إطلاق لجنة وطنية لمناهضة الاعتقالات والتعذيب.. تشكيل هيئة استشارية برئاسة أبو بكر السقاف
أعلن صباح الاثنين الماضي عن تشكيل اللجنة الوطنية لمناهضة الاعتقال والتعذيب، والتي تهدف إلى نصرة أي مواطن يتعرض للاعتقال أوالتعذيب أو الإخفاء القسري.
وكانت المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات ومنظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات والمنتدى الاجتماعي الديمقراطي وأربع صحف مستقلة، دعت إلى اجتماع لغرض إطلاق اللجنة ومناقشة مشروع رؤية عمل يتضمن التسمية والأهداف والعضوية والآليات.
وعقد الاجتماع في مقر صحيفة «يمن تايمز» التي ساهمت في رعايته إلى جانب صحف «المستقلة» و«البلاغ» و«النداء».
وتعد اللجنة الأولى من نوعها التي ستكرس نشاطها لمناهضة الاعتقال. وأقر المشاركون تشكيل هيئة استشارية من 15 شخصاً برئاسة أبو بكر السقاف المدرس الجامعي والكاتب المعروف، وتم اختيار أحمد سيف حاشد عضو مجلس النواب، نائباً للرئيس.
وفي الاجتماع الذي تميز بحضور متنوع، استمع المشاركون إلى عدد من ضحايا الاعتقالات والتعذيب، كما عرض فيلم وثائقي يتضمن شهادات لضحايا آخرين.
وكان علي الديلمي المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات، تعرض في كلمت الافتتاحية لفداحة ظاهرة الاعتقالات التعسفية، وقدم مؤشرات عديدة على اتساع نطاق الاعتقالات. الأمر الذي يفرض وجود لجنة وطنية تمكن من التنسيق بين المنظمات الحقوقية والإعلام للحد من هذه الظاهرة.
وتحدث سامي غالب رئيس التحرير في كلمة صحيفة «النداء» عن أولوية وجود إطار يعنى بالدفاع عن المعتقلين، عارضاً تجربة «النداء» فيما يخص تغطية الاعتقالات التعسفية، رابطاً بينها وبين ملف «المختفون قسرياً» الذي نشرت الصحيفة عشر حلقات منه. حيث أشار إلى أن النغمة السائدة التي استمع إليها محررو «النداء» من أقارب المختفين قسرياً، هو شكواهم من عدم التفات المنظمات الحقوقية لمعاناتهم. وإذ لفت إلى ضعف دور المنظمات الحقوقية في الدفاع عن ضحايا الاعتقالات، انتقد أجندة الحركة الحقوقية اليمنية غير الواقعية والتي لا تلبي احتياجات اليمنيين، عازياً ذلك إلى عوامل عدة، أهمها أن أغلب هذه المنظمات الحقوقية تمارس نشاطها خارج «المواطنة» ما يؤدي إلى تعاملها مع الضحايا طبق معايير أيديولوجية أو مناطقية أومذهبية أو عنصرية.
وإذ شدد على أن لا حركة دفاع عن حقوق إنسان خارج «المواطنه»، فقد تمنى أن تتجاوز اللجنة الوطنية مثالب الحركة الحقوقية، وتؤسس لنشاط يقوم على المواطنة، وتنتصر للضحايا بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية أو المذهبية أوالمناطقية.