تعطيل التحقيقات في إختلاس مستحقات .. مالية ل100 طالب يمني وهمي في ألمانيا
- سعادة علاية
كشفت مصادر خاصة أن تعقيدات تواجه التحقيق في قضية اختلاسات مالية في المنح الدراسية في الملحقية الثقافية بسفارة اليمن بألمانيا. وقالت إن جهات عليا تدخلت لتجميد السير في القضية التي شارفت على اتمام عامها الثاني. وإذ أفادت قيام السفارة قبل عامين ببدأ التحقيق مع موظفة لبنانية- تعمل في السفارة- كانت تقوم بتحويل مبالغ مالية لعدد من الطلاب غير المتواجدين في ألمانيا وآخرين أنهوا دراستهم، أكدت أن المنح المالية لأؤلئك الطلاب ماتزال تصل حتى اليوم إلى حسابات عديد من الاشخاص ليسوا طلاباً.
وأضافت ذات المصادر أن هذه العملية تتم منذ أكثر من 3 أعوام، على مرأى ومسمع موظفي السفارة، وقالت: أنه وعقب تسرب تفاصيل التحويلات. قام القائم بالاعمال في السفارة باأغلاق الموضوع بحجة التحقيق مع الموظفة، ووعد بخصم 5 ألف يورو (المبلغ الذي أقرت به أثناء التحقيق) من راتبها.
ووفقاً لإفادات مصادر متطابقة وصور شيكات (حصلت الصحيفة على صورة منها) وصلت الإختلاسات المالية داخل الملحقية بسفارة بلدنا في ألمانيا إلى ما يقارب 3500 يورو في الشهر. مخصصة ل100 طالب من بينهم موظفي في السفارة وأخرى لأسماء زوجاتهم، وتبين لاحقاً أن الأبناء يعيشون باليمن والزوجات لسن طالبات، علاوة على أزدواجية الطلاب العسكريين الذين لديهم منح من الجانبين التعليم العالي والدفاع.
وكان صالح باصرة وزير التعليم العالي والبحث العلمي هدد منتصف الشهر الماضي بكشف أسماء مسؤولون في الحكومة والبرلمان يمارسون ضغوطات لتوزيع المنح الدراسية الخارجية لغير مستحقيها.
كما وهدد بإحالة الملحقيات إلى القضاء حال عدم إخلاء العهد التي ماتزال في حوزتهم.
إلى ذلك أكد عبدالكريم الروضي وكيل قطاع البعثات في وزارة التعليم العالي بأن الوزارة غير مسؤولة عن أي اختلالات تحدث في الخارج، وقال إن وزارة المالية هي الجهة المفروض مخاطبتها كونها المسؤولة عن تحويل تلك المبالغ وأن المسؤولين في السفارات وبالذات الماليين لا يعينون من قبل التعليم العالي وإنما من جهات خارج الوزارة «المالية والخارجية» إلى جانب أنه لا يتم اختيار الملحقيات الثقافية وفقاً للمعاير والخبرة والكفاءة وهذا يؤدي إلى انعكسات سلبية وعرقلة الطلاب من حيث متابعة أداء الطلاب في الجامعات.
عضو مجلس النواب صادق البعداني قال لـ«النداء» أن الكثير ممن ينهون العمل في البلد المبتعثين إليه وينتقلون إلى بلد آخر ولا يقومون بتصفية العهد السابقة، وتأتي بعد ذلك تأخر المستحقات التي لا تفي بالمطلبات الطلابي في تلك البلدان.