قال النائب صخر الوجيه رئيس اللجنة الخاصة بدراسة وتقييم أوضاع المجلس الداخلية خلال الفترة الماضية أنه لا يتوقع أن تنفذ هيئة رئاسة المجلس التوصيات التي أوردتها اللجنة في تقريرها عازياً ذلك إلى أسباب كثيرة، تعود إلى 27 أبريل 2003، تاريخ انتخاب المجلس.
حمدي عبدالوهاب من «النداء» التقى بالنائب صخر الوجيه وناقش معه أهم مضامين التقرير فإلى الحوار:
> أكد التقرير أن المخالفات والفوضى كانت السمة الأبرز في أداء المجلس في الفترة الماضية. هل ترى أن استمرار استجواب المسؤولين فيه نوع من العبث؟
- نحن قمنا بواجبنا بناءً على تكليف المجلس لنا بتقييم أداء المجلس لفترة سابقة سواء من حيث أداء هيئة الرئاسة أم من حيث أداء الأعضاء والأمانة العامة، وأوضحنا أين مكامن الخلل، ووجدنا أن الخلل الرئيسي هو في المخالفة للاّئحة الداخلية للمجلس فيما يخص إدارة الجلسات وأداء المهام الرقابية والتشريعية. وبالنسبة للشؤون المالية وجدنا أن أساس المخالفات يكمن في عدم وجود لائحة منظمة للمال. والمجلس الذي يراقب الحكومة في صرفيتها هو غير منظم في صرفياته ولا يستند إلى لائحة مالية.
> ألا تعكس صورة سلبية عن المواطنين عمَّا يصدر عن المجلس تجاه الحكومة؟!
- لا يجب أن نخفي الحقيقة على المواطنين. فلتكن هناك نظرة سلبية أو إيجابية، المهم ألَّا نكون غير صادقين مع أنفسنا. ومع من يقرأ هذا التقرير سواء من الصحفيين أم من أفراد الشعب.
> ماهي الملاحظات التي وجدتها اللجنة في عملية اختيار الأعضاء في المشاركات الخارجية وعملية صرف بدل السفر؟
- ذكرنا في التقرير فيما يخص السفر إلى الخارج. وقلنا إنه ليس هناك معايير ولائحة منظمة لذلك، وهناك بعض العهد التي صرفت لهذه الوفود لم يتم تصفيتها وهذا مخالف للقانون. وإبراز المخالفات المالية والقانونية هو من أجل أن يصلح عمل المجلس.
> كيف كانت تتم عملية اختيار الوفود؟
- طالما لا توجد معايير ولا لائحة منظمة في طريقة اختيار الأعضاء في الندوات والمؤتمرات الخارجية، فإن الأمر كان يخضع للاجتهاد. والمسؤول عن الاختيار هيئة رئاسة المجلس ورؤساء الكتل البرلمانية.
> هل واجهت اللجنة أثناء عملها: أن هناك موضوعات ومعلومات لم يسمح لها بالإطلاع عليها؟
- لا أستطيع القول أن الأمور كانت سهلة جداً وأن اللجنة أتيح لها كافة المعلومات، لكننا بذلنا أقصى جهدنا لنحصل على البيانات والمعلومات التي أوردنها في تقريرنا ومن مصادرها.
ومن الأمور التي لم تطلع عليها اللجنة ولم تواف بأي وثائق وبيانات هي ما يخص المنحة المالية المقدمة للمجلس من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والبالغة مليون: ومائتي ألف دولار، وكذلك وثائق وبيانات عن عملية صرفها. ومن وجهة نظري: لا يعقل أن يصرف هذا المبلغ دون أن تكون هناك أي وثائق أو مستندات ثبوتية. وهذا بحد ذاته ماذا نسميه إن لم يكن عبارة عن امتناع تقديم معلومات.
وفي الجانب المالي لم تقدم المعلومات والبيانات للجنة بيسر وسهولة. ولكن مع هذا أعتقد أن التقرير كان متوازناً. وهو متروك للآخرين لتحليله.
> بماذا تفسر رفض إعطاء اللجنة أي وثائق عن منحة المساعدة؟
- أترك هذا التفسير لكم.
> ماهو أسباب الجمود في نشاط لجنتي السلطة المحلية والحقوق والحريات؟ وماهو الإشكال في لجنة الشؤون الخارجية؟
- هذا السؤال يجب أن يوجه إلى الأخوة في اللجنتين. ونحن في تقريرنا أو صينا هيئة الرئاسة بوجوب تطبيق مواد اللائحة عليها. وهي واضحة إذ تشير إلى: إذا كانت اللجان لا تجتمع فلهيئة الرئاسية الحقُ في تغييرها وطرح ذلك على المجلس للتصويت.
وعن الإشكال في لجنة الشؤون الخارجية، هناك خلاف داخل اللجنة. وطلبنا بحل هذا الإشكال. و في حالة عدم التوصيل إلى حل فتطبق عليها مواد اللائحة..
> ماهي طبيعة الإشكال الذي وجدته اللجنة؟
- لم ندخل في التفاصيل، وإنما قمنا بالتأكد: هل تمارس اللجان أعمالها وتعقد اجتماعها؟ لأننا لسنا لجنة تقصي الحقائق؛ نحن لجنة لتقييم الأداء. ولو أننا بحثنا في تفاصيل كل قضية لتضمنها مجلد من 300 صفحة.
> ذكر التقرير أن طريقة اختيار ممثلي المجلس في البرلمان العربي رافقها تجاوزات وعدم وضوح في معايير الترشيح. ماهي الآلية التي اتبعت؟
- آلية الاختيار لم تكن عبر انتخاب ديمقراطي تنافسي ومن دون آلية واضحة، وإنما تمت عبر اختيار الأسماء مباشرة وعرضت على المجلس لإقرارها. ووقع المجلس في حرج من عدم التصويت عليها والمفترض أن يتم هذا بالتنافس الديمقراطي.
> في تقريركم أوصيتم بمنح الأعضاء الملتزمين حضور الجلسات إلى نهايتها مكافأة مالية بواقع 30٪_ من إجمالي البدل اليومي الذي يحصل عليه العضو عن الجلسات؟
- هذا نوع من التكريم للنواب الصامدين في قاعة المجلس، وتحفيز للنواب المتغيبين عن جلسات المجلس بالحضور. ونحن نعلم أن مسألة حضور النائب جلسات المجلس واجبة عليه لممارسة دوره التشريعي والرقابي الذي على أساسه تم انتخابه ولا يحتاج إلى حوافز لذلك. ولكن نحن في اللجنة اجتهدنا وهذا الاجتهاد قد يكون صائباً أو خاطئاً.
> هل تتوقع أن يتم الأخذ بتوصيات اللجنة من قبل هيئة رئاسة المجلس؟
- الوضع سيبقى على ماهو عليه في المرحلة القادمة، مع توقع أن يتم الأخذ بالجزء اليسير من هذه التوصيات.
> ما السبب، في اعتقادك، بعدم تنفيذ التوصيات؟
- الأسباب كثيرة جداً. وهي تعود إلى 27 إبريل 2003، اليوم الذي انتخب فيه المجلس.
> هل يعني هذا أن الانتخابات حدثت فيها تجاوزات وأفرزت برلماناً غير متوازن؟
- هذا الأمر متروك للنقاش الفكري، لكني أعتقد أن الخطأ الحاصل داخل المجلس يبدأ من ذلك التاريخ.
> ما يقرب من ملياري ريال سحبتها وزارة المالية من موازنة المجلس للعامين 2005-2006 لحساب المبنى الجديد للمجلس. هل اطلعت اللجنة على وثائق ومستندات متعلقة بتنفيذ المبنى؟
- أولاً هذه المبالغ التي سبحتها وزارة المالية من موازنة المجلس مخالفة للقانون لأن المجلس مستقلاً وموازنته مستقلة.
ثانياً المفروض أن عملية الإشراف على تنفيذ المبنى تتم من قبل المجلس. ولأن هيئة رئاسة المجلس مغيبة عن هذا الموضوع الذي يدل على أنها تريد للمجلس أن يكون تابعاً للسلطة التنفيذية بكل مكوناته وتكويناته؛ فلهذا لم تتمكن للخبر من الوقوف على أي وثائق ومستندات مؤيدة لاستحقاق الصرف والقيد لحالات الشراء.
> المشتريات رافقها مخالفات، من هو المسؤول عن ذلك؟ وما علاقة وكيل محافظة الجوف بالمجلس! حتى يتم شراء سيارة له؟ ومن وجه بذلك؟!!
- هناك مخالفات كثيرة للقانون فيما يخص مشتريات المجلس، والمسؤول عنها هيئة رئاسة المجلس والأمانة العامة. وما ذكرناه في التقرير بخصوص شراء سيارة لمدير مكتب نائب رئيس المجلس في 2004 بمبلغ 23.000 ألف دولار، وسيارة لضابط أمن المجلس ب3.600.000 ريال، هي عبارة عن نماذج فقط لأننا لسنا لجنة تقصي الحقائق- كما قلت- وبخصوص سيارة وكيل حجة وعلاقته بالمجلس.. فهذا السؤال يوجه لمن أصدر الأمر بالشراء، وهو أحد نواب هيئة رئاسة المجلس في الدورة السابقة، من حساب المجلس بمبلغ اكثر من خمسمائة مليون ونصف،  ويفترض من اللجنة المالية في المجلس القيام بواجبها بدراسة الحسابات الختامية لموازنة المجلس التي وجدنا في حسابات 2005-2006 أنها غير دقيقة. وقد أوصينا بضرورة تعيين محاسب قانوني مستقل يدقق في هذه الحسابات.
> أكثر من ثلثي موظفي المجلس البالغ عددهم 456، مستواهم الدراسي أقل من ثانوية عامة. كيف تتم عملية التوظيف داخل المجلس؟
- هذا المجلس لا يراد له أن يفعَّل ويؤدي واجبه بطريقة صحيحة لأن التوظيف يتم بطريقة مخالفة للقانون من حيث عدم الإعلان عنها والمفاضلة بين المتقدمين، ومن دون وجود خطة احتياج للموظفين.