الأمن يعتقل عضو اللجنة الرئاسية في صعدة.. هبرة: الحكومة ترفض تنفيذ البند السابع وفق الوثيقة الشارحة له والجندي يحمل قرعة وهبرة مسؤولية إفشال اتفاقية الدوحة
بعد يومين من مغادرة الوفد القطري العاصمة صنعاء اثر عدم التوصل إلى آلية تنفيذ أتفاقية الدوحة بين الحكومة والحوثيين، اعتقلت أجهزة الأمن في محافظة صعدة صباح أمس ناجي بختان، عضو اللجنة الرئاسية المشرفة على تنفيذ اتفاقية الدوحة.
وعلمت الصحيفة أن السلطات الأمنية في صعدة اودعت «بختان» السجن المركزي في المحافظة ومنعت عنه الزيارة دون أن تفصح عن أسباب اعتقاله.
صالح هبرة، ممثل عبدالملك الحوثي في اللجنة الرئاسية، لم يستبعد أن يكون اعتقال «بختان» بسبب أنه أحد 5 اعضاء يمثلون الحوثي في اللجنة الرئاسية. وقال في تصريحه إلى «النداء»، إن السلطة آخذة في تصعيد الموقف في مؤشر واضح إلى رفضها اتفاقية الدوحة، والانجرار وراء تجار الحروب غير الراضين عن الإتفاقية، موضحاً أن الوفد القطري غادر اليمن جراء رفض ممثلي الحكومة الإلتزام بتنفيذ بنود الاتفاقية.
وأفاد أن الوفد القطري أبلغ ممثلي الحوثي مساء السبت الماضي بقراره مغادرة اليمن والعودة إلى الدوحة بعد أن وصلوا إلى طريق مسدود برفض الحكومة تنفيذ وثيقة المراسلات، موضحاً أن هذه الوثيقة تفسر بنود اتفاقية الدوحة ومنها البند ال7 الذي اعلنت اللجنة الحكومية تعليقها لاعمال اللجنة والعودة إلى صنعاء إلى أن يتم تنفيذه. هذا البند وواصل: «نحن مع تنفيذ جميع البنود وفق الوثائق المفسرة له والموقع عليها في الدوحة». وأضاف أن تنفيذ البند السابع وفق الوثيقة المفسرة بأن يتم سحب الجيش من المزارع والبيوت والمنشآت الحيوية الأملاك الخاصة يرافقها نزول الحوثيين من الجبال، والعودة إلى منازلهم آمنين وسحب كافة النقاط العسكرية المستخدمة والابقاء على نقطة تفتيش عند مدخل المديرية على أن تمارس عملها كأي نقطة تفتيش في الجمهورية.
وقال إن ممثلي الحكومة لم يأتو للإشراف على تنفيذ إتفاقية الدوحة بل لإفشالها وهو ما اتضح منذ بداية اجتماعات اللجنة. وأنهم وفي اول البنود أشار إلى التفاف ممثلي الحكومة على البنود المتعلقة بالافراج عن السجناء والبحث عن المفقودين وأن المدة المحددة لتنفيذ هذاين الاتفاقين انتهت دون نتائج. وقال: «تفاجأنا حين اعلنت الحكومة افراجها عن 130 سجيناً أن اعلانها كان كاذباً وأن كشف اسماء المفرج عنهم مبين أنهم من المعتقلين السابقين الذين أفرج عنهم في الحرب الأولى والثانية وفي محافظات أخرى». وإذ أشار إلى مستفيدين من اشعال الفتنة وإراقة الدماء نوه بالمواقف الوطنية للدكتور عبدالكريم الارياني الذي أبدى تفهماً جاداً لأبعاد المشكلة وسارع إلى أقتراح حلول من اجل احلال الامن والسلام في صعدة واليمن عامة.
إلى ذلك قال عبده الجندي الناطق الرسمي للجنة الرئاسية أن الوفد القطري لم يبلغ ممثلي الحكومة بقررا مغادرته أو فشل تنفيذ اتفاقية الدوحة.
وإذ أكد على أن الحكومة أجلت أمر الافراج عن المسجونين حتى وإن كان مخالفاً للإتفاقية فإن ذلك ناجم من حرصها على عدم عودتهم للجبال واشعال الحرب مجدداً واصفاً السجناء بالشباب المندفعين المراهقين.
وعن البند 7 من إتفاقية الدوحة قال الجندي إن هذا البند يعد جوهر الاتفاقية يقابلها العفو العام وعودة الحياة إلى طبيعتها، «وهذا لن يتسنى إلا حال تنفيذه وبسط الدولة على جميع مناطق محافظة صعدة كبقية المحافظات».
وحمل محمد صالح قرعة رئيس اللجنة الرئاسية (ممثل الحكومة) وصالح هبرة (ممثل الحوثي) مسؤولية فشل اللجنة الرئاسية.
وقال إنهما «شخصان نقيضان لا يتفقان ويعملان بدون حياد ومصداقية خلافاً لما تقتضيه مهمتهما».
الجندي اعرب عن انزعاجه من قرار محمد صالح قرعة رئيس اللجنة بتعليق أعمالها والعودة إلى صنعاء وقال إن القرار كان فردياً ولم يبلغ به أعضاء اللجنة.