عز الدين الاصبحي ل "النداء": الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لن تكون مؤسسة أمنية أو بوليسية أو أداة انتقامية
حوار: عبدالهادي ناجي
منذ أُنشئت الهيئة العليا لمكافحة الفساد والرأي العام اليمني يترقب ما قد تفعله، مدفوعاً بتوقعات منخفضة جراء خبرة عقود مع الهيئات الدستورية والأدوات المساعدة التي وقفت على الدوام عاجزة عن لجم «حصان» الفساد، وترويضه.
تشكلت الهيئة العام الماضي من ممثلين لهيئات وقطاعات مختلفة. ويمثل الناشط الحقوقي والمدني عز الدين سعيد الأصبحي المجتمع المدني في الهيئة. وهو يتحدث هنا لـ«النداء». عن العوائق التي تواجه الهيئة، والأولويات التي رسمها أعضاؤها، والتحديات التي يُفترض بها تجاوزها، مفصلاً الدور الذي يتوجب على المجتمع المدني والاعلام الاضطلاع به من أجل تعزيز أداء الهيئة، باعتبار أن مكافحة الفساد مهمة مجتمعية ينبغي لكل مكونات المجتمع اليمني أن تتكامل من أجل انجازها.
> لماذا قبلت المشاركة في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رغم حضورك القوي في منظمات المجتمع المدني؟
- المشاركة من وجهة نظري أتت لتعزز خطوة هامة جداً نحن بحاجة إليها في المجتمع المدني، لأنه لأول مرة يصدر قانون (أوكل مسؤولية)اختيار هيئة على مستوى هيئة عليا لمكافحة الفساد الى مجلس النواب, هذه خطوة متقدمة، القانون اشترط أيضاً أن يكون هناك ممثلون للقطاع الخاص وممثلة عن النساء وممثل عن المجتمع المدني داخل قوام الهيئة, بالتالي فإن مسالة المشاركة في إطار الهيئة هي تأكيد لهذا الحق وتأكيد لشراكة المجتمع المدني في أن يكون ليس مجرد مشاهد عن بعد لما يجري في القضايا العامة ولكن مشاركاً جاداُ في مسألة صنع القرار وفي الإسهام في مسألة التغيير الديمقراطي إن أمكن. كانت المبادرة بأننا يجب أن نسير مع هذا القرار إلى آخر مدى حتى نضمن مسألة أن يكون هناك مقعد دائم للمجتمع المدني في مختلف الهيئات الهامة (ذات الصلة) بالقرار السياسي وهذا حق للمجتمع المدني,وأرجوأن أكون صوت المجتمع المدني، وهذا ما وعدت به داخل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
 > كيف ستعبرون عن دور المجتمع المدني؟
- أولا من ضمن العمل داخل الهيكل التنظيمي للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تم إقرار أن يكون هناك قطاع متكامل اسمه قطاع المجتمع المدني, وقدمت رؤية وخطة بإستراتيجية لعمل هذا القطاع داخل الهيئة.هذه الرؤية ترتكز على ضرورة جعل المجتمع المدني في اليمن شريكاً أساسياً في عملية مكافحة الفساد وفي اتخاذ القرار وشريك أساسي في مسالة مراقبة الحالة العامة وفي رفع تقارير مكافحة الفساد ومتابعة وملاحقة الفاسدين أينما كانوا. الخطة تعتمد على العديد من الأنشطة والفعاليات التي تؤكد على ضرورة أن يكون المجتمع المدني فاعلاً في مكافحة الفساد. أتمنى أن يكون عام 2008 – 2009 هو عام مكافحة الفساد واطمح من خلال هذه الخطة وبمساعدة منظمات دولية مساندة في مسالة الدعم وأيضا بدعم الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في جعل المجتمع المدني والإعلام هو الصوت الحقيقي الذي يعمل على كشف الفساد وملاحقة الفاسدين ومتابعتهم أينما كانوا.
> ماهي أهم الخطوات التي ستتم في هذا الجانب؟
- أول خطوة ظهرنا بها على مستوى الجمهور كانت في ديسمبر الماضي من خلال إطلاق كتلة التحالف الوطني من أجل النزاهة ومن أجل مكافحة الفساد. هذه الإطلالة الأولى للهيئة على مستوى الجمهو, وتمت من نافذة المجتمع المدني والأحزاب السياسية والإعلام. اعتقد بأنها ضرورية في تدعيم هذا الدور للمجتمع المدني. وخلال الأشهر القادمة هناك برنامج عمل (يتوخى) نشر الوعي بضرورة مكافحة الفساد باعتبارها قضية مجتمع سيتبناها المجتمع المدني والإعلام.
 النقطة الثانية في جعل المجتمع المدني صاحب دور فاعل في مكافحة الفساد من خلال تقارير المتابعة وتقارير النزاهة وعمل تقرير وطني شامل حول حالة الفساد في اليمن وقضية متابعتها وملاحقة الفاسدين. اعتقد انه دور المجتمع المدني أكثر من دور المؤسسات العامة. بهذا الصدد نحن بحاجة إلى وضع برامج تقوية للمجتمع المدني ذاته، أولا في كيفية جعل هذا المجتمع المدني قادر على رصد حالات الفساد ومتابعتها وملاحقتها بشكل منهجي وموضوعي وعلمي، وجعله قوياً ومترابطاً وقادراً على إيصال صوته، وأن يكون لديه أدوات ناجحة في مسألة نشر الوعي في قضية مكافحة الفساد. والهيئة في هذا الأمر ملزمة من خلال اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الفساد والتي صادقت عليها بلادنا ومن خلال القانون الخاص بإنشاء الهيئة بتقديم العون الفني والمادي الكامل للمجتمع المدني ليقوم بدوره مستقلاً ورائداً في هذا المجال.
 > قد يمارس الفساد من قبل منظمات المجتمع المدني نفسها، كيف سيكون دوركم الرقابي عليها من قبلكم؟
- أعي تماماً هذا الأمر. دائماً ما أطرح بأن الفساد هو قضية مجتمع. ولكن علينا أن نضع في الاعتبار ما نسميه سلم الأولويات: أين أكثر الأماكن خطراً وتأثيرا على المجتمع في مسالة ممارسة الفساد؟ قد تجد في هذا البلد أو ذاك ممارسة فساد من مكونات مختلفة، لكن الضرر القوي والمؤثر والقاسي على المجتمع ينجم عن فساد المؤسسات الرسمية والخدمية. قد تجد فساد في أماكن أخرى رغم انه فساد لكنه ليس بالضرر الكبير والعام الذي ينتج عن مؤسسة خدمية عامة. لهذا أرى بأن الهيئة في مسالة الرقابة حتماً ستكون خطوتها الأولى في مسالة الرقابة والمتابعة في أعلى المؤسسات العامة لكن في مسالة التوعية وفي مسالة الوقاية من الفساد, وهو الأهم في الموضوع, يجب أن تكون شاملة وتكون رؤية الهيئة شاملة وخطوطها شاملة. يجب أن تكون لدينا ما نسميه ثقافة مكافحة الفساد وثقافة النزاهة، جعل الفساد مرفوض مجتمعياً وليس فقط مرفوض قانونياً. الناس تنظر إلى الفاسد بأنه رجل متميز وإلى منتهك القانون بأنه شجاع وإلى السالب للمال العام بأنه احمر عين، وإلى الذي يعمل على مخالفة اللوائح والأنظمة بأنه أكثر قوة من الإنسان المتبع للأنظمة, هذا الأمر انعكس على كل المستويات بما فيها مؤسسات المجتمع المدني, وهذا شيء خطير.
 > ماهي الآلية لتحقيق هذا الهدف على ارض الواقع؟
- أمام الهيئة من وجهة نظري أن تعمل على شيئين: الأول إنجاز الخطة الوطنية أو الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وهذا يعني أن تعطي لكل جهة من الجهات دورها الكامل. عندما أقول إستراتيجية وطنية وخطة وطنية لمكافحة الفساد اعني بان أعمدة النزاهة يجب أن تكون كاملة وهى الأعمدة التي تحمل قاعدة رؤيتنا لمكافحة الفساد وأعنى بها قضاء مستقل ونزيه، برلمان رقابي مستقل وقادر على أداء دوره الرقابي على الحكومة، إعلام مستقل وحر وحرية امتلاك الوسائل الإعلامية, وأيضا قطاع خاص ومجتمع محلي ومجتمع مدني مع مساعدة دولية. أذا تحقق ذلك تكون الهيئة عبارة عن رأس الحربة أو المنظم الأساسي لتفاعل هذه الأدوار المتكاملة بين الجميع ؛الثاني يجب على الهيئة وهى مؤسسة جديدة أن تقدم نموذجاً ايجابياً يمكن أن يحتذي به من خلال العمل بنزاهة وشفافية وبإنصاف حقيقي للعاملين، وجعل الحصول على المعلومات والحصول على الحقوق داخل هذه الهيئة واضحاً وحقيقياً.إذا أردت أن تدفع المجتمع خطوة للإمام يجب أن تكون نموذجاً في المجتمع، واعتقد أن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عليها عبء أن تقدم نفسها كنموذج ايجابي داخل المجتمع.
> هل بدأتم العمل في هذه الخطة؟
- دعني أقول بأننا حريصون أن تكون لدينا خطوة رائدة في هذا الموضوع. رأينا أن نعمل بصبر رغم كل الضغط اليومي من الملفات والشكاوى والبلاغات التي توصل إلى الهيئة. نعمل على تصميم خطة متكاملة منذ شهور بجدية تامة، واسترشدنا بخطط ورؤى دول قطعت أشواطا متقدمة في هذا المجال مثل سنغافورا وماليزيا، والتقينا بخبراء من اندونيسيا وألمانيا. نعمل على أن نسترشد بخبرات دولية تساعدنا في وضع حجر الزاوية لخطة وطنية متكاملة لمكافحة الفساد لأننا نريد أن ننشئ هيئة تترك اثراً وبصمة وعندما يذهب الأعضاء(الحاليون) إلى حال سبيلهم (يكونون قد) تركوا مؤسسة متكاملة قادرة على أن تعمل، بعدهم، بجدية حقيقية.
> المواطن الآن يطالب الهيئة بسرعة إظهار قراراتها بينما يظهر أن الجهود حتى الآن موجهة إلى وضع لبنات مؤسسة للمستقبل فكيف يمكن إقناع المواطن بعدم استعجال ثمار هذه الهيئة؟
- نحن نعيش تحت مايسمى ضغط الواقع اليومي والمتابعة اليومية سواء للإعلام أو للمواطن. الناس لديهم مانسميه حالة طفح, فاض الكيل في كثير من القضايا العامة خاصة مع وجود فشل تنموي عام في البلاد. الناس لديها ترقب وتطلع كبير جداً بان تكون الهيئة عصا سحرية وتحل القضايا بين يوم وليلة.هذا التطلع العالي وهذا الترقب الكبير من قبل الناس ربما يضع الهيئة تحت ضغط يومي شديد وقد يدفعها إلى اتخاذ بعض القرارات غير السليمة. نحن مدركون لهذا الأمر وعلينا أن نعمل في مسارين:الأول, تلقى ومتابعة القضايا اليومية والملحة في قضايا مكافحة الفساد،وأمام الهيئة الآن عشرات الملفات على مستوى العديد من المؤسسات والوزارات, وبالفعل بدأت الهيئة اتخاذ خطوات كبيرة عملت على فرملة وتوقيف كثير(من العبث) بالمال العام ؛الثاني,تصميم استراتيجية بعيدة المدى تمكن من العمل المؤسسي. لا نريد أن نقع في مطب الملاحقة اليومية لمتابعة قضايا دون أن يكون لدينا بناء مؤسسي. ولا نريد أيضاً أن نبقى معزولين عن المجتمع ونعمل برؤية وإستراتيجية بعيدة تفقد الناس الأمل والتطلع الكبيرتجاه هذه الهيئة. نحاول أن نوفق بين المسارين, لكن لنتفق بأنه يجب أن تكون لدينا رؤية مشتركة داخل المجتمع والهيئة. لمكافحة الفساد؟ أنا مع الرأي الذي يذهب إلى أننا لا نريد أن نجعل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد مؤسسة أمنية أو بوليسية إضافية تعمل على إثارة القمع داخل المجتمع نحن من البداية قررنا أن نكون عند مستوى المسئولية في مواجهة أي فساد بشجاعة وقوة ولدينا الإرادة الكاملة في هذا الموضوع. ليس لدينا أي تردد في مواجهة أي ملف من ملفات الفساد داخل البلد بشجاعة وبقوة وبموضوعية. النقطةالأهم هي أننا لن ننزلق(باتجاه أن تكون الهيئة) هيئة انتقامية تعمل على انتقاء ملفات بعينها والانتقام من أشخاص أو من مؤسسات ولكننا نريد تحقيق مبدأ العدالة. أنت لا تعمل لوحدك بمعزل عن الآخرين, وأنت لا تريد أن تكون مجرد أداة قمع انتقامية بل أداة إنصاف حقيقية.هذه المسالة تتطلب الكثير من التوازن والصبر والعمل بجدية. أتمنى من الإعلام ومن المجتمع المدني ومن الناس أن يدركوا ضرورة أن يدعموا الهيئة في جعلها أكثر استقلالية, في جعلها أكثرقوة,في النظر إليها بتقدير حقيقي لأنها تواجه تحديات كبيرة, فهي ليست مزحة ولم تأت للاستهلاك الإعلامي أولاسترضاء الخارج.
> كيف سيتم التواصل مع المؤسسات المعنية، وهل سيكون للهيئة في كل مؤسسة ممثل على غرارالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة؟
- ضمن رؤيتنا الإستراتيجية هناك ما نسميه بمذكرات التفاهم مع الجهات الأخرى: مع مجلس القضاء الأعلى و الرقابة والمحاسبة, ونيابات ومحاكم الأموال العامة, ومع الإعلام أيضا.والهدف أن نصل سوية لتحقيق الهدف المشترك. النقطة الثانية(هي تصميم) آلية تلقى الشكاوي والبلاغات وفحصها والتحري حول هذه القضايا. النقطة الثالثة هي إكمال البناء المؤسسي داخل الهيئة: بإكمال البناء المؤسسي داخل الهيئة على مستوى أمانة العاصمة ثم العمل في المحافظات الأخرى في تلقى الشكاوي والتحري حولها. نحن نعمل من الصفر, 11 شخصاً وجدوا أنفسهم في حيز مكاني محدود بدون أي إدارة مسبقة, بدون أي مؤسسة سابقة, لم نرث أي عمل مؤسسي سابق. علينا أن نتلمس تجارب الآخرين في هذا الموضوع ونبني جهازاً فيه كثير من القوة والموضوعية. وبالتالي اعتقد بان الخطوة القادمة هي البناء المؤسسي للهيئة على مستوى الأمانة ثم الانتقال للمحافظات.
> هل تشعرون إن هناك تقبلاً من المؤسسات الرسمية لوجود هيئة وطنية لمكافحة الفساد؟
- نعم. لمسنا,نوعاً ما, نظرة جدية للهيئة وقراراتها.ومن جانبنا نحرص على أن لا يصدر قرار من الهيئة إلا بعد أن تتوافر له شروط الموضوعية والجدية والفاعلية.عندما نشعر بأن ليس هناك قبول لهذه الهيئة أو عدم احترام أو عدم تنفيذ لقراراتها سيتوجب علينا أن نرحل.
> أين تنتهي سلطة الهيئة؟
- سلطتنا حددها القانون. ليس هناك أحد فوق القانون, وبالتالي للهيئة كثير من الصلاحيات الهامة التي حددها القانون وعليها أن تعمل على تنظيمها لائحياً.
> ما أبرز الملفات التي قدمت للهيئة حتى الآن؟
- معظم المؤسسات والجهات الخدمية لديها ملفات.هناك اندفاع من الناس في تقديم الشكاوي أوالبلاغات. ونحن نعمل على التحري بدقة حول هذه الشكاوي والبلاغات. نعتبر كل ما نشر في الصحافة هو بلاغ, ونعتبر كل ما يأتي إلينا, حتى من مصدر مجهول, بلاغاً نتعامل معه بنفس الجدية. يوجد مانسمية التدفق الواسع للبلاغات على مستوى المؤسسات الخدمية, وهذا ظاهرة ايجابية, ورائع أن يتفاعل الناس بهذه الايجابية ولكن عليهم أن يدركوا بان التحري والدقةهما أيضا لصالحهم ولصالح الحق والإنصاف. لا اعتقد أن هناك تأخيراً. علينا أن نتعامل مع القضايا القانونية بكثير من الموضوعية والتاني لأن القرار الذي (سيصدر)قد يتضمن عقوبات تفضي,مثلاً, إلى فقدان الوظيفة وإلى حرمان الأشخاص من حرياتهم وحقوقهم.مسالة التحري والدقة في هذا المجال هي مسالة أخلاقية وقانونية تلزم الهيئة قبل أي,وكل, شيء آخر.
> إلى أين وصلت عملية تقديم استمارة الذمة المالية من المعنيين في جهاز الدولة؟
- قطاع الذمم المالية من أنشط القطاعات التي عملت في الهيئة خلال الأشهر الماضية ولديه خطة أن يكمل كافة المسئولين الذين شملهم القانون في الإبلاغ عن ذمتهم المالية. واعتقد انه في الشهر القادم ومع انتقال الهيئة إلى المقر الجديد ستكون الخطوة القادمة لمتابعة من تبقى من المسئولين في تقديم اقرارتهم للذمة المالية.
> ومن لا يقدم ما يطلب منه هل ستكون هناك عقوبة معينة ضده؟
- القانون حدد عقوبات والهيئة ستعمل بجدية على إبلاغهم والإبلاغ عنهم إلى الجهات القضائية. كما هو في معظم الدول العربية لدينا ثقافة السرية في مسألة الخصوصية والتبليغ عما تمتلكه من أموال ومنقولات.توقعنا الكثير من الممانعة لكن حقيقة هناك تجاوب معقول. وأرى أن أهمية هذا القرار في كونه يعزز مبدأ الشفافية.
> مامدى الاستفادة من جهاز التلفاز في نشر الوعي بدور الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد؟
- الإعلام شريك أساسي ليس فقط فيما يخص التعريف بالهيئة ودورها ولكن في عملية مكافحة الفساد. في قلب رؤيتنا الإستراتيجية نحن نؤمن بان يكون لدينا إعلام حر ومستقل وان يكون لدينا قانون خاص بحرية المعلومات وتداول المعلومات في اليمن لان هذه من اللبنات الأساسية التي تعمل على تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد. لا يمكن أن تكافح الفساد وانت تعمل في الظلام.
> ما يقدمه الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة هل يتعارض مع دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أم أن هناك توافق وتكامل في الأدوار؟
- اعتقد أن الأدوار تتكامل وليس هناك أي تعارض مابين الأجهزة المختلفة ولكن نحن بحاجة إلى وضع ما يسمى اتفاقية تفاهم لتفعيل الأدوار وتكاملها بشكل أقوى. الجهاز المركزي بحاجة إلى أن يعيد النظر بتشريعاته وبما يضمن له صلاحية اكبر وتوسع اكبر في أداء مهامه.نحن بحاجة إلى تكامل ادوار: أين ينتهي الجهازالمركزي للرقابة والمحاسبة وأين تبدأ الهيئة في اتخاذ القرار بعد أن يكون الملف قد أكتمل من قبل الرقابة والمحاسبة.
 > ماهي أبرز الملفات التي قدمت للهيئة وكان وراءها متاعب لكم أو تعرضتم بسببها لضغوط معينة؟
- كل القضايا في نظري بنفس المستوى من الأهمية. في مسالة المتاعب وتوقع المخاطر اعتقد أن الكل أتى للعمل ولديه قناعة كاملة بأنه يؤدي مهام وطنية. هناك ضريبة يجب أن تدفع ولكننا لدينا ثقة تامة بأننا مدعومون بإرادة سياسية وبإرادة مجتمعية وأن الفاسدين مهما بدوا من القوة والجبروت هم اضعف من أن يشكلوا خطراً حقيقياً.
> مامدى انسجام أعضاء الهيئة في العمل وإصدار القرارات؟
- هناك تنوع في الخبرات والقدرات بين أعضاء الهيئة. أتمنى أن يكون ذلك هو عامل ايجابي لعمل الهيئة.
> هل هناك خروج عن الإجماع في قضايا معينة؟
- هناك اتفاق على أننا نؤدي مهمة وطنية مشتركة وعلينا أن نؤدي هذه المهمة بنوع من التكاملية.