هيئة قانونية تبدأ بإجراءات قانونية للكشف عن مصير 5 من ضحايا الاختفاء القسري
أقرت لجنة متابعة قضايا الاختفاء القسري أمس إحالة 5 قضايا إلى هيئة قانونية لتحريك دعاوى ضد الجهات المختصة.
وستقوم الهيئة القانونية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من أجل الكشف عن مصير الضحايا وتعويض أسرهم.
ويرأس الهيئة المحامي عبدالله نعمان نائب نقيب المحامين اليمنيين، وتضم في عضويتها المحامين أحمد الوادعي وراقية حميدان ونبيل المحمدي وهائل سلام وعبدالرحمن البذيجي.
وكانت لجنة المتابعة تشكلت الصيف الماضي من ناشطين حقوقيين وكتاب وأدباء وصحفيين، وذلك عقب ندوة عن الاختفاء القسري في صنعاء شارك فيها أقارب مختفين قسرياً.
والضحايا الخمسة الذين أحالت اللجنة ملفاتهم إلى الهيئة القانونية هم: عبدالسلام عبدالكريم هائل (اعتقل عام 1978)، وثابت علي غالب العبسي (1978)، وعلي عبدالمجيد العبسي (1983)، وناصر عبدالله حسين محنف (1986)، وعلي يوسف غلام بهري (1994).
وكانت «النداء» فتحت ملف الاختفاء القسري في مايو 2007، ونشرت في عشر حلقات قصص مختفين قسرياً قبل الوحدة وبعدها، وذلك لغرض لفت انتباه الحكومة والمجتمع المدني إلى أهمية معالجة هذا الملف ووضع حد لمعاناة الضحايا وأسرهم.