة لذوي الشاكيات وأطفالهن فإن الواجب الدستوري يحتم حماية تلك الاسر وكفالة قوامها والمحافظة على كيانها وكرامتها الانسانية وحرمة مساكنها وما احتوت عليه وتوفير الامن اللازم لها استناداً إلى احكام الشرع والمواد: (26)، و(48)، و(52) من الدستور.
واعتبرت «هود» ذلك النزوح القسري الجماعي للاسرة انتهاكاً صارخاً بحق الأم والطفل والمجتمع على حد سواء. وذكرت مذكرة المحافظ بأن ما حدث هو من الجرائم المخلة بالامن الداخلي ولا ينبغي بأي حال من الاحوال أن تصدر تلك الجرائم كردة فعل لحدث مؤلم أو بجريرة أفعال الآخرين.
وطالبت محافظ المحافظة بالتوجيه إلى الجهات الأمنية لضبط الجناة والتحقيق معهم واحالتهم إلى النيابة العامة وإعادة النازحين إلى مساكنهم واعادة الحقوق لاصحابها.
 
***
أمن السبعين يحتجز بريطاني الجنسية منذ شهر ونصف ويرفض السماح لمفتشي النيابة دخول مكان احتجازه
شكا نجل المختطف يحيى يحيى عبدالله عثمان (بريطاني الجنسية) إلى النائب العام ووزيري الداخلية وحقوق الانسان ولرئيس واعضاء لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان وللحكومة البريطانية ممثلة بسفارتها بصنعاء، ما تعرض له والده من اختطاف وحجز في إدارة أمن منطقة السبعين منذ ما يقارب الشهر والنصف.
وقال عبدالرحمن، نجل المختطف، إن مدير أمن منطقة السبعين بأمانة العاصمة وضباطاً في المنطقة قاموا في 16 فبراير الماضي باختطاف والده ووضعه في زنزانة انفرادية في ادارة الامن ومنعوا عنه الزيارة.
وأضاف أنه جراء ما يتعرض له والده في الحجز لجأ إلى النائب العام ووكيل نيابة جنوب شرق الامانة ورئيس نيابة الاستئناف وأفاداه بأنه لا يوجد أي أمر قبض صادر منهما بحق والده كما أن النائب العام أصدر توجيهاته إلى النيابة المختصة للانتقال إلى حجز منطقة السبعين للوقوف على مشروعية سجن والده.
وأشار إلى أن مدير أمن منطقة السبعين وفي سابقة خطيرة رفض السماح لمفتشي النيابة دخول الحجز، وقال لهم متبجحاً إن «الحجز ليس سوق يمكن التفتيش فيه عن ذلك الضحية».
وتساءل ولد المختطف في شكواه عن مصير والده بعد رفض مدير الأمن كافة الاوامر الصادرة من النائب العام وإنه بدأ يتخوف على والده من قيام الخاطف بإيذائه بعيداً عن أعين القانون الذي عجز عن فرض هيبته على من قام بخطف ابيه.
وناشدت اسرة المعتقل النائب العام ووزير الداخلية وحقوق الانسان ولجنة الحقوق والحريات بالبرلمان والسفارة البريطانية بصنعاء التحرك لإنقاذ حياة والدهم إن كان لا يزال على قيد الحياة ومحاسبة من قام باختطافه ورد الاعتبار للقانون والدستور اللذين تعرضا للإهانة.
 
***
«هود» تصدر تقريرها السنوي عن حالات الانتهاك في إب:
تعذيب، تهجير جماعي، واحتجاز أشخاص في حظائر المواشي
 دشنت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات- فرع إب تقريرها السنوي للعام 2008، وضمنته عدداً من حالات الانتهاك غير القانونية في المحافظة طوال السنة، والتي كان لـ«هود» دور رئيسي في الدفاع عنها.
أبرز ما في هذا التقرير تلك الحالات من نزلاء السجن المركزي في إب الذين تعرضوا للتعذيب، والتي تابعتها الهيئة وأحالت المتورطين إلى التحقيق. وكانت «هود» تلقت شكاوى واستغاثات من سجناء في المركزي يؤكدون تعرضهم للتعذيب داخل عنابرهم. وتخاطبت الهيئة مع الجهات الأمنية والنيابية، ما أثمر زيارة مباغتة من النائب العام إلى السجن ومقابلة هؤلاء السجناء وسماع أقوالهم. وكانت نتيجة الزيارة أن وجه النائب العام نيابة إب بالتحقيق مع عدد من الجنود المتهمين ومع مدير السجن نفسه. وذكر التقرير أن فريقاً من المنظمة حضر جانباً من جلسات التحقيق، وتابعت رفع الملف إلى مكتب النائب العام في 24 نوفمبر الفائت.
ومن المواضيع التي احتواها التقرير السنوي لـ«هود» موضوع احتجاز 7 مواطنين من مديرية حبيش في ادارة أمن المحافظة دون مسوغ قانوني مطلع العام الفائت، وكذا حادثة احتجاز حرية المواطن علي قايد مهدي في مديرية «العدين» داخل سجن المديرية بسبب اعتراضه على أحد مشايخ المنطقة. حيث تابعت «هود» القضيتين حتى تم الافراج عن اصحابها. ومثلها كذلك حالة احتجاز المواطن محمد غالب الصهباني في منطقة رحاب بمديرية القفر، حيث احتجزه عضو مجلس النواب داخل «حظيرة للمواشي» تستخدم كحبس دائم للمواطنين. وتابعت المنظمة هذه القضية حتى «تم الافراج عن الشخص واغلاق الغرفة».
كما رصد التقرير عدداً من الحالات التي اشتهرت في الصحافة وتبنت «هود» متابعتها القانونية، كقضية الجعاشن (مرتين)، وايضاً قضية الطالبة سندس العطاب وغيرها من المواضيع.
 
***
 
حبس المتهمين بالاعتداء على مدرسة الصديق احتياطياً بسيئون
 
> سيئون: عبدالله مكارم
باشرت نيابة الأموال العامة في سيئون بداية الاسبوع تحقيقاتها مع المتهمين في واقعة الاعتداء على حرم مدرسة الخليفة أبوبكر الصديق بمنطقة «مريمة» الشرقية.
وقررت النيابة الحبس الاحتياطي في حق اثنين من المتهمين: الأول (ص. أ) وهو عسكري في شرطة النجدة وعمره 28 سنة، والثاني (ر. ن) وهو مهندس في مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بحضرموت.
إلى ذلك لا تزال مجاميع عسكرية تسيطر على المبنيين اللذين تم استحداثهما في حرم المدرسة منذ ال17 من فبراير الفائت، وقد طالب الاهالي والسكان النيابة التسريع بإصدار توجيهاتها لإخلاء المبنيين من العسكر حتى تتوفر السكينة للطلاب والمدرسين وتعود الحياة إلى المدرسة بشكلها الطبيعي «كما كانت».
 
 
***
عصابة مسلحة تخطف مشروع المياه الوحيد بعزلة «الصوافي»
 قامت عصابة مسلحة بالسطو بقوة السلاح على مشروع المياه التابع لقرى عزلة الصوافي بمديرية شعب يافع في م/ إب والاستيلاء على مضخة المياه التابعة للمشروع.
وقال أحمد مصلح حارس المضخة إن أحد المتنفذين في المنطقة يدعى غيلان الدميني جاء إلى موقع المشروع منتصف الليل مع مجموعة مسلحة وارغموه على تسليم مفاتيح المشروع والسجلات الخاصة بالعمل اليومي ومن ثم قاموا بطرده مع عمال المشروع.
من جانبه قال أحمد سالم عضو المجلس المحلي إن العصابة باشرت قطع المياه عن القرى المستفيدة من المشروع، مؤكداً أن هناك أكثر من عشرة آلاف نسمة من اكثر من عشرين قرية تضرروا من تعطيل المشروع.
وكان المئات من أهالي المنطقة قد توجهوا إلى مبنى المديرية شاكين ما حصل ومطالبين بإعادة المياه إلى قراهم، مؤكدين أن قراهم ظلت محرومة من المياه لعشرات السنين حتى تم تنفيذ هذا المشروع الوحيد بجهود شعبية.
وقام الاهالي بتسليم مدير عام المديرية بياناً أدانوا فيه الاعتداء على مشروع المياه مطالبين الجهات المختصة بسرعة إلقاء القبض على العصابة ومحاسبتهم وإعادة المياه إلى منازلهم.
***
في قضية مقتل هزاع المحمدي
محكمة غرب الامانة تقضي بإعدام المتهم الأول وبحبس الثاني والثالث 3 سنوات
اصدرت محكمة غرب الامانة في جلستها التي انعقدت الاحد الماضي حكمها في قضية مقتل هزاع المحمدي والمتهمين فيها ثلاثة. منطوق الحكم الذي تلاه رئيس المحكمة القاضي منصور شايع قضى بإدانة المتهم الاول بلال علي محمد عبدالله النجار بجريمة القتل العمد للمجني عليه هزاع المحمدي، ومعاقبته بالاعدام قصاصاً وذلك رمياً بالرصاص. كما قضى بإدانة المتهم الثاني وليد علي محمد النجار والثالث ابراهيم علي محمد النجار بجريمة الشروع في قتل المحمدي ومعاقبتهما بالسجن ثلاث سنوات.
وأدان الحكم سامية احمد علي البليلي بجريمة التحريض على القتل ومعاقبتها بالسجن ستة أشهر.
حادثة مقتل هزاع المحمدي المحاسب في الهيئة العامة للمناطق الحرة كانت في 10 يونيو 2007، عندما توجه المتهمون الثلاثة إلى منزل المحمدي وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب والطعن في مواضع متعددة من الرأس والعنق، ثم قاموا بعد ذلك بدهسه بالشاحنة التي كان يقودها المتهم الاول.
المتهمون وعقب تلاوة منطوق الحكم قاموا بسب القاضي منصور شايع.
***
ما الذي حدث في كعيدنة؟
عادل شلي
إنه لمن المؤسف حقاً أن نجد من يشرعن العبودية في زمن الحرية. ولكن ما يبعث على الأسى أن نطالع ذلك عبر تقرير خاص لصحيفة «النداء» بقلم عبدالرحمن مراد، وبسبب حبي لهذا المنبر الحر وسعياً للوصول إلى الحقيقة والنفاذ إلى جوهرها كما يقول العنوان الثاني للتقرير وجدت أنه لا بد من الوقوف امام مجموعة من النقاط التي اشتمل عليها التقرير والتي أوجزها في التالي:
1- اكد التقرير أن الفاصل بين وثيقة الرق والعتق يوم واحد، راميا بذلك نفي مقصد العبودية من الشاري وتثبيت مقصد العتق، بينما وجود وثيقة الرق تؤكد مقصد العبودية بشكل قاطع. والسؤال الذي يفرض نفسه هنا بقوة: لماذا لم يتم تحرير وثيقة عتق مباشرة اذا كان الغرض هو العتق «فك رقبة»؟ ولماذا لم يدون سبب الشراء الذي هو طبعاً العتق كما يزعم التقرير في وثيقة الرق؟ ولماذا لم يقم الشاري بتحرير وعتق من وثيقة الرق ذاتها رغم أن الشاري والشهود والقاضي هم ذاتهم في الوثيقتين ولا اختلاف إلا في استبدال بصمة الشاري والشهود في وثيقة الرق بتوقيعاتهم واستبدال الامين الذي حرر وثيقة الرق بلغته وقلمه بمجرد مطبوع وممهور بختم وتوقيع الشاري، وكأن أيام 8، 9، 10 ليست كافية لصياغة تحرير وثيقة العتق، لذا لا بد من مرور يوم آخر حتى يتفضل المالك بعتق عبده؟
ولماذا لم يقم الشاري في حضرة من الناس بدفع المبلغ المتفق عليه واشهار ذلك على الملأ وإلزام البايع بتسليم العبد المحرر صك عبوديته والذي اورده التقرير باسم «فصل» وابطال الجزء المتعلق بعبودية قناف اذا كان الفصل يشتمل على ممتلكات اخرى واشهار المالك لذلك ...... مكاتبه اذا لزم الحال تؤكد عتق وتحرير العبد قناف بقلم احد الحضور وشهادة الحاضرين عليها؟ وما الحاجة أصلاً إلى وثيقة الرق والبحث عن أمين معروف لتحريرها والحرص على أن يبصم الشهود فيها على أن تقيد في سجل البصائر وتعمد في المحكمة، إن لم يكن الغرض منافياً لما ورد في التقرير تماماً؟ أعتقد أن الاجابة على هذه الاسئلة التي أثارها التقرير هي من صميم عمل الاجهزة الرسمية التي يجب أن تضطلع بمسؤولياتها والتحقيق في القضية والاجابة على الكثير من الاسئلة التي اثيرت حولها.
2- التقرير يشير إلى أن قناف يمارس كافة حقوقه وإن وصفها بالشكلية. ويؤكد أنه يعيش في مدرية «المعرض» البعيدة عن مديرية مالكه الذي («لا» التي سقطت من النص) يمارس اسباب العبودية عليه لكنه ضمناً مملوك حسب الوثائق الدالة على ذلك. السؤال المثار هنا اذا كان قناف يمارس حريته الشكلية بكل ابعادها في الواقع فممَّ يتم تحريره وعتقه؟ «بماذا تم عتقه؟» اللهم الا اذا كان التقرير يريد أن يقول ما تم شراؤه بخمسمائة الف ريال هو وثيقة رق فاقدة لقوة نفاذها في الواقع وبهذا يصبح ما قام بتحريره الشاري هو الوثيقة وهذا يتناقض مع وثيقة الرق المعمدة من المحكمة التي تنص على تملك قناف لا الوثيقة.
واذا افترضنا أن الشاري من البلاهة والجهل بالقدر الذي يجعله يقدم على شراء وثيقة رق فاقدة لأي قيمة لها في الواقع فهذا ينفي مقصد الحادثة برمتها وهو التكفير عن القتل الخطأ لأنه اشترى وثيقة والغرض أن يعتق رقبة. فأين الرقبة التي ينبغي أن يعتقها؟ ولكن ما أورده التقرير من خلال وثيقة الشراء التي صار بموجبها قناف مملوكاً بموجب وثيقة رسمية معمدة من قبل المحكمة اكسبت تلك الوثيقة الفاقدة لقيمتها في الواقع قوة النفاذ وأضفت عليها الصفة الرسمية التي كانت تفتقد اليها مما جعل قناف ينتقل من العبودية الضمنية إلى العبودية الكاملة «شكلاً ومضموناً» مما يجعلنا ندرك أننا أمام ظاهرة استعباد واسترقاق واضحة لا خفاء ولا غموض فيها، يجعل من الجهات الرسمية ملزمة بالتحقيق فيها ومحاسبة مرتكبيها اي تقصير منها يجعلها متواطئة في جريمة النخاسة.
3- لا ادري ماذا يعني التقرير بوصف أن من يسخرون من الحادثة انما يسخرون من القرآن «انما يسخرون من نصل قرآني قطعي الدلالة» حسب ما ورد في التقرير. ولا ادري كيف التبس الامر على كاتب التقرير، فحسب أن آية التحرير والعتق آية للعبودية وأن مقصد العتق والتحرير من الشريعة الاسلامية هو مقصد للعبودية.
وكيف أن من يسخرون من ظاهرة العبودية في القرن الحادي والعشرين انما يسخرون من نص قرآني قطعي الدلالة!
4- يعتبر التقرير أن من ينفون العبودية في زمن الحرية انما يقولون بالوهم، ولا ادري كيف تحولت ثورة «26سبتمبر» والـ«14 من اكتوبر» واهدافهما المجيدة التي نصت على تحرير الناس من الاستبداد بكل اشكاله وتحقيق المساواة بين كافة أبناء الشعب إلى وهم، وكأن كل تلك الدماء التي سالت على مذبح الحرية ما هي الا وهم بينما الواقع مغاير لذلك تماماً. وليس ذلك فحسب وانما يريد قانوناً يبطل فعالية تلك الوثائق، وكأن لهذه الوثائق من القوة والفاعلية والسلطة ما هو أقوى من الدستور والنظام الجمهوري ودستور دولة الوحدة الذي منح كل مواطن الحق في الترشخ والانتخاب! فاذا كان النظام الجمهوري والدستور وكل السلطات التي انبثقت عنه ما هي الا وهم فما الواقع الحقيقي الذي يعتقده صاحب التقرير؟
5 - التقرير يعتبر أن الحوادث المرورية هي السبب المباشر وراء بروز هذه الظاهرة. والسؤال الذي يبرز هنا: هو لماذا لم تظهر حالة رق واحدة طوال الفترة الماضية؟ ولماذا لم يعدد لنا الحوادث التي استند عليها ولماذا لم يوردها في تقريره للبرهان على صحة اكتشافه الخطير؟ ولماذا لم نسمع أو نقرأ عمن يقوم باسترقاق الناس متكئاً على وثائق الاستبداد من الماضي على طول وعرض الساحة اليمنية رغم أن نصيب اليمن من الاستبداد هو أقل بكثير من غيرها من البلدان؟ ولماذا لم يظهر من يرغبون في التكفير عن ذنوبهم باسترقاق الناس سوى في كعيدنة؟ أعتقد أن هذا هو السؤال الذي كان ينبغي على معد التقرير أن يتناوله كما هو بارز في عنوان التقرير، والذي ينبغي على الجهات الرسمية أن تتحقق منه- بدلاً من كيل التهم والاساءة للشريعة الاسلامية والقرآن والنظام الجمهوري والمجتمع بكل فئاته ومكوناته.
أعتقد أن جريمة النخاسة واسترقاق مواطن يمني ستظل وصمة عار في جبين القضاء اليمني وجرح مفتوح لن يلتئم ابداً حتى يتم تقديم الجناة إلى العدالة.
***
 
حق الرد
الاخ رئيس تحرير صحيفة «النداء» المحترم
الاخ سكرتير التحرير المحترم
الاخوة عمال وموظفو صحيفة «النداء» المحترمون
حياكم الله تحية طيبة.. وبعد:
يهديكم مشايخ وعقال واعيان وافراد قرية بيت سبطان حدة سنحان أطيب تحياتهم ويتمنون لكم التوفيق والنجاح في اعمالكم وتأدية رسالتكم الاعلامية المقروءة ونحيطكم علماً بأننا قرأنا مقالة صغيرة في صحيفتكم الموقرة في عددها «186» الصادر يوم الاربعاء بتاريخ 7 ربيع الاول 1430ه الموافق 4 مارس 2009. عن الشيخ محمد احمد طالب العواضي وقوله بأنه استدعي للصلح وأنها دعوة اغتيال. لذا نؤكد للصحيفة وللقراء الكرام أننا لم نر العواضي في ذلك اليوم ولا ندري أين كان ولا نعلم من الذي دعاه ولا ندري أي وقت جاء وكذلك لا نعلم له بمصاب. أما الارض التي تحدث عنها وقال إنها منظورة بيد المحكمين والتي يدعي ملكيتها وهو على خلاف عليها مع بيت المصلي فيوجد فيها طقم عسكري مسلح مع خمسة عشر جندياً من ابناء الامن المركزي منذ سنتين أي منذ بداية الخلاف على الارضية ولا يوجد فيها أي خلاف ولا توجد فيها أي مشكلة أما الخلاف الذي بين أهالي بيت سبطان وجماعة الشيخ حسين الاحمر الذي قال العواضي إنه استدعي للصلح من قبل جماعة الشيخ حسين الاحمر فهي في مكان آخر ولا علاقة للعواضي بشيء لذا نؤكد لكم عدم صحة الخبر الذي قاله العواضي ولكن السؤال هنا هو: من الذي دعا العواضي؟ ولماذا استدعي العواضي وهو لا علاقة له بالخلاف الذي بين اهل المنطقة وجماعة الشيخ حسين الاحمر؟
وتقبلوا خالص تحياتنا،،،
اخوانكم: مشايخ وعقال واعيان وافراد بيت سبطان
- حدة- سنحان