قيادي مؤتمري في إب يصف أبو أصبع بـ«جنبلاط جبلة».. اعتقال 48 مواطناً شاركوا في اعتصام احتجاجي ضد كسارة
- صنعاء - بشرى العنسي
إب - إبراهيم البعداني
المدخل المؤدي إلى موقع الكسارة التابعة لمؤسسة القفاف للمقاولات في منطقة سوق الثلوث، شهد أحداثاً ساخنة الأحد الماضي وخاصة بعد وصول 15 طقماً مسلحاً يتبعون الشرطة العسكرية وشرطة النجدة والأمن المركزي إضافة إلى سيارة السجن المركزي.
 يوم الديمقراطية المفترض انتهى باعتقال 48 مواطناً من أبناء منطقة الثلوث في وداي ميتم بإب وتفريق ما يزيد عن 1500 مواطن اعتصموا في المدخل ظهر ذلك اليوم احتجاجاً  على وجود الكسارة في منطقتهم لما يزيد عن عشر سنوت، والمطالبة بإزالتها.
الأضرار البيئية والصحية التي لحقت بأبناء المنطقة؛ دفعتهم للإعتصام لكن أحد قياديي حزب المؤتمر اتهم في كلمة ألقاها أثناء الاعتصام، أحزاب اللقاء المشترك بأنهم يثيرون الفتن وأنهم قاموا بتحريض الأهالي ضد الدولة والخروج على القانون، واصفاً يحيى أبو أصبع الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي بـ«جنبلاط جبلة».
«لا مشائخ بعد اليوم» هتف بها المواطنون المحتشدون أثناء كلمة الشيخ أمين الحبيشي، أحد مشائخ ميتم، واتهموه مع بقية المشائخ بأنهم خذلوهم في هذه القضية، فضلاً عن تسلمهم مبالغ من مؤسسة القفاف نظير سكوتهم عن أضرار الكسارة، كما استلموا في السابق أموالاً من مؤسسة المياه والصرف الصحي مقابل السماح لها بإقامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي في بطن وادي ميتم في 1990.
أخذت قضية الكسارة بُعداً سياسياً واختفى الجانب البيئي والصحي من الموضوع وهو الأمر الذي أكده لـ«الندء» فيصل الحبيشي عضو البرلمان عن الدائرة المتضررة حيث اتهم «بعض الناس» بتسيس القضية وإخراجها عن إطارها رغم أن الأضرار موجودة ومعترف بها من قبل القفاف الذي وعد بحلها.
طريق الصلح المقطوع
قبل أسبوعين وقع المقاول محمد القفاف مع ممثلي منطقة ممسى القريتين وذي أسود إتفاقاً يلتزم فيه الأول بإزالة الضرر الناجم عن الخلاط ومعالجته بحيث يزول نهائياً في مدة أقصاها شهرين من تاريخ الاتفاق مع التزامه برفع الخلاط نهائياً في حالة فشله في إزالة الضرر خلال تلك المدة وعلى أن يطبق على الكسارة الأعراف والقوانين النافذة في المناطق الممثلة ذات الكثافة السكانية. والتزم ممثلو. المنطقة بعدم تعرض المواطنين للمقاول وفتح الطريق وسحب المواطنين المعتصمين منها.
الإتفاق الآنف أنهاه المواطنون الأحد الماضي في إعتصامهم، ورأوا فيه مماطلة وتهاوناً من قبل المشائخ. فيصل الحبيشي الذي كان طرفاً في الإتفاق والمصالحة يقول إنه اذا لم يستطع أحد أن يأتي بأحسن مما فعلنا فهل يحافظوا على ما عملنا -يقصد الاتفاق المبرم.
الأحداث الأخيرة دفعت المحافظة إلى تشكيل لجنة أخرى مكونة من مكاتب البيئة والأشغال والزراعة وجامعة إب؛ لمتابعة الموضوع والنظر فيما إذا كان هناك أضرار أم لا. علماً بأن تقارير سابقة من جهات مختلفة أثبتت الأضرار الصحية والبيئية على الإنسان والحيوان والأرض بسبب الكسارة.
مكتب فرع الهيئة العامة لحماية البيئة بإب كان قد كُلِّف من المحافظ بالنزول الميداني إلى منطقة ميتم لوضع المعالجات اللازمة للخلاط والكسارة. وفي تقريره أشار إلى وجود أضرار بيئية تنعكس سلباً على التجمعات السكنية المجاورة للموقع.
المصالحة التي تمت مسبقاً جعلت مكتب البيئة يتوقف عن إعداد التقرير النهائي «بحسب التقرير الأولي» الذي اقترح ضرورة توفير عدد كافٍ من الفلترات وأحواض مائية لامتصاص الأدخنة والأبخرة الغازية وامتصاصها عن طريق أحواض الترسيب وإعطاء «الخلاط الإسفلتي» مهلة محددة من قبل مهندس مشروع الخلاط، وفي حال عدم تنفيذ ما ذكر؛ فعلى المالك نقلها إلى مكان آخر بعيداً عن التجمعات السكانية.
فيما يخص الكسارة اشترطت الهيئة توفير عدد كافٍ من مصدات الرياح الطبيعية أو الصناعية (كاسرات الرياح) وبارتفاعات مناسبة للموقع؛ منعاً لهبوب الرياح وذلك بتركيب ألواح من الزنج باتجاه الرياح.
الكسارة محل النزاع وضعت قبل عشر سنوات في سوق الثلوث بمنطقة ميتم لغرض استخراج بعض المواد الخاصة بالاسفلت أثناء توسيع وسفلتة طريق إب- قعطبة- الضالع. ووعد المشايخ الناس حينها بنقل الكسارة فور إنتهاء الأعمال. ورغم إفتتاح الطريق قبل خمس سنوات، إلا أن الكسارة مازالت في مكانها تدر المال على صاحبها.
جهات مختلفة أصدرت عدة تقارير مبينة أضرار الكسارة على حوض ميتم وعلى الأراضي الزراعية والسكان بالمقام الأول, حيث أشار أحد التقارير إلى إصابة أكثر من 34 شخصاً من المناطق المجاورة للكسارة بأمراض مختلفة تفاوتت بين الربو والإلتهاب الرئوي والفشل الكلوي إضافة إلى السرطان.