أثارت المتابعات والمحاكمات التي طالت مجموعة من الصحفيين في المغرب، مجددا موضوع الحق في الحصول على الخبر بسبب سياسة التعتيم والمنع التي تمارسها السلطات المغربية في تعاملها مع الصحافة المكتوبة والالكترونية. وفي هذا السياق طالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بوضع قانون خاص في هذا الإطار بتشاور وتنسيق مع كل الهيئات المعنية. هناك نصوص قانونية تشير إلى الحق في الخبر وردت في القانون الأساسي للصحافي المهني ولكن يكتنفها نوع من الغموض وقابلة للتأويل وفقا لما ترتضيه السلطات العمومية.
 لقد أكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في تقريرها السنوي لسنة 2007، أنه رغم التوسع المطّرد لهامش الأخبار والتعبير خلال السنوات الأخيرة، تظل الممارسة ناقصة في غياب حرية تدفق المعلومات والمعطيات بمقتضى قانون ينظم هذا الحق الكوني الذي تكرسه مواثيق ومبادئ حقوق الانسان، وأصبح معمولا به في سبعين بلدا، من بينها بلدان أقل مستوى من المغرب، خاصة على مستوى الانفتاح السياسي والحريات العامة. إن ضمان الحق في الوصول إلى الخبر هو أداة فعلية تمكن الصحافة بكل قنواتها المكتوبة والمرئية والمسموعة واللالكترونية، من مراقبة العمل الحكومي ومعرفة ما يتخذ من قرارات وما ينفذ منها على كافة المستويات. لقد أشار التقرير إلى أن تدبير الشأن العام في غياب الشفافية والمراقبة يغذي الرشوة وسوء التدبير ويعرقل التنمية والتقدم الاجتماعي. إن بعض الجهات وحسب ما ورد في التقرير، تتصدى لصدور هذا القانون –المنظم للحق في الحصول على الخبر– بهدف الإبقاء على الوضع القائم وللإفلات من المحاسبة، مستندة في ذلك إلى مجموعة من النصوص القانونيةً تجرم البوح بالمعلومات بدعوى السر المهني.
 لقد أصبح الصحفيون –وحسب ما ورد في التقرير– يواجهون خلال عملهم الصحفي اليومي صعوبات بالغة في الحصول على الخبر والتحقق منه مما دفع البعض منهم، إلى إقامة علاقات شخصية خارج عن نطاق العمل الصحفي وحتى استعمال أساليب تتعارض مع ميثاق وشرف المهنة، مما جعل الجسم الصحفي المغربي عرضة لمجموعة من الممارسات اللا أخلاقية. واعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في تقريرهاً الشؤون الداخلية خاصة الأمنية، إلى جانب الصفقات العمومية وملفات الافتحاص المالي، وتدبير المؤسسات والعلاقات الخارجية، مجالات حساسة تتسم بانغلاق أكبر على مستوى مصادر الأخبار والمعطيات.
[email protected]